به جریان منطقی قیمت‌گذاری برگردیم
یادداشت/هاله حامدی‌فر، مدیر گروه دارویی سیناژن
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۴۵
کد مطلب : ۲۰۰۳۲
سالم‌خبر: قیمت‌گذاری غیرمنطقی دارو در ایران یکی از مواردی است که از سال‌های گذشته همواره مورد گلایه و انتقاد تولیدکنندگان و اهالی صنعت بوده است. اگرچه این کار از سوی سیاست‌گذاران، سازمان غذا و دارو و دولت با این استدلال مطرح می‌شود که «ما نمی‌خواهیم قیمت دارو افزایش یابد و دست‌یابی آن برای بیماران دشوار شود»، باید توجه داشت که در این باره خلط مبحث در دو موضوع «قیمت دارو» و «هزینه دارو» وجود دارد.
مسلما همه فعالان حوزه سلامت بر این موضوع اتفاق نظر دارند که هزینه دارو برای بیماران باید به حداقل برسد تا افراد جامعه به شکل عادلانه به این اقلام دسترسی داشته باشند؛ اما متاسفانه مشکل اینجاست که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه سلامت، از بین همه راهکارهای موجود که در دنیا برای کاهش هزینه دارو به کار گرفته می‌شود، تنها یک گزینه را که نیازی به برنامه‌ریزی و هزینه‌کرد ندارد و فقط به صورت دستوری انجام می‌شود را برای این کار برمی‌گزنند که آن هم «سرکوب قیمت دارو» است.
محدود کردن دستوری قیمت دارو سرکوب قیمت آن در سطح عرضه که مبتنی بر استفاده از مظلومیت حوزه دارو است، قیمت این کالای استراتژیک را در پایین‌ترین حد ممکن آن قرار می‌دهد و تولیدکننده را با انبوهی از مشکلات مواجه می‌کند.
در این روش دولت با اعمال قدرت در روند اصلاح و افزایش منطقی قیمت دارو به خصوص داروهای بیولوژیک و داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج که داروهای گران‌قیمتی نیز هستند، تناسب و تطابق منطقی بین قیمت دارو، تورم و افزایش سایر هزینه‌های جاری و نرخ ارز را بر هم می‌زند. نگاه دستوری در این مقوله به شکلی بوده است که می‌بینیم در دوره اجرای طرح دارویار وقتی قیمت ارز حمایتی دارو از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت و همچنین زمانی که مرجع ارز دارو از ارز حمایتی به نیمایی، توافقی و آزاد تغییر کرد، این موضوع در قیمت‌گذاری و اصلاح قیمت داروها در نظر گرفته نشد.
همین وضعیت در مواجهه با تورم سالیانه در کشور نیز وجود دارد؛ یعنی وقتی تورم کشور بر اساس گزارش‌های رسمی ۴۵ درصد اعلام می‌شود که بر همه هزینه‌ها از جمله حقوق و مزایا، هزینه‌های مواد اولیه و ملزومات، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و هزینه‌های جاری تولید اثرگذار است، باز این موضوع در قیمت گذاری دارو در نظر گرفته نمی‌شود. در نتیجه قیمت دارو همگام و متناسب با هیچ یک از این عوامل اصلاح نمی‌شود و این موضوع بدون شک تبعات بسیار جدی و اساسی را برای صنایع داروسازی کشور به دنبال خواهد داشت. اگرچه تاثیرات آنی و کوتاه‌مدت‌تر این بی‌توجهی به اصلاح قیمت‌ها در درجه اول در اقتصاد صنایع داروسازی کشور دیده می‌شود و شرکت‌های تولیدکننده را با چالش‌های اقتصادی مواجه می‌کند، اما در این مرحله متوقف نمی‌شود و در لایه‌های بعدی، تبعات و آسیب‌های گسترده‌تری را به همراه دارد که در ادامه به اختصار به بیان آنها می‌پردازیم.
نکته اول: کم‌رمق شدن تولید
در ابتدای به بازار آمدن اولین داروهای بیولوژیک و ورود کشور به مسیر تولید این داروها، سیاست بر این بود که قیمت آنها به دلیل نیاز به هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه، مطالعات بالینی و روزآمدسازی خطوط تولید، به صورت تابعی از قیمت برند اصلی در نظر گرفته شود.
