هشدار محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی:
سرکوب قیمت دارو و فشار بر تولیدکنندگان با توجیه تکلیف ملی!
مگر می‌شود با بهره بانکی ۴۰ درصد، کالایی را تولید کرد که حاشیه سودش ۲۰ درصد است؟
تاریخ انتشار :
شنبه ۲۸ تير ۱۴۰۴ ساعت ۰۹:۱۹
کد مطلب : ۱۹۲۶۳
محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفت‌وگویی صریح با سالم‌خبر از واقعیاتی پرده برداشت که سال‌هاست فعالان صنعت دارو آن را فریاد می‌زنند، اما در سازوکارهای تصمیم‌گیری گم می‌شود، او اظهار داشت: دارو هم مثل هر کالای دیگری بهای تمام‌شده دارد. از قیمت مواد اولیه و جانبی گرفته تا حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار. نرخ ارز هم که مشخصاً بر قیمت همه این اقلام اثر می‌گذارد. در یک سال گذشته بسیاری از مواد اولیه به تالار دوم ارز منتقل شده‌اند و هزینه‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در حالی در آستانه ورود به ماه مرداد هستیم که هنوز هیچ‌گونه اصلاح قیمتی متناسب با شرایط جدید صورت نگرفته است. این در حالی است که حقوق و دستمزد پرسنل تولید دارو بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و بسیاری از هزینه‌های جاری مثل بسته‌بندی، پکیجینگ و مواد داخلی، همگام با تورم رشد کرده‌اند.
به گفته او، شرکت‌هایی که حاشیه سود پایین‌تری داشته‌اند، عملاً وارد زیان‌دهی شده‌اند و تولید برایشان صرفه اقتصادی ندارد: ما نمونه‌هایی داریم که تولید آن‌ها با زیان قطعی همراه است. تا وقتی مواد اولیه در انبار هست تولید ادامه دارد، بعد از آن عملاً توقف یا کاهش ظرفیت ناگزیر می‌شود.
این تولیدکننده درباره شرایط اقتصادی موجود می‌گوید: وقتی نرخ بهره بانکی از ۳۸ تا ۴۰ درصد است، چگونه می‌توان محصولی
تولید کرد که حاشیه سود آن نهایتاً ۳۰ درصد
او با انتقاد از بی‌توجهی سیاست‌گذاران می‌افزاید: پنج ماه از سال گذشته و ما همچنان باید نامه بنویسیم، التماس کنیم به وزارت بهداشت، ستاد تنظیم بازار، مجلس و دولت که اجازه دهند قیمت داروها حداقل متناسب با هزینه‌ها افزایش یابد تا تولید ادامه پیدا کند. این روند مزمن و فرسایشی، صنعت دارو را زمین‌گیر کرده است.
اما بحران فقط به هزینه‌های تولید محدود نمی‌شود؛ در سوی دیگر ماجرا، چرخه ناقص پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها نیز معضلی جدی‌ست، عبده‌زاده در این باره گفت: وقتی خدمت دارویی به بیمار ارائه می‌شود، بیمه‌گر موظف است مطابق قرارداد خرید خدمت، در سررسید مقرر پرداخت انجام دهد. اما متأسفانه در عمل، پرداخت‌ها با تأخیرهای طولانی همراه است. جالب اینکه زمانی که از سازمان برنامه‌وبودجه یا مجلس برای این موضوع پیگیری می‌شود، اگر مبلغی پرداخت شود، طوری رفتار می‌کنند که انگار دارند لطف می‌کنند یا صدقه می‌دهند.
او با انتقاد از رفتار دوگانه نهادها گفت: اگر یک کارفرما یک روز تأخیر در پرداخت بیمه داشته باشد، بلافاصله حسابش مسدود و او ممنوع‌الخروج می‌شود. اما همین الزام در مورد تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر وجود ندارد. این یک رابطه دوطرفه است. همان‌طور که داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی مکلف به ارائه خدمت هستند، بیمه‌گر هم موظف است در زمان مقرر، مطالبات را بپردازد.
چرا فقط تولیدکننده مسئول است؟ همه نهادها کنار کشیده‌اند
عبده زاده با گلایه از نگاه گزینشی نهادهای تصمیم‌گیر به وظایف خود، می‌گوید: خدمت دارویی به بیمه‌شده ارائه می‌شود، دارو به بیمار می‌رسد، اما سازمان بیمه‌گر نه‌تنها در
با اشاره به تعدد گره‌ها در همه حلقه‌های زنجیره تأمین می‌افزاید: در حوزه بانکی هم همین آشفتگی وجود دارد. در قیمت‌گذاری هم همین. سازمان غذا و دارو برای تغییر قیمت دارو باید برود از ستاد تنظیم بازار اجازه بگیرد. همه نگران تورم‌اند، که درست هم هست، اما راه کنترل تورم این نیست که قیمت دارو را به زور نگه دارند؛ باید سازوکاری ایجاد شود که بیمه‌ها حمایت کنند، نه اینکه فشار روی تولیدکننده بماند.
