ایجاد برخی اختلالات تامین دارو در سایه بدهی‌های خارجی و مکانیسم ماشه:
بیمه‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی دارو سخت‌گیری‌های خود را کلید زده‌اند
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
کد مطلب : ۱۹۵۲۵
سالم‌خبر: بحران تخصیص ارز صنعت دارو را در آستانه کمبود جدی قرار داده است. فعالان صنایع دارویی کشور هشدار می‌دهند اگر بدهی‌های خارجی تسویه نشود و واردات از سر گرفته نشود، ظرف هفته‌های آینده داروهای حیاتی از قفسه داروخانه‌ها ناپدید می‌شوند.
به گزارش سالم‌خبر اگر چه به گفته مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، معاونت توسعه این سازمان در حال انعقاد قراردادها و انجام پرداخت‌های مالی است و تاکنون چندین قرارداد مهم به امضا رسیده است اما در عین حال بحران ارزی بار دیگر سایه سنگین خود را بر صنعت دارو انداخته است؛ تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به‌شدت کاهش یافته، بدهی‌های سنگین شرکت‌های دارویی به شرکای خارجی روی هم انباشته شده و واردات اعتباری
در چنین شرایطی کارشناسان هشدار می‌دهند اگر چاره‌ای فوری اندیشیده نشود، کشور ظرف هفته‌های آینده با کمبود جدی داروهای حیاتی روبه‌رو خواهد شد؛ بحرانی که دیگر صرفاً اقتصادی نیست و مستقیماً سلامت عمومی را نشانه می‌گیرد.
به گفته‌ی یک منبع آگاه یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز صنعت دارو، کاهش معنادار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نسبت به سال گذشته است. به گفته فعالان این حوزه، روند تخصیص به‌طور کامل تغییر کرده؛ پیش‌تر سازمان غذا و دارو لیست شرکت‌های اولویت‌دار را به بانک مرکزی ارسال می‌کرد، اما اکنون صرفاً ثبت سفارش‌ها در سامانه تیک می‌خورد و به بانک مرکزی منتقل می‌شود. بانک نیز با توجه به محدودیت منابع ارزی و اولویت‌بندی‌های
وی افزود: به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های دارویی مجبور شده‌اند دارو را به‌صورت اعتباری وارد کنند؛ یعنی پیش از دریافت ارز، با اتکا به اعتبار چندین‌ساله خود از شرکت‌های خارجی محصول بگیرند. اما در شرایط کنونی که کشور با وضعیت جنگی و تحریم‌های فزاینده مواجه است، شرکت‌های خارجی نیز دیگر ریسک ارسال دارو به‌صورت اعتباری را نمی‌پذیرند. بدهی‌های چندده‌میلیونی شرکت‌های ایرانی به شرکای خارجی نیز این نگرانی را تشدید کرده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند اگر بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو در سریع‌ترین زمان ممکن بدهی‌های معوق شرکت‌ها را تسویه نکنند و واردات به جریان نیفتد، ظرف یک ماه آینده
این منبع آگاه همچنین افزود: موضوع قیمت‌گذاری دارو نیز به معضلی جدی بدل شده است. کمیسیون قیمت‌گذاری با وجود تورم روزانه و افزایش مستمر هزینه‌ها، جلسات محدودی برگزار می‌کند و حتی این جلسات نیز گاه به دلایلی خروجی مؤثری ندارند.
به گفته او دستور دولت بر عدم افزایش قیمت دارو پس از آغاز جنگ باعث شده تنها موارد بسیار ضروری با افزایش قیمت مواجه شوند؛ در حالی که نیاز به اصلاح قیمت‌ها گسترده‌تر و فوری‌تر است.
وی افزود: در کنار همه این مشکلات، سایه مکانیزم
فعالان صنعت دارو تأکید می‌کنند در شرایطی که طلب شرکت‌های خارجی از سال ۲۰۲۴ همچنان تسویه نشده و منابع ارزی کشور به‌شدت محدود است، هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند به کمبود داروهای حیاتی منجر شود؛ کمبودی که دیگر صرفاً یک چالش اقتصادی نخواهد بود، بلکه به بحرانی جدی در حوزه سلامت عمومی بدل خواهد شد.
