هزینه تمام شده دارو 40 درصد افزایش یافته است

سالم‌خبر: افزایش بی‌وقفه هزینه‌ها، جهش نرخ ارز، و بی‌تفاوتی تصمیم‌گیران به بازنگری قیمت‌ها، صنعت دارو را به لبه پرتگاه رسانده‌ است؛ نه در آینده‌ای دور، بلکه همین حالا، در میانه سالی که شرکت‌ها یکی پس از دیگری برای حفظ بقا، از تولید اقلام کم‌سود دست می‌کشند، ظرفیت‌ها را کاهش می‌دهند و با ناتوانی در تأمین نقدینگی، صرفاً برای زنده‌ ماندن تلاش می‌کنند. گفت‌وگو با پویا فرهت، تحلیل‌گر صنعت دارو، تصویری روشن و البته نگران‌کننده از وضعیتی به دست می‌دهد که اگرچه ممکن است هنوز در داروخانه‌ها منعکس نشده باشد، اما به‌زودی تأثیر آن در قفسه‌های خالی و نسخه‌های نایاب آشکار خواهد شد. طی ماه‌های اخیر، صنعت داروی کشور با فشارهای مضاعفی از سوی افزایش بهای تمام‌شده تولید مواجه شده است.

پویا فرهت، کارشناس صنعت دارو، در گفت‌وگو با سالم‌خبر، ابعاد مختلف این بحران را تشریح کرده و نسبت به تداوم آن هشدار می‌دهد.

او توضیح می‌دهد که در ماه‌های گذشته، قیمت مواد اولیه و ملزومات تولید به‌شدت افزایش یافته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش، تغییر در اولویت‌بندی تأمین ارز و حذف ارز ترجیحی برای برخی اقلام وارداتی است. در حالی‌ که پیش‌تر مواد اولیه با ارز ۲۷,۵۰۰ تومانی تأمین می‌شد، اکنون این ارز با قیمت‌هایی تا حدود 70 هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. فرهت می‌گوید: «این افزایش نرخ ارز، طبیعتاً بر قیمت مواد اولیه تأثیر مستقیم گذاشته و هم‌زمان، تولیدکنندگان داخلی نیز با توجه به افزایش نرخ دستمزدها و تورم عمومی، بهای محصولات و خدمات خود را بالا برده‌اند.»

به گفته وی، این روند از سال گذشته آغاز شد. در پاییز سال قبل، نرخ ارز نیمایی از حدود ۴۰ هزار تومان به حدود 70هزار تومان رسید و در پی آن، یک مرحله افزایش قیمت دارو اعمال شد. زمستان نیز موج دوم افزایش نرخ‌ مواد اولیه اتفاق افتاد. با ورود به سال جدید، مجدداً شاهد رشد هزینه‌ها در شرکت‌های دارویی بودیم، اما برخلاف سال گذشته، هیچ افزایش قیمتی برای داروها تصویب نشده است. این در حالی‌ست که به گفته فرهت، بهای تمام‌شده دارو در مجموع حدود ۴۰ درصد افزایش یافته، اما قیمت فروش ثابت مانده است.

فرهت با اشاره به نحوه تأثیرگذاری این افزایش هزینه‌ها بر شرکت‌های دارویی می‌گوید: «بخشی از شرکت‌ها هنوز موجودی مواد اولیه و ملزومات از قبل دارند که در محاسبه بهای میانگین، رشد را تا حدود ۳۰ درصد پایین می‌آورد. اما هرچه زمان بگذرد و موجودی‌ها کاهش یابد، اثر واقعی افزایش قیمت‌ها بیشتر نمایان می‌شود.» طبق صورت‌های مالی سه‌ماهه ابتدایی امسال که هنوز حسابرسی نشده‌اند، متوسط حاشیه سود صنعت دارو حدود دو تا دو و نیم درصد دیگر کاهش یافته است. به تعبیر فرهت، این کاهش ادامه روندی است که از سال گذشته آغاز شده و اکنون به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است.

