ترکیه سفت و سخت «نه» گفته است
تهران در بازی لابیها برای فروش آنلاین دارو گرفتار نشود
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۰۰
کد مطلب : ۱۸۹۲۴
سالمخبر: در شرایطی که چند پلتفرم پرنفوذ داخلی با پشتوانه لابیهای قدرتمند حتی در مجلس و کمیسیونهای خاص آن، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را زیر فشار گذاشتهاند تا مجوز فروش اینترنتی دارو را هرچه زودتر صادر کنند، نگاهی به تجربه کشورهایی همچون ترکیه نشان میدهد مسیر دیجیتالی کردن زنجیره دارو الزاماً به معنای اجازه فروش آنلاین نیست؛ برعکس، آنکارا با قوانین سختگیرانه عملاً مانع هرگونه عرضه مستقیم دارو از راه دور شده است.
به گزارش سالمخبر؛ بازار سالانه داروی ترکیه که حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد میشود، از نظر تولید و الگوی مصرف شباهت زیادی به ایران دارد، اما قانون «داروسازان و داروخانهها» و آییننامه مصوب ۲۰۱۴، فروش دارو از طریق وبسایت، اپلیکیشن یا هر بستر الکترونیکی دیگر را «باطل مطلق» دانسته و حتی دریافت نسخه از طریق فکس یا پیامرسان را برای تهیه دارو غیرقانونی اعلام کرده است. مجازات متخلفان صرفاً به جریمه ختم نمیشود؛ ابطال پروانه داروخانه و پیگرد کیفری نیز در انتظار کسانی است که از خط قرمز عبور کنند.
در این ساختار بسته، تنها اقلامی مانند تجهیزات پزشکی ساده، لوازم آرایشی و مکملهای غذایی اجازه حضور در سکوهای تجارت الکترونیک را دارند؛ آن هم مشروط بر ثبت محصول در سامانه «Ürün Takip Sistemi». داروی واقعی، چه نسخهای چه بدون نسخه، باید مسیر حضوری را طی کند و مالکیت آن تا لحظه تحویل فیزیکی در داروخانه یا به واسطه پیک تحت نظارت همان داروخانه منتقل نمیشود.
چرا ترکیه با وجود زیرساخت دیجیتال پیشرفته، سراغ فروش آنلاین نمیرود؟ پاسخ در سامانه ردگیری سراسری «İlaç Takip Sistemi» نهفته است. این شبکه که از سال ۲۰۱۲ فعال است، برای تکتک جعبههای دارویی یک کد دوبُعدی صادر میکند و هر حلقه از زنجیره، تولیدکننده، توزیعکننده، عمدهفروش و داروخانه، ملزم به اسکن و تأیید اصالت کالا در هر جابهجایی است. نتیجه آن شده که تا پایان ۲۰۲۴ بیش از پانزده میلیارد بسته دارویی رصد شده و ۹۹ درصد تلاشها برای تزریق داروی مشکوک به سیستم ناکام مانده است. این نظارت مویرگی جلوی فساد در بازپرداخت بیمه و تجارت موازی را هم میگیرد.
ترکیه البته نسخهپیچی الکترونیک را بهطور کامل پیاده کرده است؛ پزشک نسخه را آنلاین مینویسد، داروخانه آن را در سامانه ملی میبیند و پس از اسکن کد رهگیری «İTS» دارو را تحویل میدهد. با این حال، بیمار یا همراهش باید به داروخانه برود، یا پیک رسمی تحت نظارت آن داروخانه نسخه کاغذی را از منزل بگیرد و دارو را بعد از ثبت در سامانه به همان نشانی برگرداند. در استانبول و آنکارا پیکهای دارویی با تعرفه رسمی سی تا صد و بیست لیر فعالاند؛ اما این خدمت، فروش اینترنتی به معنای متعارف نیست، زیرا هیچ تراکنش آنلاینی بدون تماس فیزیکی نسخه و دارو اتفاق نمیافتد.
سازمان دارو و تجهیزات پزشکی ترکیه (TİTCK) در کنار زیرساخت رهگیری، واحدی به نام «مرکز پایش اینترنت» ایجاد کرده که روزانه وبسایتها و شبکههای اجتماعی را رصد میکند. فقط در سال ۲۰۲۳ بیش از پنجاههزار آگهی غیرقانونی دارو حذف و هزار و دویست دامنه به دستگاه قضایی معرفی شد. دادگاههای این کشور قرارداد فروش آنلاین دارو را فاقد اعتبار میدانند و خسارت خریدار صرفاً از مسیر مسئولیت مدنی قابل پیگیری است، نه قوانین تجارت الکترونیک.
با وجود موفقیت چشمگیر در ردیابی، ترکیه همچنان با سه دغدغه دستوپنجه نرم میکند: قاچاق مرزی خُرد که داروهای بدون بارکد را وارد میکند، تبلیغات پنهان داروهای لاغری یا تقویتی در شبکههای اجتماعی و فقدان سازوکار رسمی برای فروش آنلاین داروهای بدون نسخه—مدلی که در بسیاری از کشورهای اروپایی آزاد است. پیشنویس «قانون سلامت دیجیتال» سال ۲۰۲۵ پیشنهاد میکند فروش محدود OTC زیر چتر «İTS» و با لوگوی اعتماد الکترونیک ممکن شود، اما هنوز مرحله مشاوره عمومی را میگذراند و مخالفان سرسختی دارد.
