با ورود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:
دو وزیر بهداشت و ارتباطات برای حلوفصل فروش آنلاین دارو پای میز مذاکره مینشینند
تاریخ انتشار :
پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۱۳
کد مطلب : ۱۸۹۶۹
سالمخبر: بالاخره پس از ماهها انتظار و بنبست قانونی، پرونده فروش آنلاین دارو قرار به سرانجام برسد؛ با ورود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دو وزیر بهداشت و درمان و ارتباطات برای حل و فصل این موضوع که ماههاست به طول انجامیده به زودی بر سر میز مذاکره مینشینند.
به گفتهی مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیستفناوری، سلامت و فناوری پزشکی، سازمان غذا و دارو موظف شده ضوابط را فوری ابلاغ کند و معاونت علمی با نقش تسهیلگر، مانع هزینهتراشی بیشتر برای کسبوکارها شود تا دسترسی همگانی به دارو بار دیگر معطل بوروکراسی نشود.
در نشست بررسی چالشهای شرکتهای توزیع داروی آنلاین که دیروز چهارشنبه با حضور رضا محمودی لموکی معاون حقوقی و امور مجلس، سعید منجمزاده مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی معاونت علمی، مهدی خدادادی رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام پزشکی و سایر ذینفعان همراه بود، قانعی با اشاره به اهمیت دارو و دارورسانی، تأکید کرد: حوزه دارو، تحویل و توزیع آن، مربوط به حوزه سلامت بوده و نظارت قانونی آن بر عهده وزارت بهداشت است.
وی با تاکید بر اینکه هدف معاونت علمی، توسعه کسبوکارهای مبتنی بر الکترونیک و اقتصاد دیجیتال است، افزود: لذا باید به نحوی عمل کنیم که هم نظارت و تولیت وزارت بهداشت حفظ شود و هم کسبوکارهای این حوزه توسعه یابند.
رفع استخوان لای زخم فروش آنلاین دارو
وقتی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری بهعنوان تسهیلگر وارد میدان شده و سازمان غذا و دارو مکلف به ابلاغ فوری ضوابط شده، این وظیفه ملی است که با شفافسازی مقررات و ایجاد پنجره واحد نظارتی، ضمن حفظ سلامت و ایمنی دارو، مسیر توسعه کسبوکارهای دیجیتال سلامت را هموار کنیم.
سازمان غذا و دارو اخیرا با صدور بخشنامهای همکاری داروخانهها با پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات دارورسانی دیجیتال را ممنوع اعلام کرد و هرگونه تهیه و ارسال دارو اعم از نسخهای و بدون نسخه از طریق اینترنت را غیرقانونی خواند. مسئولان این نهاد نبود زیرساختهای نظارتی و تکرار تخلفات از جمله عرضه داروهای قاچاق یا ممنوعه را دلیل این تصمیم عنوان کردهاند. در مقابل بازیگران بخش خصوصی این اقدام را گامی در راستای انحصارگرایی و نادیده گرفتن ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال دانسته و هشدار میدهند که ممنوعیت پلتفرمها میتواند دسترسی بیماران ویژه بهویژه افراد مبتلا به بیماریهای مزمن را با چالش مواجه کند. موافقان بخشنامه تأکید میکنند تا زمان تکمیل سامانههای رگولاتوری، توقف فعالیتهای تجاری در این حوزه ضروری است، اما منتقدان خواستار تسریع در تدوین مقررات شفاف و ایجاد بالانس میان نوآوری دیجیتال و امنیت دارویی هستند.
در نشست بررسی چالشهای شرکتهای توزیع داروی آنلاین که مصطفی قانعی، سخنران اصلی آن بود، تأکید شد حوزه «دارو و دارورسانی» بهطور مستقیم زیر نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است؛ اما توسعه کسبوکارهای الکترونیک و اقتصاد دیجیتال نیز جزو ماموریتهای معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری قرار دارد. به همین دلیل، برای حل اختلافات اخیر، ضوابطی میان وزارتخانهها به امضای وزیران پیشین ارتباطات و بهداشت رسیده که انتشار رسمی آن تاکنون صورت نگرفته و باعث توقف فعالیت پلتفرمهای آنلاین فروش دارو شده است.
شان هیچ یک نباید مخدوش شود
قانعی با یادآوری اینکه «اتحادیههای کسبوکار داروهای برخط» از شفاف نبودن این ضوابط گلایهمندند، اعلام کرد معاونت علمی و فناوری، با تدوین پیشنویس نهایی، مکلف شده اختلافات را مشخص و میان دو وزارتخانه ارتباط برقرار کند تا شأن هیچیک مخدوش نشود و فرایندهای نظارتی نیز ضامن سلامت و ایمنی مردم باشد.
