چه کسانی با آدرس‌های غلط سازمان غذا و دارو را به فساد متهم کردند؟

سالم‌خبر: اکبر عبداللهی‌اصل، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: آدرس غلط دادن برخی افراد یا شرکت‌هایی که توقعات آنها در سازمان غذا و دارو محقق نشده یکی از دلایل اتهام فساد به این سازمان است.

عبداللهی‌اصل در گفت‌وگوی کلاب‌هاوس دوشنبه‌های دارویی بیان کرد: سازمان غذا و دارو هم مثل سایر نهادهای نظارتی و دولتی در ایران و جهان میتواند مشمول درصدی از corruption یا فساد اداری باشد که فلسفه ایجاد بسیاری از ساختارها و سازمانهای نظارتی و سیاستهای Good Governance برای کاهش آن است ولی بزرگنمایی و غلو در اطلاق کلمه فساد در سازمان غذا و دارو در سالهای اخیر، بنظر اینجانب ناشی از دو گزارش زیر است: اول گزارش دیده بان شفافیت در سال 96 که در پی اختلافات سندیکای مواد اولیه دارویی (که کارشناس دیده بان هم بودند) با معاون وقت وزیر رسانه ای شد و در آن اتهاماتی مثل تعارض منافع، فساد در صدور مجوزها، واردات و آمارسازی به مدیران سازمان غذا و دارو نسبت داده شد.

وی ادامه داد: دوم نامه 17نفر از افراد بعضا معروف به دکتر نمکی در سال 97 در مورد وجود فساد ساختار یافته در سازمان غذا و دارو و متعاقب آن ارائه گزارش یکصد صفحه ای از سوی مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری که در تهیه آن علاوه بر افراد کلیدی سندیکای مواد اولیه دارویی، برخی اساتید دانشگاهی خارج از حوزه دارو و درمان مثل دکتر اشتریان، راغفر، آشفته، سمنانیان و خانم محدثه جلیلی نیز دیده می‌شدند.

عبداللهی افزود: در هر دو گزارش فوق، علاوه بر اعضای سندیکای مواد اولیه که اختلافات و تعارضات آنها با سازمان غذا و دارو بر هیچ کس پوشیده نیست، اسامی اساتیدی به چشم میخورد که تخصص و سوابق کاری آنها در حوزه‌هایی غیر از دارو بوده است و بنظر میرسد بسیاری از گفته های آنها ناشی از ناآشنایی آنها با اصول و ساختارهای نظام دارویی جهان و ایران است. بسیاری از مصادیق فساد ذکر شده در این گزارش، چالشهای عمومی نظام سلامت هستند که در ایران حمایت از تولید داخل نیز به آن افزوده شده است. اهداف ذینفعان نظام سلامت باعث این اختلافات می شود. بیماران به دنبال جدیدترین و باکیفیت ترین داروهای موجود در جهان با ارزانترین قیمت هستند، صنعت و کسب و کارها به دنبال ایجاد بیشترین ارزش افزوده و سود با تکیه بر حجم و تنوع محصول هستند و بیمه ها به عنوان پرداخت کننده به دنبال بیشترین هزینه اثربخشی هستند. لذا گرایش تصمیمات نهاد ناظر به هر سمتی، باعث اعتراض سمت دیگر شده و احتمال اتهام زنی را بالا می‌برد.

وی تاکید کرد که در گزارش ایشان، صدور مجوز ساخت داروهای پرخطر در شرکتهای دانش بنیان مرکز رشد، صدور مجوز تولید برای استارتاپهای فاقد سایت، تولید قراردادی، واردات داروی دارای ژنریک داخلی، سودده بودن بنگاه‌های دارویی و وجود قیمت گذاری در سازمان غذا و دارو، مصادیق فساد نامیده شده است!

عبداللهی در ادامه درباره مصادیق فساد منتشر شده در سازمان غذا و دارو گفت: گاهی اختلافات شخصی افراد برجسته در حوزه سلامت، از روال فنی و اخلاقی خارج شده و با دلایل نگرش جناحی و سیاسی و بدون استناد فنی و حقوقی انجام می‌شود. عمده اختلافات دکتر طریقت با دکتر قاضی‌زاده، دکتر نمکی با دکتر ملک‌زاده، دکتر واعظ مهدوی با دکتر دیناروند از این دست هستند.

عبداللهی ادامه داد: آدرس غلط دادن برخی شرکتها و یا افراد که توقعات آنها در سازمان غذا و دارو محقق نشده است نیز منجر به اتهام فساد می شود.

