محاسبات ارزی دولت در قیمت‌گذاری دارو اشتباه است

سالم‌خبر: رییس اتاق بازرگانی تهران، گفت: وقتی دولت به فعال اقتصادی ارز ترجیحی می‌دهد، طلبکار می‌شود بنابراین این حق را برای خود قائل می‌شود که دست به قیمت‌گذاری بزند. چون بر این باور است که ارزی که به تولید‌کننده می‌دهد، 28 و 500 تومان است و ارزی که در بازار آزاد به فروش می‌رسد، ۵۰ هزار تومان است. بنابراین با نظام قیمت‌گذاری براساس هزینه (Cost-Based Pricing) در این فرایند دخالت می‌کند. 

به گفته محمود نجفی‌عرب، این در حالی است که این ارز ترجیحی فقط در تامین مواد اولیه دارو هزینه می‌شود و اگر هزینه‌های جانبی تولید (مثل نیروی کار، استهلاک ماشین، سربارهای ثابت و متغیر، دستمزد، هزینه برق و ...) دارو را به آن اضافه کنیم، برای صنعتگر نمی‌صرفد که بخواهد تولیدات خود را در انبارها ذخیره کند. از طرفی با همین مقدار ناچیز ارز ترجیحی که به صنعتگر یا تولید‌کننده می‌دهند، از همه جا فشار می‌آورند که قیمت به صورت دستوری تعیین شود؛ به‌طور قطع می‌توانم بگویم که برخی از این کمبودها ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دولت است.

بنابر اظهارات این فعال حوزه دارو، دولت کلا هزینه‌های متغیر و ثابت واردات داروی ساخته شده را با دلار ۲۸۵۰۰ تومان حساب می‌کنند، اما وقتی به تولید داخل میرسد، جزئی از تولید با دلار ترجیحی محاسبه می‌شود و هزینه ماشین آلات، بسته بندی، مواد کمکی و حقوق کارگر و... در اینجا دیده نمی‌شود. نجفی عرب در اینجا این پرسش را مطرح کرد که آیا می‌توان ماشین آلات صنعتی را با دلار۵۰ هزارتومانی تولید کرد، اما کالا را با دلار ۲۸۵۰۰ بفروش رساند؟ 

وی همچنین ادامه داد: الان رقمی حدود 17 تا 18 میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود؛ اما در این فرایند، یک بحث تخصیص داریم و یک بحث تامین منابع ارزی. حال مساله‌ای که وجود دارد این است که در کشور ما تخصیص به دلیل پیش بینی ورود ارز اتفاق می‌افتد؛ اما به دلیل عدم درست پیش رفتن این پیش بینی در تامین ارز دچار مشکل می‌شویم. 

نجفی‌عرب افزود: وقتی هم ارزی تخصیص داده می‌شود، چون منابع ارزی آن تامین نمی‌شود؛ فرجه‌ای که به واردکننده یا تولید‌کننده لحاظ می‌کنند، سوخت می‌شود. بنابراین فعال اقتصادی باید دو مرتبه از اول مراحل تخصیص و تامین ارز را طی کند که یک پروسه طولانی و زمانبر خواهد بود. 

بنابر توضیحات رییس اتاق تهران، بعضا در برخی موارد ارز تخصیص داده شده، بیرون از مرزها است و استفاده کردن از آن به دلیل «عدم عضویت ایران در FATF و «تحریم بانکی » مشکل است. بنابراین حتی اگر ارز هم تامین شود، تبدیل آن به ریال یا نقل و انتقال ارز از طریق بانک به دلیل تحریم‌ها، بازهم مشکل ساز می‌شود. بنابراین باید بتوانیم روابط بانکی خود را در سطح بین‌الملل حل کنیم. 

نجفی عرب معتقد است که در سازمان اداری و حاکمیتی ما همسویی اتفاق نمی‌افتد.
 
 دو چالش بزرگ 
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره این ادعا که گفته می‌شود، «دارو تحریم نیست» نیز اینطور گفت: دارو تحریم نیست؛ اما همانطور که پیشتر توضیح دادم، در تامین ارز یا انتقال ارز دچار مشکل هستیم. قبل از تحریم بانکی صنعتگران از ذخایر مالی خودشان، مواد اولیه خود را به راحتی از خارج از کشور مدت‌دار و بصورت یوزانس ۶ماهه یا یکساله خریداری می‌کردند؛ یعنی کالا وارد گمرک می‌شد، پس از ترخیص، کالا تولید می‌شد و بعد از فروش کالا در بازار و جمع‌آوری پولش، با بانک مورد نظر تسویه می‌کردیم.