در مورد چند داروی اول و سال‌های اولیه تولید، این سیاست به شکل نسبتا مطلوبی اجرا شد و حاصل آن نیز سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه توسعه محصول و توسعه شرکت‌های تولیدکننده داروهای بیولوژیک و خطوط تولید این داروها در کشور بود.
اجرای همین سیاست بود که ما در طی سال‌های گذشته توانستیم با هدف‌گذاری‌های توسعه‌محور، حدود ۹۸ تا ۹۹ درصد اقلام داروهای بیولوژیک مورد نیاز کشور را در داخل تولید کنیم در صورتی که تقریبا هیچ کشوری در دنیا به این توانایی دست نیافته بود. و در نهایت نتیجه این کاره، عبور موفقیت‌آمیز نظام سلامت از بحران‌های مختلف در طول این سال‌ها بود.
اما متاسفانه پس از سال‌های اولیه، این سیاست به فراموشی سپرده شد و درنتیجه شرکت‌های تولیدکننده بنیه خود را برای تولید فرآورده‌های جدید به تدریج از دست دادند و ما امروز به دلیل کاهش توان سرمایه‌گذاری در این بخش، به تدریج شاهد فاصله گرفتن کشور از روند رو به رشد تولید داروهای بیولوژیک جدید در دنیا هستیم که در صورت عدم توجه، آثار آن به وضوح در نظام سلامت کشور دیده خواهد شد.
نکته دوم: کاهش نگاه کیفیت‌محور
موضوع بعد در این زمینه در رابطه با ارزآوری حاصل از صادرات داروهای بیولوژیک است. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد صادرات دارویی کشور مربوط به داروهای بیولوژیک است و دلیل این موضوع، جدید بودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری این شرکت‌ها و نگاه کیفیت محور آنها در این سال‌ها بوده است. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری روی استانداردهای کیفیت‌محور دنیا توانسته‌اند سهم مطلوبی را از بازارهای بین‌المللی کسب کنند. به طوری که در حال حاضر شرکت‌های تولید کننده داروهای بیولوژیک ما تنها مجموعه‌هایی هستند که خط تولید آنها گواهی GMP اتحادیه اروپا را دارند.
اما دست‌یابی که کیفیت مورد نظر برای دریافت این تاییدیه‌ها مستلزم هزینه‌های مضاعفی است که در قیمت‌گذاری محصولات این شرکت‌ها غالبا دیده نمی‌شود؛ و تاسف‌برانگیزتر اینکه گاهی در قیمت‌گذاری‌ها در شرایطی که این شرکت‌های دارای GMP اتحادیه اروپا قیمت‌های مناسبی را دریافت نمی‌کنند، برخی از شرکت‌های فعال در این حوزه که حتی GMP سازمان غذا و داروی ایران را نیز ندارند، افزایش قیمت‌های مناسبی را برای عرضه محصول خود به بازار دریافت می‌کنند.
بنابراین اگر این موضوع برای ما ارزشمند است که بتوانیم با حفظ کیفیت لازم، حتی در شرایط تحریم‌های اقتصادی و بانکی نیز توانایی صادرات داروهای بیولوژیک به ۴۰ کشور دنیا را داشته باشیم، باید از این موضوع و از این روند صیانت کنیم و بهای کیفیت را با قیمت‌گذاری‌های مناسب و منطقی بپردازیم.
نکته سوم: بستری برای قاچاق معکوس
اما نکته دیگری که در مورد آسیب‌های قیمت‌گذاری نامتناسب دارو و سرکوب قیمت‌ها می‌توان به طور ویژه به آن اشاره کرد، دامن زدن این موضوع به پدیده قاچاق دارو از کشور است.
در حقیقت پایین نگه داشتن غیرمنصفانه و غیرطبیعی قیمت داروهای بیولوژیک در ایران در حدی است که قیمت این محصولات در حال حاضر به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت داروی برند است. زیرا این قیمت‌های داخلی سرکوب شده باعث شده تا صادرات رسمی این داروها به کشورهای همسایه متوقف شود و کشورهای هدف صادراتی ایران، این داروهای ما را به طور عمده از مجاری غیرقانونی و مسیرهای قاچاق از بازار داخلی ایران تهیه می‌کنند.
