بحران صدور پروانه در مناطق مرزی؛ تبعات حقوقی و کیفری برای داروسازان جوان

سالم‌خبر: آیین‌نامه‌ تاسیس داروخانه و سیاست‌های صدور پروانه در حالی سال‌هاست به یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام دارویی کشور بدل شده، که اکنون بحران تازه‌ای در مناطق مرزی در حال شکل‌گیری است: تقاضای فزاینده برای پروانه داروخانه در شهرهای مرزی که به ابزاری برای فعالیت‌های غیرقانونی از جمله قاچاق دارو بدل شده و داروسازان جوان را در معرض تبعات حقوقی و کیفری سنگین قرار می‌دهد.

شهرهای مرزی غرب کشور مانند پیرانشهر، سردشت و مریوان به دلیل همجواری با مرز عراق سال‌هاست کانون قاچاق دارو محسوب می‌شوند. اما در سال‌های اخیر سناریوی تازه‌ای در حال شکل‌گیری است؛ سرمایه‌گذارانی با وعده سودهای وسوسه‌کننده، داروسازان جوان را تشویق می‌کنند که پروانه‌های خود را در اختیار آنها قرار دهند و در عوض تنها بخشی از درآمد ظاهری داروخانه را دریافت کنند.

اگرچه در ظاهر، سرمایه‌گذاران تمامی هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرند و داروساز تنها نقش «مسئول فنی» را دارد. اما طبق قوانین کشور، مسئولیت قانونی، حرفه‌ای و کیفری تمام فعالیت‌های داروخانه بر عهده داروساز است و در موارد تخلف، دادگاه تنها داروساز را پاسخگو می‌داند.

مطابق گزارش‌های میدانی، در منطقه پیرانشهر چندین داروساز جوان درگیر چنین همکاری‌هایی شده‌اند و اکنون با پرونده‌های قضایی سنگین مواجه‌اند؛ از اتهام مشارکت در قاچاق دارو گرفته تا محرومیت از پروانه و حتی محکومیت به حبس.

قاچاق دارو فراتر از یک مسئله صنفی است و سلامت عمومی و اقتصاد دارویی کشور را تهدید می‌کند. قیمت پایین داروهای تولید داخل در کشور یکی از دلایلی است که قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه همچنان جریان دارد و مسوولان نسبت به آن معترف‌اند به همین دلیل نیز خروج دارو از شبکه رسمی، کمبودهای کاذب ایجاد کرده و بیماران خاص و صعب‌العلاج بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.