 رییس اتاق تهران در ادامه توضیح داد: ما قبلا به صورت یوزانس یا اعتباری کار می‌کردیم. حتی در خرید به شکل یوزانس هم وجهی پرداخت نمی‌کردیم. برای بعضی کالاها درصدی واریز می‌کردیم، اما در بیشتر مواقع راحت «ال سی» باز می‌کردیم و از طریق کارگزارها انتقال وجه پس از فروش کالا صورت می‌گرفت. اما الان همین شیوه خرید هم به دلیل تحریم‌های بانکی دیگر امکانپذیر نیست.     داروها دپو می‌شوند؟ 
نجفی عرب درباره شایعه دپوی دارو در پی کمبود دارو در یک برهه زمانی در کشور نیز گفت: این گزاره درست نیست؛ زیرا سرمایه‌گذار انتظار سود از سرمایه‌گذاری خود را دارد. در حوزه دارو ما ازهمان ابتدا هم با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی یا همان دلار معروف به جهانگیری مخالف بودیم. فعالان حوزه دارو در اتاق، نیز در مخالفت با این سیاست ارزی، چند نامه اعتراضی به دولت ارسال کردیم، امامتاسفانه دیدم که ۲۵ میلیارد دلار ارز مملکت معلوم نشد به چه کسانی و چرا داده شد. این درحالی است که ایدئولوژی و استراتژی اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به هیچ‌وجه ارز ترجیحی یا چند نرخی نیست. فروردین ۹۷ دولت با هدف کنترل قیمت‌ها نرخ قطعی ۴۲۰۰ تومان را برای ارز دولتی اعلام کرد. هرچند مقصود از اجرای این سیاست، حمایت مالی از مردم اعلام شده بود ولی شیوه اجرای آن، علاوه بر عدم تأثیر قابل توجه بر قیمت دارو، بیماران را با معضل کمبود دارو نیز رو به رو کرد. به‌طوری که رفته رفته با فاصله گرفتن نرخ ارز آزاد از ارز دولتی، انگیزه‌های شرکت‌های واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی برای سوءاستفاده از این اختلاف قیمتی بین نرخ آزاد و دولتی بیشتر شد. بر همین اساس اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به خصوص دارو، در عمل باعث هدر رفت بسیاری از منابع شد.    ارز مورد نیاز دارو چقدر است؟ 
او در پاسخ به اینکه چه مقدار ارز دارو تا الان تسویه شده است، اعلام کرد: بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز دارو تامین شده است، اما ارز مورد نیاز داور و تجهیزات پزشکی چیزی حدود ۴.۵ میلیارد دلار است؛ ‌این میزان ارز هرساله تامین شده است، اما دیر تخصیص دادن ارز دارو چالش ایجاد می‌کند. 
 
 تجارت چمدانی دارو 
او در پاسخ به این سوال که چه میزان از ظرفیت تولید داخل ما خالی است نیز گفت: به جرات می‌توانم بگویم که۲ برابر ظرفیت تولید ما خالی است و یکی از دلایل آن عدم صادرات است. چراکه صادرات ما در این بخش حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار است. 

نجفی عرب همچنین در پاسخ به این پرسش که کالایی مثل دارو چرا به صورت غیررسمی قاچاق می‌شود و به راحتی در بازار کشورهای همسایه توزیع می‌شود، هم بیان کرد: دولت وقتی ارز ترجیحی به یک کالا داده می‌شود، هدفش کاهش هزینه مردم است. اما مساله اینجاست که ممکن است که برخی از این جریان سوءاستفاده کنند. الان ما در غرب مرز طولانی با عراق، در شرق با پاکستان و افغانستان داریم و از آنطرف هم کشورهای عضو «CIS» داریم؛ حالا وقتی که یک کالایی با ارز ترجیحی در کشور تولید می‌شود، باید انتظار داشت که آن کالا مثل دارو از مرزها خارج شود. 

بنا به اظهارات نجفی عرب، این مساله موجب رواج قاچاق یا «تجارت چمدانی» کالاهای اساسی به خارج از مرزها به دلیل ارزان تمام شدن محصول است. متاسفانه این مساله در حوزه دارو نیز به کرات اتفاق می‌افتد.

او در پاسخ به اینکه رقم قاچاق دارو چقدر است، عنوان کرد: آمار دقیقی در دسترس ندارم، اما در جلساتی که این زمینه برگزار شده، مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقم قاچاق در حوزه دارو را ۴۰۰ میلیون دلار در سال عنوان کردند./تعادل