در این زمینه اگر نگاهی به گزارش‌های رسمی درباره میزان صادرات دارو داشته باشیم، موجه می‌شویم که آمارهای مربوط به صادرات نیز حاکی از همین موضوع است. آمارها در این باره نشان می‌دهد که ما در بازه‌های زمانی یک ساله در سال‌های گذشته رقمی حدود ۱۷۰ میلیون دلار را در مجموع صادرات دارویی ثبت کرده‌ایم در حالی که متاسفانه این میزان در سال گذشته (۱۴۰۳) به کمتر از ۸۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
این کاهش به طور عمده به این دلیل است که بزرگترین بازارهای داروهای ما که در کشورهای آسیای میانه، کردستان عراق، ترکیه، یمن، عمان و پاکستان است، به دلیل همجواری مرزی و دسترسی به بازارهای داخلی ایران، داروهای مورد نیاز خود را به جای خرید دارو از مجاری قانونی و با قیمت واقعی، از بازارهای داخلی که قیمت آنها به دلیل قیمت گذاری دستوری و سرکوب شده، به صورت ریالی خریداری کرده و به مقاصد خود ارسال می‌کنند.
بررسی‌های میدانی در این زمینه نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر بسیاری از داروهای ایرانی این حوزه مانند داروهای ضد‌سرطان و داروهای ناباروری به صورت غیرقانونی و قاچاق به بازارهای کشورهایی مانند ترکیه راه پیدا می‌کنند.
به جریان منطقی قیمت‌گذاری برگردیم
بنابراین با توجه به مواردی که به آن اشاره شد، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه دارو و قیمت‌گذاری این کالای استراتژیک باید به این نکته توجه داشته باشند که اصرار بر سرکوب قیمت‌ها و پایین نگه داشتن دستوری و غیرمنطقی آن، علاوه بر آسیب‌های مستقیم به شرکت‌های تولیدکننده، می‌تواند تبعات منفی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت زیادی را برای اقتصاد سلامت، توسعه صنایع دارویی و نظام سلامت به همراه داشته باشد.
پس چه بهتر اینکه پیش از دور شدن بیش از حد از مسیر منطقی توسعه و سرمایه‌گذاری برای تولید داروهای بیولوژیک، روش‌های قابل قبول‌تری از سرکوب قیمت را برای کاهش پرداخت از جیب بیماران در پیش بگیریم و به جای آن با اصلاح شرایط موجود در ساختار بیمه‌ها و افزایش کارآمدی و شفافیت در این بخش، نظام سلامت مترقی‌تری را برای کشور ایجاد کنیم.
در نهایت اینکه قیمت‌گذاری در حوزه فرآورده‌های دارویی باید به شکل متناسب و منطقی انجام شود تا تامین دارو همچنان برای صنایع داروسازی مقدور باشد و نظام سلامت و اقتصاد کشور نیز از فواید آن بهره ببرد.
مسلما همه فعالان حوزه سلامت بر این موضوع اتفاق نظر دارند که هزینه دارو برای بیماران باید به حداقل برسد تا افراد جامعه به شکل عادلانه به این اقلام دسترسی داشته باشند؛ اما متاسفانه مشکل اینجاست که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه سلامت، از بین همه راهکارهای موجود که در دنیا برای کاهش هزینه دارو به کار گرفته می‌شود، تنها یک گزینه را که نیازی به برنامه‌ریزی و هزینه‌کرد ندارد و فقط به صورت دستوری انجام می‌شود را برای این کار برمی‌گزنند که آن هم «سرکوب قیمت دارو» است.
محدود کردن دستوری قیمت دارو سرکوب قیمت آن در سطح عرضه که مبتنی بر استفاده از مظلومیت حوزه دارو است، قیمت این کالای استراتژیک را در پایین‌ترین حد ممکن آن قرار می‌دهد و تولیدکننده را با انبوهی از مشکلات مواجه می‌کند.
در این روش دولت با اعمال قدرت در روند اصلاح و افزایش منطقی قیمت دارو به خصوص داروهای بیولوژیک و داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج که داروهای گران‌قیمتی نیز هستند، تناسب و تطابق منطقی بین قیمت دارو، تورم و افزایش سایر هزینه‌های جاری و نرخ ارز را بر هم می‌زند. نگاه دستوری در این مقوله به شکلی بوده است که می‌بینیم در دوره اجرای طرح دارویار وقتی قیمت ارز حمایتی دارو از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت و همچنین زمانی که مرجع ارز دارو از ارز حمایتی به نیمایی، توافقی و آزاد تغییر کرد، این موضوع در قیمت‌گذاری و اصلاح قیمت داروها در نظر گرفته نشد.