درس روشن تجربه آنکارا برای تهران این است که دیجیتال شدن زنجیره تأمین لزوماً نباید به صدور مجوز فروش آنلاین ختم شود. ترکیه با ترکیب سه لایه رهگیری جعبهمحور، نسخهنویسی آنلاین و پایش فضای مجازی، بیآنکه درِ بازار را به روی سکوهای بیضابطه باز کند، ایمنی بیمار را تضمین کرده است.
در ایران، پیش از هر تصمیم سیاسی یا اقتصادی برای مجاز کردن فروش اینترنتی دارو، باید سامانه ردگیری سراسری کامل شود، نسخهنویسی الکترونیک به بلوغ برسد و چارچوب قانونی پیکهای دارویی تعریف شود؛ در غیر این صورت، ورود بیمحابا به بازار آنلاین چیزی جز تقویت داروهای تقلبی و تضعیف سلامت عمومی به همراه نخواهد داشت.
به گزارش سالمخبر؛ بازار سالانه داروی ترکیه که حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد میشود، از نظر تولید و الگوی مصرف شباهت زیادی به ایران دارد، اما قانون «داروسازان و داروخانهها» و آییننامه مصوب ۲۰۱۴، فروش دارو از طریق وبسایت، اپلیکیشن یا هر بستر الکترونیکی دیگر را «باطل مطلق» دانسته و حتی دریافت نسخه از طریق فکس یا پیامرسان را برای تهیه دارو
در این ساختار بسته، تنها اقلامی مانند تجهیزات پزشکی ساده، لوازم آرایشی و مکملهای غذایی اجازه حضور در سکوهای تجارت الکترونیک را دارند؛ آن هم مشروط بر ثبت محصول در سامانه «Ürün Takip Sistemi». داروی واقعی، چه نسخهای چه بدون نسخه، باید مسیر حضوری را طی کند و مالکیت آن تا لحظه تحویل فیزیکی در داروخانه یا به واسطه پیک تحت نظارت همان داروخانه منتقل نمیشود.
چرا ترکیه با وجود زیرساخت دیجیتال پیشرفته، سراغ فروش آنلاین نمیرود؟ پاسخ در سامانه ردگیری سراسری «İlaç Takip Sistemi» نهفته است. این شبکه که از سال ۲۰۱۲ فعال است، برای تکتک جعبههای دارویی یک کد دوبُعدی صادر میکند و هر حلقه از زنجیره، تولیدکننده، توزیعکننده، عمدهفروش
ترکیه البته نسخهپیچی الکترونیک را بهطور کامل پیاده کرده است؛ پزشک نسخه را آنلاین مینویسد، داروخانه آن را در سامانه ملی میبیند و پس از اسکن کد رهگیری «İTS» دارو را تحویل میدهد. با این حال، بیمار یا همراهش باید به داروخانه برود، یا پیک رسمی تحت نظارت آن داروخانه نسخه کاغذی را از منزل بگیرد و دارو را بعد از ثبت در سامانه به همان نشانی برگرداند. در استانبول و آنکارا پیکهای دارویی با تعرفه رسمی سی تا صد و بیست لیر فعالاند؛ اما این خدمت، فروش اینترنتی به معنای متعارف نیست، زیرا هیچ تراکنش آنلاینی بدون
سازمان دارو و تجهیزات پزشکی ترکیه (TİTCK) در کنار زیرساخت رهگیری، واحدی به نام «مرکز پایش اینترنت» ایجاد کرده که روزانه وبسایتها و شبکههای اجتماعی را رصد میکند. فقط در سال ۲۰۲۳ بیش از پنجاههزار آگهی غیرقانونی دارو حذف و هزار و دویست دامنه به دستگاه قضایی معرفی شد. دادگاههای این کشور قرارداد فروش آنلاین دارو را فاقد اعتبار میدانند و خسارت خریدار صرفاً از مسیر مسئولیت مدنی قابل پیگیری است، نه قوانین تجارت الکترونیک.
با وجود موفقیت چشمگیر در ردیابی، ترکیه همچنان با سه دغدغه دستوپنجه نرم میکند: قاچاق مرزی خُرد که داروهای بدون بارکد را وارد میکند، تبلیغات پنهان داروهای لاغری یا تقویتی در شبکههای اجتماعی و فقدان سازوکار رسمی برای فروش آنلاین داروهای بدون نسخه—مدلی که در بسیاری از کشورهای اروپایی آزاد است. پیشنویس
درس روشن تجربه آنکارا برای تهران این است که دیجیتال شدن زنجیره تأمین لزوماً نباید به صدور مجوز فروش آنلاین ختم شود. ترکیه با ترکیب سه لایه رهگیری جعبهمحور، نسخهنویسی آنلاین و پایش فضای مجازی، بیآنکه درِ بازار را به روی سکوهای بیضابطه باز کند، ایمنی بیمار را تضمین کرده است.
در ایران، پیش از هر تصمیم سیاسی یا اقتصادی برای مجاز کردن فروش اینترنتی دارو، باید سامانه ردگیری سراسری کامل شود، نسخهنویسی الکترونیک به بلوغ برسد و چارچوب قانونی پیکهای دارویی تعریف شود؛ در غیر این صورت، ورود بیمحابا به بازار آنلاین چیزی جز تقویت داروهای تقلبی و تضعیف سلامت عمومی به همراه نخواهد داشت.