برای ممانعت از ایجاد رانت و فساد، بخش دارو از ارز آزاد استفاده کند

سالم خبر: همايش ملي روز داروسازي ايران، به همت انجمن داروسازان ايران و با عنوان "جايگاه داروسازان در توسعه ، آموزش و پژوهش صنايع آرايشي و بهداشتي" در سالن همایش های هتل المپیک تهران، از صبح امروز با حضور اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، محمد حسين قرباني، عضو کمیسیون بهداشت مجلس و جمعی از داروسازان کشور آغاز شد و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

محمد حسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت در مراسم افتتاحیه این همایش با تبریک روز داروساز و تاکید بر نقش مهم دارو و داروسازان در زنجیره درمان و سلامت کشور گفت: ما در کمیسیون بهداشت مجلس خود را موظف می دانیم از همه دست اندرکاران حوزه سلامت که پیشکسوت خدمت در تمام عرصه ها و به ویژه عرصه سلامت هستند دفاع کنیم. و در این راه نباید نقش جامعه داروسازان ما که یکی از ارکان مهم این حوزه هستند و در تمام شرایط از جمله دوران دفاع مقدس و حتی در بدترین شرایط اقتصادی بار تامین داروی مورد نیاز مردم را به دوش کشیدند، نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: بدون داروسازان، زنجیره بهداشت و درمان کشور ابتر باقی خواهد ماند و این تفکر در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی وجود دارد که جایگاه داروسازان باید تقویت شود و معضلات داروسازان باید به صورت ریشه ای برطرف شود.

این نماینده مجلس،افزود: یکی از مشکلات بزرگی که امروز جامعه ما را تهدید می کند بحث اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته های مختلف و به ویژه فارغ التحصیلان رشته داروسازی است. پیشنهاد من این است که خود اعضای انجمن داروسازان ایران و پیشکسوتان و بزرگان عرصه داروسازی آستین بالا بزنند و برای رسیدگی به این موضوع منتظر تصمیم های دولت، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای قانونگذار نباشند و معضل اشتغال داروسازان جوان ما را حل کنند.

قربانی گفت: اگر به دو تا سه دهه قبل بازگردیم می بینیم که تعداد دانشکده های داروسازی و حتی پزشکی در کشور حتی از تعداد انگشتان دو دست کمتر بود اما امروز بالغ بر سی دانشکده داروسازی و سالانه حدود دو هزار فارغ التحصیل از رشته داروسازی در کشور وجود دارد. ما موظف هستیم که برای آینده شغلی این فارغ التحصیلان که از نخبگان کشور هستند، برنامه ریزی داشته باشیم.

وی ادامه داد: چالش های فراوان امروز کشور، از جمله تحریم های اقتصادی، ما را در همه عرصه ها با مشکل تامین ارز مواجه کرده است. اما در این میان کمبود نقدینگی و ارز در حوزه سلامت و به ویژه در بخش دارو بیش از همه مشکل ساز است. یکی از مهمترین نگرانی های ما، بحث مطالبات داروسازان و اقتصاد داروخانه‌ها و تامین نقدینگی مورد نیاز چرخه تامین داروی کشور است ما نگران هستیم که این فشارهای ناروای اقتصادی، منجر به سرخوردگی داروسازان و مخدوش شدن حیثیت و حرمت داروسازی شود، ضمن آنکه دارو با سایر محصولات مورد استفاده در کشور متفاوت است.

این عضو کمیسیون بهداشت تاکید کرد: یکی از بحث های مهم در این باره، تامین چهار هزار و 200 میلیارد تومان برای بخش دارو بود، هرچند در این رابطه وزارت بهداشت خود مشکلاتی را در این رابطه بوجود آورد. ما به وزیر بهداشت هم تذکر دادیم که قرار بر این بود منابع بخش دارو را در یک حساب مجزا واریز کنند که این کار انجام نشده است. در واقع با واریز این وجوه به حساب دانشگاه ها، روسای دانشگاه ها این اجازه را داشته اند که در این منابع دخل و تصرف کنند.

وی افزود: چالش مهم دیگری که به معضلات بخش دارو در کشور دامن زده است، معضل تامین ارز در کشور برای کالاهای اساسی است. جای تاسف دارد که دولت تدبیر خوبی برای حل معضل نرخ ارز و مدیریت آن اتخاذ نکرده بود و در نهایت موجب استیضاح وزیر اقتصاد و سوال از رییس جمهور شد.

قربانی گفت: یکی از چالش ها، عدم مدیریت صحیح و نبود کار کارشناسی دقیق برای مواجهه با مشکل تامین ارز و نرخ آن بود. برای دارو که یک کالای اساسی و استراتژیک محسوب می شود در ابتدا قرار شد تا ارز با قیمت 3800  تومان و سپس با قیمت 4200 تومان تامین شود.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما برای ممانعت از ایجاد رانت و فساد در این رابطه این است که بخش دارو از ارز آزاد استفاده کند و مابه التفاوت این نرخ ارز را به بیمه ها بدهد. این مساله موجب خواهد شد که جلوی هرگونه رانتی گرفته شود و منابع به طور عادلانه میان فعالان این عرصه توزیع شود. البته برخی از همکاران ما ادعا می کنند که ما این سیاست را در دهه 70 اجرا کردیم که چندان موفقیت آمیز نبود. اما ما معتقدیم که شرایط امروز با دهه هفتاد بسیار متفاوت است.

این نماینده مجلس گفت: در دهه 70 توان امکانات و اختیارات لازم برای احاطه بر تمام امورات حساب های جاری در حوزه های مختلف را نداشت، مساله ای که امروز بستر نسبتا خوبی برای آن مهیا شده است. دولت، بانک مرکزی و سایر نهادها امروز این توانمندی را دارند که تمام حساب ها را مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود: شاید برخی برای جلوگیری از ایجاد شفافیت در کشور ادعا کنند که دولت حق سرکشی به حساب های دیگران را ندارد اما این مساله ای است که در همه دنیا رواج دارد و ما امیدورایم که در یکی دو ماه آینده آن را عملیاتی کنیم.

قربانی اضافه کرد: یک وارد کننده ماده اولیه دارویی، یک سرمایه گذار در بخش تولید برای گرفتن ارز از بانک مرکزی باید موانع زیادی را از سر بگذراند و با نهادهای زیادی سروکله بزند. همین مساله موجب دلسردی در حوزه سرمایه گذاری خواهد شد. یکی دیگر از پیشنهادات ما این است که این چرخه در اختیار یک مجموعه و ترجیحا در اختیار سازمان غذا و دارو قرار بگیرد.

وی در پایان گفت: ما از انجمن داروسازان ایران می خواهیم که مشکلات و معضلات داروسازی کشور را به ترتیب اولویت ها و حساسیت ها، گزارش کنند و پیشنهادات خود را مبتنی بر تجربیات صنفی خود ارایه کنند تا در کنار گزارش‌های سایر مراجع، از نظام سلامت کشور گره گشایی شود.