همین وضعیت در مواجهه با تورم سالیانه در کشور نیز وجود دارد؛ یعنی وقتی تورم کشور بر اساس گزارش‌های رسمی ۴۵ درصد اعلام می‌شود که بر همه هزینه‌ها از جمله حقوق و مزایا، هزینه‌های مواد اولیه و ملزومات، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و هزینه‌های جاری تولید اثرگذار است، باز این موضوع در قیمت گذاری دارو در نظر گرفته نمی‌شود. در نتیجه قیمت دارو همگام و متناسب با هیچ یک از این عوامل اصلاح نمی‌شود و این موضوع بدون شک تبعات بسیار جدی و اساسی را برای صنایع داروسازی کشور به دنبال خواهد داشت. اگرچه تاثیرات آنی و کوتاه‌مدت‌تر این بی‌توجهی به اصلاح قیمت‌ها در درجه اول در اقتصاد صنایع داروسازی کشور دیده می‌شود و شرکت‌های تولیدکننده را با چالش‌های اقتصادی مواجه می‌کند، اما در این مرحله متوقف نمی‌شود و در لایه‌های بعدی، تبعات و آسیب‌های گسترده‌تری را به همراه دارد که در ادامه به اختصار به بیان آنها می‌پردازیم.
نکته اول: کم‌رمق شدن تولید
در ابتدای به بازار آمدن اولین داروهای بیولوژیک و ورود کشور به مسیر تولید این داروها، سیاست بر این بود که قیمت آنها به دلیل نیاز به هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه، مطالعات بالینی و روزآمدسازی خطوط تولید، به صورت تابعی از قیمت برند اصلی در نظر گرفته شود.
در مورد چند داروی اول و سال‌های اولیه تولید، این سیاست به شکل نسبتا مطلوبی اجرا شد و حاصل آن نیز سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه توسعه محصول و توسعه شرکت‌های تولیدکننده داروهای بیولوژیک و خطوط تولید این داروها در کشور بود.
اجرای همین سیاست بود که ما در طی سال‌های گذشته توانستیم با هدف‌گذاری‌های توسعه‌محور، حدود ۹۸ تا ۹۹ درصد اقلام داروهای بیولوژیک مورد نیاز کشور را در داخل تولید کنیم در صورتی که تقریبا هیچ کشوری در دنیا به این توانایی دست نیافته بود. و در نهایت نتیجه این کاره، عبور موفقیت‌آمیز نظام سلامت از بحران‌های مختلف در طول این سال‌ها بود.
اما متاسفانه پس از سال‌های اولیه، این سیاست به فراموشی سپرده شد و درنتیجه شرکت‌های تولیدکننده بنیه خود را برای تولید فرآورده‌های جدید به تدریج از دست دادند و ما امروز به دلیل کاهش توان سرمایه‌گذاری در این بخش، به تدریج شاهد فاصله گرفتن کشور از روند رو به رشد تولید داروهای بیولوژیک جدید در دنیا هستیم که در صورت عدم توجه، آثار آن به وضوح در نظام سلامت کشور دیده خواهد شد.
نکته دوم: کاهش نگاه کیفیت‌محور
موضوع بعد در این زمینه در رابطه با ارزآوری حاصل از صادرات داروهای بیولوژیک است. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد صادرات دارویی کشور مربوط به داروهای بیولوژیک است و دلیل این موضوع، جدید بودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری این شرکت‌ها و نگاه کیفیت محور آنها در این سال‌ها بوده است. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری روی استانداردهای کیفیت‌محور دنیا توانسته‌اند سهم مطلوبی را از بازارهای بین‌المللی کسب کنند. به طوری که در حال حاضر شرکت‌های تولید کننده داروهای بیولوژیک ما تنها مجموعه‌هایی هستند که خط تولید آنها گواهی GMP اتحادیه اروپا را دارند.
اما دست‌یابی که کیفیت مورد نظر برای دریافت این تاییدیه‌ها مستلزم هزینه‌های مضاعفی است که در قیمت‌گذاری محصولات این شرکت‌ها غالبا دیده نمی‌شود؛ و تاسف‌برانگیزتر اینکه گاهی در قیمت‌گذاری‌ها در شرایطی که این شرکت‌های دارای GMP اتحادیه اروپا قیمت‌های مناسبی را دریافت نمی‌کنند، برخی از شرکت‌های فعال در این حوزه که حتی GMP سازمان غذا و داروی ایران را نیز ندارند، افزایش قیمت‌های مناسبی را برای عرضه محصول خود به بازار دریافت می‌کنند.