اما اینکه چرا باید این موضوع هر چه سریعتر حل شود؟ را می توان در سه بخش دسترسی عادلانه، شفافیت و پیگیری و توسعه اقتصاد دیجیتال خلاصه کرد. فعالان حوزه دیجیتال با بیان اینکه امکان سفارش و دریافت دارو در نقاط دورافتاده، بویژه برای سالمندان و بیماران مزمن، بهطرز چشمگیری افزایش یافته است فروش آنلاین دارو را دسترسی عادلانه بیماران به دارو می دانند ضمن آنکه تاکید میکنند با ثبت دقیق سفارشها و ضوابط نظارتی مشخص، ریسک توزیع داروی تقلبی یا خارج از زنجیره سرد به حداقل میرسد.
گام آینده؛ ورود سازمان غذا و دارو
حاضران در نشست توافق کردند تا سازمان غذا و دارو، بهدور از هجمههای رسانهای و فشارهای بیرونی، هرچه سریعتر نسخه نهایی ضوابط را ابلاغ کرده و کمیته مشترکی از کارشناسان هر سه دستگاه تشکیل شود. این کمیته موظف است حداکثر ظرف دو هفته نقاط اختلافی را رفع و سازوکار نهایی نظارت بر فروش آنلاین دارو را عملیاتی کند.
قانعی در این نشست یادآور شد: «فروش آنلاین دارو یک نیاز واقعی جامعه است و نمیتوان به بهانه اختلافنظرهای اداری، سلامت و رفاه مردم را معطل کرد؛ بالاخره باید این مسأله حل و فصل شود.»
به گفتهی مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیستفناوری، سلامت و فناوری پزشکی، سازمان غذا و دارو موظف شده ضوابط را فوری ابلاغ کند و معاونت علمی با نقش تسهیلگر، مانع هزینهتراشی بیشتر برای کسبوکارها شود تا دسترسی همگانی به دارو بار دیگر معطل بوروکراسی نشود.
در نشست بررسی چالشهای شرکتهای توزیع داروی آنلاین که دیروز چهارشنبه با حضور رضا محمودی لموکی معاون حقوقی و امور مجلس، سعید منجمزاده مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی معاونت علمی، مهدی خدادادی رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام پزشکی و سایر ذینفعان همراه بود، قانعی با اشاره به اهمیت
وی با تاکید بر اینکه هدف معاونت علمی، توسعه کسبوکارهای مبتنی بر الکترونیک و اقتصاد دیجیتال است، افزود: لذا باید به نحوی عمل کنیم که هم نظارت و تولیت وزارت بهداشت حفظ شود و هم کسبوکارهای این حوزه توسعه یابند.
رفع استخوان لای زخم فروش آنلاین دارو
وقتی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری بهعنوان تسهیلگر وارد میدان شده و سازمان غذا و دارو مکلف به ابلاغ فوری ضوابط شده، این وظیفه ملی است که با شفافسازی مقررات و ایجاد پنجره واحد نظارتی، ضمن حفظ سلامت و ایمنی دارو، مسیر توسعه کسبوکارهای دیجیتال سلامت را هموار کنیم.
سازمان غذا و دارو اخیرا با صدور بخشنامهای همکاری داروخانهها با پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات دارورسانی دیجیتال را ممنوع اعلام کرد و هرگونه تهیه و ارسال دارو اعم از نسخهای و بدون
در نشست بررسی چالشهای شرکتهای توزیع داروی آنلاین که مصطفی قانعی، سخنران اصلی آن بود، تأکید شد حوزه «دارو و دارورسانی» بهطور مستقیم زیر نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است؛
شان هیچ یک نباید مخدوش شود
قانعی با یادآوری اینکه «اتحادیههای کسبوکار داروهای برخط» از شفاف نبودن این ضوابط گلایهمندند، اعلام کرد معاونت علمی و فناوری، با تدوین پیشنویس نهایی، مکلف شده اختلافات را مشخص و میان دو وزارتخانه ارتباط برقرار کند تا شأن هیچیک مخدوش نشود و فرایندهای نظارتی نیز ضامن سلامت و ایمنی مردم باشد.
اما اینکه چرا باید این موضوع هر چه سریعتر حل شود؟ را می توان در سه بخش دسترسی عادلانه، شفافیت و پیگیری و توسعه اقتصاد دیجیتال خلاصه کرد. فعالان حوزه دیجیتال با بیان اینکه امکان
گام آینده؛ ورود سازمان غذا و دارو
حاضران در نشست توافق کردند تا سازمان غذا و دارو، بهدور از هجمههای رسانهای و فشارهای بیرونی، هرچه سریعتر نسخه نهایی ضوابط را ابلاغ کرده و کمیته مشترکی از کارشناسان هر سه دستگاه تشکیل شود. این کمیته موظف است حداکثر ظرف دو هفته نقاط اختلافی را رفع و سازوکار نهایی نظارت بر فروش آنلاین دارو را عملیاتی کند.
قانعی در این نشست یادآور شد: «فروش آنلاین دارو یک نیاز واقعی جامعه است و نمیتوان به بهانه اختلافنظرهای اداری، سلامت و رفاه مردم را معطل کرد؛ بالاخره باید این مسأله حل و فصل شود.»