نزدیک به ۱۰۰۰ قلم دارو کمبود و هشدار کمبود داریم

سالم‌خبر: نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، گفت: پیش‌بینی می‌شود کمبودهای دارویی‌ کشور در آینده بیشتر شود و به 1000 قلم دارو برسد چون دو ماه است که نرخ ارز به شدت در حال افزایش است. وقتی ارز نیمایی فعال تامین‌کننده حوزه دارو ۲۰درصد بالا می‌رود و وزارت بهداشت هم در قیمت‌گذاری‌اش بعضا تاخیر دارد و ... اصلا دیگر برای تامین کننده صرفه اقتصادی ندارد.

مجتبی بوربور درباره وضعیت داروهای وارداتی که وارد طرح دارویاری شدند، گفت: داروهای وارداتی که مشابه تولید داخلی نداشتند، از همان ابتدای اجرای طرح دارویاری وارد این طرح شدند. در عین حال داروهایی هم داشتیم که در داخل کشور تولید می‌شدند، اما تولید داخلی آن‌ها کفاف نمی‌داد و بر این اساس به واردات آن‌ها نیز نیاز بود. این داروها به صورت کامل وارد طرح دارویاری نشدند و قرار بود سایر داروهای وارداتی نیز به طرح اضافه شوند، اما همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم، اکنون منابع طرح دارویاری کم آمده است.

وی با بیان اینکه تقریبا حدود ۵۰ درصد داروهای وارداتی وارد طرح دارویاری شده‌اند، درباره وضعیت تامین نقدینگی، گفت: منِ واردکننده باید نسبت به قبل از طرح دارویاری، پنج تا شش برابر بیشتر تامین پول کنم تا بتوانم همان یک واحد دارو را وارد کشور کنم. نکته دیگر این است که وزارت بهداشت در مقدار دارویی که واردکننده می‌تواند وارد کند و در مقدار دارویی که واردکننده می‌خواهد به بازار عرضه کند، سیاست‌های کنترلی بسیار شدیدی ایجاد کرده و این موارد را محدود کرده است. بنابراین واردکننده اجازه ندارد حتی یک واحد دارو را بدون اجازه وزارت بهداشت عرضه کند. بنابراین دارو باید آنطور که وزارت بهداشت تعیین می‌کند، در جاهای مختلف تقسیم شود. بنابراین اگر واردکننده پول را تامین کرد و دارو را وارد کرد، اینطور نیست که بتواند به سرعت آن را بفروشد، بلکه وزارت بهداشت به تدریج این دارو را به مراکز می‌فروشد و بعد پولش را برمی‌گرداند. بنابراین اولا چرخه پولی واردکننده پنج تا شش برابر متورم شده و دوما دوره بازگشت وجوه نقد واردکننده نیز به تاخیر افتاده است.

بوربور ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که پیش از این که شرایط تحریمی نداشتیم، می‌توانستیم از طرف خارجی اعتبار دریافت کنیم؛ به این معنا که می‌گفتیم به اعتبار اینکه من نماینده شما هستم، کالا را به من ارائه بده و من چهار تا پنج ماه دیگر پول را پرداخت می‌کنیم، اما اکنون این امکان وجود ندارد و قبل از اینکه کالا بخواهد به ایران برسد، باید پولش را تسویه کنیم. در این زمینه هم تحریم اثر داشته و هم منابع خودمان در تخصیص مقداری دچار تقدم تاخر می‌شود.

وی با بیان اینکه حال بررسی کنید که یک فعال اقتصادی چگونه می‌تواند که تجارتش را با پنج تا شش برابر تورم را بچرخاند؟، گفت: در این صورت به سراغ بانک‌ها برای دریافت تسهیلات می‌رود، اما بانک‌ها هنوز تسهیلات را ارائه نداده‌اند. مصوبه ارائه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کشور، مربوط به شورای پول  و اعتبار در ۲۰ مهر ماه بوده است، اما تاکنون میزان بسیار کمی تسهیلات ارائه داده‌اند. قرار بود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان فقط برای وضع موجود تسهیلات دهند تا امسال را بچرخانیم، اما اگر بخواهیم دپوی استراتژیک کشور را به حالتی برگردانیم که مقداری امنیت دارویی‌مان بیشتر و خیال‌مان راحت باشد که مملکت هفت تا هشت ماه داروی مورد نیازش را دارد، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داریم، اما تاکنون تنها سه تا چهار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع دارویی کشور ارائه داده‌اند.

