برای افزایش حقوق کارکنان وزارت بهداشت بودجه نداریم

سالم‌خبر: رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به رییس جمهوری از کمبود منابع برای پرداخت افزایش حقوق کادر درمان و مصوبات گذشته در مورد هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده است.

سید مسعود میرکاظمی از تامین نشدن هزینه افزایش حقوق و ضرایب کارکنان و هیات علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها از درآمدهای اختصاصی خبر داد که در صورت تامین از منابع عمومی منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود.

سید مسعود میرکاظمی درباره افزایش حقوق کادر درمان و اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیات علمی بخش بهداشت و درمان در نامه به رئیس جمهوری عنوان کرده است: پرداخت حقوق آذر ماه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ( از جمله ساوه، سرامه، ایلام، گیلان، همه گلستان، خوی، اردبیل، کاشمر، مسیح دانشوری و سازمان اورژانس) در سقف اعتبارات مصوب قابل انجام نیست و می‌بایست با اجازه قانونی افزایش ۱۰درصد اعتبار مصوب، برای تامین حقوق آذرماه اقدام گردد. همچنین عمده دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی از دی ماه و تمامی آنان در دو ماهه آخر سال با مشکل عدم امکان پرداخت حقوق به‌دلیل کافی نبودن اعتبار حتی در صورت افزایش ۱۰ درصدی مواجه خواهند بود. علاوه بر این مسئله او تاکید کرد: در خصوص همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مطابق جز (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌بایست از محل فروش اموال مازاد تامین می‌شد لیکن تاکنون محقق نشده است. ولی در احکام کارکنان اجرا شده و اعتبار آن از محل منابع عمومی تامین شده است.


رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تشریح ماجرا برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق کادر سلامت و دانشگاه‌های کشور، پیشنهاد داده است: 

«١. کسری اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی/فروش اموال مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تامین و پرداخت شود.
۲ - موضوع مذکور در جلسه سران قوا مطرح گردد تا با ابلاغ مصوبه‌ای به این سازمان، امکان افزایش اعتبارات مصوب، پیش از سقف ۱۰٪ مقرر در قوانین و مقررات مربوطه، فراهم شود.»

 قانون بودجه ۱۴۰۰ چه می‌گوید؟

طبق جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و اجرای تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و سایر پرداخت به دستگاه‌ها منوط به فروش اموال مازاد و تامین اعتبار از این محل است.

به طور قطع استفاده از راهکار دوم منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود چرا که به نظر می‌رسد باید از منابع عمومی پرداخت شود. از طرفی مشخص نیست چرا محاسبات این سازمان در سال‌های قبل با دقت و درستی صورت نگرفته است که اکنون مشکل محدودیت سقف اعتبارات مصوب دارد و چرا تاکنون این افزایش هزینه از محل بودجه عمومی پرداخت شده است./فارس