عبده‌زاده با تاکید بر تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته هشدار می‌دهد: ما بارها دیده‌ایم که سرکوب قیمت دارو، فقط به کمبود و توقف تولید منجر می‌شود. شرکت‌هایی که نمی‌توانند هزینه‌های مواد اولیه، حقوق کارگر، برق، آب و بسته‌بندی را پوشش دهند، چطور می‌توانند ادامه دهند؟ مگر می‌شود با بهره بانکی ۴۰ درصد، کالایی را تولید کرد که حاشیه سودش ۲۰ درصد است؟
رئیس سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی با لحنی انتقادی اما صادقانه، به سیاست‌گذاران می‌گوید: افزایش نرخ ارز، دستمزد، انرژی، بهره بانکی و همه هزینه‌های جانبی از تصمیمات حاکمیتی ناشی شده است؛ اما در این میان فقط یک حلقه، یعنی تولیدکننده، تحت فشار است و همه دیگران شانه خالی کرده‌اند. بدتر اینکه همین فشارها با عباراتی مثل "تکلیف ملی" توجیه می‌شود.
این فعال صنعت دارو ادامه داد: سال‌هاست که در همه بحران‌ها، تحریم‌ها و تنگناها، صنعت دارو در خط مقدم ایستاده؛ چون سلامت مردم را وظیفه خود می‌داند.
فریاد بی‌پاسخ صنعت دارو: شما بیایید جای ما بنشینید، بعد نسخه بپیچید!
عبده‌زاده، پیشنهاد می‌دهد: شما بیایید جای ما بنشینید، حساب کنید که با این قیمت‌ها، این هزینه‌ها، چطور باید دارو تولید کنیم؟
وی با بیان اینکه از وزارتخانه‌ها تا سازمان‌های بیمه‌گر، همه در آن سهمی دارند اما هیچ‌کس پاسخگو نیست، تصریح کرد: همان آیین‌نامه‌ای که خودتان برای قیمت‌گذاری دارو ابلاغ کرده‌اید، مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان حمایت است، خب اجرا کنید! آن هم نه با تأخیر، بلکه به‌روز! قرار بود وزارت بهداشت سامانه‌ای برای قیمت‌گذاری راه‌اندازی کند، روشی که جایگزین فرآیند سنتی باشد. اما نه تنها روش قدیمی کنار گذاشته نشده، سامانه هم فعال نشده. هیچ کاری پیش نمی‌رود. ما باید چه کنیم؟ برای کوچک‌ترین تغییر قیمت، باید نامه بنویسیم، پیگیری کنیم، التماس کنیم.
وی افزود: در این میان، مکاتبات مکرر تولیدکنندگان با کمیسیون بهداشت مجلس، وزارت بهداشت و دیگر نهادها نیز بی‌پاسخ مانده است. نامه نوشتیم، درخواست جلسه دادیم. گزارش دادیم که وضعیت چگونه است، که تأخیر در پرداخت مطالبات، عدم تخصیص ارز و قیمت‌گذاری ناکارآمد، همه بر استمرار تولید دارو اثر دارد. گفتیم که همراهی کنید، نه اینکه برق کارخانه‌های دارویی را هم قطع کنید! اداره برق می‌گوید مشترک صنعتی هستید، نمی‌شود فقط برق شما وصل باشد. گازوئیل هم باید
دارو هست اما مسیر تولید بیمار است
این تولیدکننده با گلایه از نگاه دوگانه در سیاست‌گذاری ادامه می‌دهد: بارها این حرف‌ها را زده‌ایم. هر وزیر، هر معاون، هر رئیس‌جمهور که آمده همین‌ها را گفته‌ایم. اما باز همه چیز به همان روال است. ببینید واردکننده یک پروفرمای ارزی می‌آورد، همان‌جا نرخ ارز، سود و قیمتش مشخص می‌شود. اما تولیدکننده باید پنج ماه دوندگی کند تا ثابت کند که مثلاً افزایش حقوق کارگر، هزینه بسته‌بندی یا نرخ ارز، روی قیمت تمام‌شده دارو اثر گذاشته است.
او می‌افزاید: ۱۱ هزار پروانه دارویی وجود دارد. بررسی دستی هرکدام توسط کمیسیون قیمت‌گذاری که ماهی یک بار تشکیل جلسه می‌دهد، اصلاً شدنی نیست. بعضی از قیمت‌ها تا ۳-۴ برابر باید افزایش یابد اما کسی نه وقت بررسی دارد، نه سیستم کارآمدی هست.
او در پاسخ به سوالی درباره اعلام مسوولان و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر دپوی شش ماهه دارو، اظهار داشت: شاید دارو در انبار باشد، اما چرخه تولید، بیمار است. با این حجم مشکلات، نمی‌توان روی تولید پایدار حساب کرد. از هزینه کارگر گرفته تا برق، بسته‌بندی و تأخیر در وصول مطالبات؛ هیچ‌چیز روان نیست. هیچ چرخ‌دنده‌ای در این سیستم چرخش طبیعی ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، تاکید کرد: ما همیشه در بحران‌ها بوده‌ایم، کار ما با جان مردم است. اما اگر این ساختار اصلاح نشود، اگر سیستم قیمت‌گذاری، تأمین ارز و پرداخت مطالبات آنلاین و به‌روز نشود، دیگر توان ایستادن نداریم. این چرخه با نیت خیر نمی‌چرخد، با عمل و اراده سیاسی می‌چرخد.
