کاهش ۵۰ درصدی ارزبری صنعت دارو چه نفع اقتصادی برای کشور دارد؟

سالم‌خبر: نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: طی سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ در حالی حدود ۳۰۰ درصد تورم به جامعه تحمیل شد که در همین مدت دارو تنها به میزان ۱۱۰ درصد افزایش قیمت داشته است. این موضوع از سویی خوب است که مصرف‌کنندگان متحمل فشار نشدند اما از سوی دیگر تولیدکنندگان برای حفظ کیفیت، نوسازی صنعت و و ده‌ها مولفه دیگر تحت فشار و آسیب قرار گرفتند بنابراین این راه خطاست.

مجتبی بوربور در گفت‌وگو با سالم‌خبر در مورد اظهارات برخی مسوولان مبنی بر تلاش برای کاهش ارز و میزان واردات دارو تا سال 1404 اظهار داشت: وقتی قرار است هدفی مشخص شود ابتدا باید چرایی آن توضیح داده شود.چه نفعی در کاهش ارزبری دارو برای کشور وجود دارد؟ کشورهای دیگر ارزبری را معیار عمل قرار نمی‌دهند بلکه به تعادل بین صادرات و واردات توجه می‌کنند. باید به این سوال پاسخ داده شود که باید چه کنیم که در حوزه دارو تراز تجاری مناسب‌تری داشته باشیم. اطلاعات کافی از نظر کارشناسی ارائه نشده تا مشخص شود چرا هدف کاهش ۵۰ درصدی معین شده و مثلا چرا مقادیر دیگر مثل ۲۵ درصد یا ۷۵ درصد مطرح نشده است. این رقم ۵۰ درصد از کجا آمده است؟

وی افزود: کشورها در یک دید کلان به تراز تجاری توجه می‌کنند و در گام بعدی حوزه‌هایی که برایشان استراتژیک است را مشخص کرده و تمرکز می‌کنند. ارزبری کل واردات داروی ساخته شده حدود ۱ میلیارد دلار است. کاهش ۵۰ درصدی آن حدود ۵۰۰ میلیون دلار می‌شود که در اقتصاد ایران تأثیر زیادی ندارد پس نفع اقتصادی در این تصمیم نیست.

بوربور ادامه داد: موضوع بعدی سطح دسترسی مردم به عنوان حقوق مصرف‌کنندگان است. چه نفعی دارد که دسترسی مصرف‌کنندگان را به داروی غیرایرانی به این شکل محدود کنیم؟ اثر این تصمیم روی گستره‌ای به بزرگی کل جامعه است اما در اقتصاد هم صرفه بزرگی ندارد.
وی تاکید کرد: داروهای مورد نیاز هم تا سال ۱۴۰۴ به همین داروهای فعلی محدود نمی‌ماند چراکه داروهای جدیدی در دنیا تولید می‌شود که نیاز آن هم چه از نظر درمانی و چه از نظر اقتصاد دارو در کشور ایجاد می‌شود. آیا قرار است اجازه ندهند که داروی جدیدی وارد شود؟

نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: ممکن است که گفته شود که در صنعتی مثل صنعت دارو مزیت نسبی داریم که حمایت و تلاش خود را در جهت افزایش تولید داخل صرف کنیم. در این صورت شاخص‌گذاری تبدیل به شاخص تولید و صادرات شده و باید تلاش شود که از طریق تولید و صادرات تراز تجاری خود در این صنعت را مثبت کنیم. اگر این کار انجام شود قابل قبول است ولی آنچه گفته می‌شود به این صورت نیست. اگر کار کارشناسی انجام شده آن را منتشر کنند تا افراد خبره در حوزه دارو در این مورد نظر دهند.

بوربور در این باره که علت این امر اختصاص ۷۰ درصد از ارز داروی کشور به ۳ درصد دارو که به طور تمام شده وارد می‌شوند است بیان کرد: اینکه ۳ درصد از داروهای کشور حدود ۷۰ درصد ارزبری دارد تقریبا طی سال‌های مختلف در همین محدوده بوده است. علت این موضوع این است که برخی از اقلام در دنیا توسط تامین‌کنندگان محدودی تولید می‌شوند یا اینکه تکنولوژی آن در اختیار ما نیست و ممکن است در سال‌های آتی تولید شوند اما این سه درصد همیشه باقی می‌ماند چراکه داروهای جدیدتر دوباره عرضه می‌شوند و داروی جدید هم همیشه گران است. آیا به این دلیل می‌توان این سه درصد را حذف کرد؟ در تمام این سال‌ها داروهای وارداتی در ایران به تدریج به تولید رسیده است اما محصولات جدید وارد بازار دارو شده‌اند که توانسته‌اند درمان‌های جدیدتر ارائه‌ کنند و جایگزین شده‌اند.

وی تصریح کرد: نکته خطرناک این است که ما فکر می‌کنیم که ارزبری یا واردات، به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. این خطای مطلق است چراکه تا زمانی که کشور با بازار جهانی در ارتباط نباشد نمی‌تواند سطح کیفیت و کمیت و شاخص‌های دارو را بهبود ببخشد. ما باید هوشمندانه عمل کنیم و به جای اینکه جلوی واردات گرفته شود یا به کلی باز شود باید فکر شود که چه چیزی به صلاح کشور است. داروهای بیماری‌های خاص دائم‌ در حال تغییر است. بخش زیادی از داروهایی مانند داروهای بیولوژیک بایوتک را در داخل تولید کردیم و بسیاری را هم نتوانستیم. تا جایی که می‌توانستیم بازار داروی کشور را به نفع تولید سروسامان داده‌ایم و باز هم می‌توان این کار را انجام داد اما این شاخص از طرف یک نهاد غیرتخصصی مانند وزارت صمت جای بحث دارد.