فرهت تأکید می‌کند که این بحران نه تنها تهدیدی بلندمدت نیست، بلکه همین حالا نیز در حال وقوع است. او هشدار می‌دهد: «شرکت‌ها برای بقا، مجبور شده‌اند منابع محدودی که در اختیار دارند را مدیریت کنند و تنها اقلامی را تولید کنند که سودآوری بیشتری دارند. بسیاری از محصولات با حاشیه سود پایین یا حتی زیان‌ده، از سبد تولیدی شرکت‌ها حذف شده‌اند. نقدینگی شرکت‌ها به شدت آسیب دیده و در مواردی حتی با وجود ارائه تخفیف، قادر به خرید مواد اولیه نیستند.»

این کارشناس صنعت دارو در ادامه، احتمال ورشکستگی برخی شرکت‌ها را بسیار جدی می‌داند و می‌گوید که اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است برخی بازیگران این صنعت ناچار به توقف فعالیت یا خروج کامل از بازار شوند. به باور فرهت، در چنین شرایطی، بیشتر از آن‌که شرکت‌های کوچک آسیب‌پذیر باشند، این شرکت‌های بزرگ هستند که در معرض خطر قرار دارند: «شرکت‌های بزرگ به دلیل هزینه‌های ثابت بالا و نقطه سر به سر سنگین‌تر، در صورت کاهش سودآوری، بسیار بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند. شرکت‌های کوچک‌تر، اگر با هوشمندی مدیریت شوند، ممکن است حتی تاب‌آوری بیشتری داشته باشند.»

وی تاکید می‌کند که آسیب اصلی از بحران فعلی، متوجه زنجیره تأمین دارو در کشور است. شرکت‌های بزرگ، به دلیل تولید حجم زیادی از اقلام دارویی، نقش کلیدی در تأمین نیاز بازار دارند و اختلال در فعالیت آن‌ها به کمبود گسترده در سطح جامعه منجر خواهد شد. فرهت می‌گوید: «اگر یک شرکت کوچک از چرخه خارج شود، اثر چندانی در تأمین بازار ندارد. اما اگر یک شرکت بزرگ با چندصد قلم دارو دچار بحران شود، آثارش به‌سرعت در داروخانه‌ها و مراکز درمانی دیده می‌شود.»

در ادامه این گفت‌وگو، به وقایع اخیر در بندرعباس و اثرات آن بر زنجیره تأمین صنعت دارو نیز پرداخته شد. فرهت با اشاره به درگیری‌های اخیر که به نام «جنگ ۱۲ روزه» از آن یاد می‌شود، تأکید کرد که خوشبختانه در نتیجه این جنگ اتفاق خاصی در حوزه دارو نیفتاده است. با این حال هشدار داد: «اگر چنین وضعیت‌هایی تداوم می‌یافت و از چند روز به چند هفته می‌رسید، بحران جدی می‌شد. در همان 12 روز بسیاری از شرکت‌ها برای مواجهه با کمبودهای احتمالی، ناچار شده‌اند ظرفیت تولید خود را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهند تا بتوانند با همان موجودی اقلام بسته‌بندی، مدت بیشتری دوام بیاورند. چون حتی اگر مواد اولیه به اندازه کافی وجود داشته باشد، در نبود اقلامی مثل ویال، شیشه شربت، PVC یا بسته‌بندی چاپی، تولید عملاً متوقف می‌شود.»

وی بر نیاز فوری به اصلاح قیمت‌ها در صنعت دارو تأکید می‌کند و خواستار اقدام فوری دولت در پرداخت بدهی‌های معوق به شرکت‌های دارویی است. فرهت هشدار می‌دهد: «اگر این تزریق مالی زمانی انجام شود که بحران نقدینگی شرکت‌ها به نقطه بحرانی رسیده، دیگر فایده‌ای نخواهد داشت. در آن زمان، ممکن است برخی شرکت‌ها تعدیل نیرو کرده یا حتی به مرز تعطیلی برسند. باید پیش از وقوع چنین بحرانی، وارد عمل شد.»