وی افزود: بررسی ریشه ها و علل فساد در مجامع تخصصی و با هدف اصلاح نظام اداری و نظارتی، امری پسندیده و لازم است؛ ولی وقتی عبارت “فساد” دائما و بدون هیچ دلیل محکمه پسندی به دلایل سیاسی و جناحی مطرح می شود، غیر از بدبینی جامعه به حاکمیت و نظام سلامت نتیجه‌ای به دنبال ندارد. لذا یک دلسوز نظام سلامت که به دنبال اصلاح نظام اداری است، در شرایطی که کمیسیونهای ماده 20 طبق قانون سال 1334 به‌نحوی تعریف شده‌اند که به اعضای کمیسیون اجازه می‌دهد که طبق سلیقه خود مجوزی را صادر نمایند و یا با درخواستی مخالفت نمایند و این کمیسیونها هم پشت درهای بسته تشکیل می‌شود، سعی می نماید اصلاح قانون را پیگیری کند و یا به دنبال شفافیت تصمیم‌گیری در کمیسیونها باشد و یا طلب می کند که آمار و گزارشات سازمانی بصورت عمومی منتشر شوند و باید شک کرد به نیت افرادی که بجای ارائه پیشنهاد سازنده برای اصلاح فرایندها، دائما به اشخاص اتهام می زنند.

عبداللهی گفت: جالب است که گاه برخی سازمانها و اشخاصی که داعیه افشای فساد دارند، خود عامل تقویت فساد سازمانی هستند. به عنوان مثال مخالفت جدی یکی از کارشناسان سازمان دیده بان شفافیت در رسانه ها با سامانه تیتک که مخالفت دکتر نمکی با این سامانه را هم به دنبال داشت، یکی از مصادیق مخالفت با ابزارهای شفاف‌سازی فرایندها و آمار بود. سامانه تیتک، نرم افزار یکپارچه مدیریت زنجیره تامین دارو از بدو تولید و واردات مواد اولیه تا تحویل دارو به بیمار و تسویه حساب بیمه است و گزارشات بسیار جامع و مفیدی از آن قابل استخراج است، لذا نهادهای نظارتی و شفافیت طلب و وزرا، باید ضمن باز کردن سیستم گزارشات این سامانه برای نظارت عمومی، با اتصال فرایندها به این سامانه از میزان اقدامات سلیقه ای کارشناسی جلوگیری کنند؛ ولی با کمال تعجب با کلیت این سامانه مخالفت می کنند و حتی بعضا افشای اطلاعات آن را سمّی میدانند! لذا بنظر می رسد منتفع شوندگان از فساد در سازمان غذا و دارو بیشتر در سیستمهای رسمی و غیر رسمی دولتی هستند تا ذینفعان.

وی در پاسخ به پناهی از نهاد دیده بان شفافیت که فساد در سازمان غذا و دارو را مختص دوران مشخصی اعلام کرد ولی مصادیق آن را محرمانه اعلام کردند، گفت: گزارشات این سازمان که در سایت روزنامه الف منتشر شده و می شود، بیشتر سعی می کند با سوار شدن بر موج خشم اجتماعی ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی که مقبولیت هر منتقد حکومتی را در جامعه بالا می‌برد، مواردی را بیان کند که هیجان اجتماعی را بر علیه دولتی خاص که هم جناح آنها نیست منعطف سازد که حداقل در حوزه سلامت و دارو، تاکنون هیچ شفاف‌سازی و یا اقدام مصلحانه از آنها دیده نشده است.

عبداللهی اظهار داشت: جالب است که این دیده بانان محترم در دولت دوازدهم طی سالهای 97 الی 1400 در قبال بسیاری از اقدامات نسنجیده در وزارت بهداشت که منجر به بروز بسیاری از کمبودها و تاخیر ورود و تولید واکسن کرونا در کشور و کشته شدن بیش از یکصدهزار نفر به این دلیل شد، همچنین عدم قیمت گذاری میلیونها دلار مواد اولیه دارویی که ارز 4200 تومانی گرفتند و با قیمت خودخواسته بفروش رساندند، کاملا سکوت می‌کنند؛ در حالیکه ایشان در دولت قبل به چرایی واردات ماده اولیه پلاویکس مورد نیاز بسیاری از بیماران قلبی و یا چرایی درج داروهای تحت لیسانس در آمارنامه با عنوان تولید داخل اعتراض کرده و آن را منشا فساد می‌دانستند. قابل ذکر است این دیده بانان محترم هیچ گاه در مورد روابط پشت پرده کارشناسان دارویی خود با شرکتهای دارویی یا صاحب منصبان خاص در وزارت بهداشت مطلبی عنوان نکرده اند!