هشدار کمبود برای ۱۰۰۰ قلم دارو!
وی درباره وضعیت کمبودها در بازار دارویی، گفت: می‌توان گفت که نزدیک به ۱۰۰۰ قلم در همه گروه‌ها کمبود و هشدار کمبود داریم که شامل داروهای برند، ژنریک، دزهای مختلف یا شکل‌های مختلف از یک دارو و کمبودهای نقطه‌ای و... است. البته کمبود به این معنا مدنظرمان است که بیمار در فاصله معقولی از محل زندگی‌اش نتواند دارویی را پیدا کند. البته وزارت بهداشت در این زمینه تعریف دیگری دارد. در عین حال باید توجه کرد که وقتی کمبود و نگرانی در جامعه اتفاق می‌افتد، معمولا اگر ۱۰ واحد کالا برای پوشش آن کمبود نیاز دارید، اگر کمبود رخ دهد، باید ۱۵ واحد کالا تامین کنید؛ چراکه اثر التهابی ناشی از کمبود گذشته را هم باید پوشش دهید که مردم به آرامشی برسند.

بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰؛ واقعیت یا رویاپردازی؟
وی با بیان اینکه مصوبه‌ای که در آن مطرح شد که قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، نوعی رویاپردازی غیرکارشناسی و غیر اقتصادی و البته غیرسلامت‌محور است، گفت: ما ابتدا به دسترسی به دارو احتیاج داریم. در وهله دوم باید پوشش داشته و بعد هم عدالت. وقتی ما در سطح دسترسی گیر کردیم، چطور غیر علمی حرفی می‌زنیم که نمی‌شود. مملکت تورم دارد و بعد می‌گوییم به قیمت سال قبل بازگردد. این در حالی امکان‌پذیر است که دولت بخواهد مابه‌التفاوت قیمتی را خودش بپردازد که به تجربه تاریخی دیده‌ایم که دولت در پرداخت تعهداتش در حوزه سلامت، معمولا بنا به مشکلاتی که دارد، دچار بدعهدی می‌شود.

قیمت دارو آزاد شود
بوربور با بیان اینکه پیشنهاد ما آزادسازی در قیمت‌گذاری دارو است که تنها راه است، گفت: نمی‌توان که وزارت بهداشت هم خودش سیاست‌گذار باشد، هم ناظر به کیفیت باشد، هم تعیین کننده در کمیت و تعداد باشد، هم تخصیص‌دهنده ارز باشد، هم قیمت‌گذار باشد و هم در توزیع دارو دخالت کند؛ چرا اینقدر در همه مراحل وزارت بهداشت دخالت می‌کند؟. در حالی که می‌تواند در دو قسمت مداخله کند؛ یکی آنجایی که درباره کیفیت نسبت به جامعه مسئولیت دارد و مطابق سیاست‌های ملی دارویی باید به نفع مصرف‌کننده از تولیدکننده باکیفیت حمایت کند. در بخش دیگر هم باید به خریدار خدمت بدل شود و خدمت را به افرادی که به آن نیاز دارند، ارائه دهد.

راهکار نجات صنعت داروسازی کشور چیست؟
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در ادامه صحبت‌هایش درباره راهکارهای برون‌رفت از وضعیت کمبودهای دارویی، گفت: دولت مانند نان‌آور یک خانواده است و باید سبدش را حساب و کتاب کند. البته محدودیت‌های دولت و کشور و مشکلات‌شان را درک می‌کنیم. حال در حوزه دارو باید دید که سهم دارو در سبد خانوار چقدر است و اهمیت دارو در سبد خانوار چقدر است. کل سهم دارو عدد بزرگی در بودجه دولت ما نیست. یکبار منابع مالی را درست به صنعت دارو تزریق کنید و بعد مطمئن باشید تا زمانیکه پایه نرخ ارزتان در محدوده مثبت یا منفی ۱۰ تا ۲۰ درصد تغییر می‌کند، مشکل حل می‌شود. تصدی‌گری بیش از حد، قوانین متضاد، ناهماهنگی بین دستگاه‌هایی که باهم مسئولند و باهم همپوشانی دارند، بزرگ‌ترین مشکل ماست. بنابراین ابتدا هماهنگی بین ارگانی داشته و سطح اهمیت بودجه کوچک دارو را مشخص کنند.

بوربور با بیان اینکه دولت در طرح دارویاری هنوز فرصت دارد که با تزریق ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان به کل صنعت دارو، این طرح را نجات دهد، گفت: صنعت دارویی کشور توانش را دارد و می‌تواند دارو را با تزریق این میزان منابع مالی تامین کند. در عین حال این پول تسهیلات است و مجددا به چرخه بانکی کشور بازمی‌گردد. اگر امسال منابع مالی تامین نشود، در سال آینده با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌توان به صنعت داروسازی جان داد. اکنون مهمترین اقدامی که باید انجام شود، تزریق نقدینگی به صنعت داروسازی و هماهنگی بین‌دستگاهی است.