بنابراین اگر این موضوع برای ما ارزشمند است که بتوانیم با حفظ کیفیت لازم، حتی در شرایط تحریم‌های اقتصادی و بانکی نیز توانایی صادرات داروهای بیولوژیک به ۴۰ کشور دنیا را داشته باشیم، باید از این موضوع و از این روند صیانت کنیم و بهای کیفیت را با قیمت‌گذاری‌های مناسب و منطقی بپردازیم.
نکته سوم: بستری برای قاچاق معکوس
اما نکته دیگری که در مورد آسیب‌های قیمت‌گذاری نامتناسب دارو و سرکوب قیمت‌ها می‌توان به طور ویژه به آن اشاره کرد، دامن زدن این موضوع به پدیده قاچاق دارو از کشور است.
در حقیقت پایین نگه داشتن غیرمنصفانه و غیرطبیعی قیمت داروهای بیولوژیک در ایران در حدی است که قیمت این محصولات در حال حاضر به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت داروی برند است. زیرا این قیمت‌های داخلی سرکوب شده باعث شده تا صادرات رسمی این داروها به کشورهای همسایه متوقف شود و کشورهای هدف صادراتی ایران، این داروهای ما را به طور عمده از مجاری غیرقانونی و مسیرهای قاچاق از بازار داخلی ایران تهیه می‌کنند.
در این زمینه اگر نگاهی به گزارش‌های رسمی درباره میزان صادرات دارو داشته باشیم، موجه می‌شویم که آمارهای مربوط به صادرات نیز حاکی از همین موضوع است. آمارها در این باره نشان می‌دهد که ما در بازه‌های زمانی یک ساله در سال‌های گذشته رقمی حدود ۱۷۰ میلیون دلار را در مجموع صادرات دارویی ثبت کرده‌ایم در حالی که متاسفانه این میزان در سال گذشته (۱۴۰۳) به کمتر از ۸۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
این کاهش به طور عمده به این دلیل است که بزرگترین بازارهای داروهای ما که در کشورهای آسیای میانه، کردستان عراق، ترکیه، یمن، عمان و پاکستان است، به دلیل همجواری مرزی و دسترسی به بازارهای داخلی ایران، داروهای مورد نیاز خود را به جای خرید دارو از مجاری قانونی و با قیمت واقعی، از بازارهای داخلی که قیمت آنها به دلیل قیمت گذاری دستوری و سرکوب شده، به صورت ریالی خریداری کرده و به مقاصد خود ارسال می‌کنند.
بررسی‌های میدانی در این زمینه نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر بسیاری از داروهای ایرانی این حوزه مانند داروهای ضد‌سرطان و داروهای ناباروری به صورت غیرقانونی و قاچاق به بازارهای کشورهایی مانند ترکیه راه پیدا می‌کنند.
به جریان منطقی قیمت‌گذاری برگردیم
بنابراین با توجه به مواردی که به آن اشاره شد، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه دارو و قیمت‌گذاری این کالای استراتژیک باید به این نکته توجه داشته باشند که اصرار بر سرکوب قیمت‌ها و پایین نگه داشتن دستوری و غیرمنطقی آن، علاوه بر آسیب‌های مستقیم به شرکت‌های تولیدکننده، می‌تواند تبعات منفی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت زیادی را برای اقتصاد سلامت، توسعه صنایع دارویی و نظام سلامت به همراه داشته باشد.
پس چه بهتر اینکه پیش از دور شدن بیش از حد از مسیر منطقی توسعه و سرمایه‌گذاری برای تولید داروهای بیولوژیک، روش‌های قابل قبول‌تری از سرکوب قیمت را برای کاهش پرداخت از جیب بیماران در پیش بگیریم و به جای آن با اصلاح شرایط موجود در ساختار بیمه‌ها و افزایش کارآمدی و شفافیت در این بخش، نظام سلامت مترقی‌تری را برای کشور ایجاد کنیم.
در نهایت اینکه قیمت‌گذاری در حوزه فرآورده‌های دارویی باید به شکل متناسب و منطقی انجام شود تا تامین دارو همچنان برای صنایع داروسازی مقدور باشد و نظام سلامت و اقتصاد کشور نیز از فواید آن بهره ببرد.
