روش های قیمت گذاری دارو در ایران منسوخ شده اند
شیرین فتاح رزیدنت اقتصاد و مدیریت دارو
تاریخ انتشار :
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۱
کد مطلب : ۲۱۹
قیمت گذاری دارو در جهان
در جهان از شیوه های مختلفی برای قیمت گذاری دارو استفاده می شود مثل مدل قیمت گذاری مرجع که به دو شیوه قیمت گذاری مرجع داخلی و مرجع خارجی انجام می شود. در روش قیمت گذاری مرجع داخلی، داروها بر اساس ماده مؤثره یکسان، اثرات فارماکولوژیکی یکسان اما با مواد مؤثره متفاوت و یا بر اساس متوسط قیمت داروهای مورد مصرف برای یک بیماری قیمت گذاری می شوند. در روش قیمت گذاری مرجع خارجی که اکثر کشورهای اروپایی هم از آن استفاده می کنند و بیشتر برای داروهای وارداتی اعمال می شود، یک یا چند کشور به عنوان مرجع قیمت گذاری انتخاب شده و کمترین و یا میانگین قیمت موجود در این کشورها، به عنوان قیمت اصلی در نظر گرفته می شود. روش دیگر قیمت گذاری دارو بر اساس عملکرد است که اغلب بر پایه مطالعات فارماکواکونومیک، عملکرد دارو بررســی و قیمت تعیین می شود و می تواند اثربخشی دارو را در کنار هزینه های آن بررسی کند.
قیمت گذاری ترجیحی یا افتراقی، قیمت گذاری بر اساس کنترل سود، قیمت گذاری بر اساس حجم که با توجه به میزان مصرف داروهای با تقاضای القایی انجام می شود، قیمت گذاری بر اساس مدل های تسهیم خطر که برای داروهایی است که در مورد تاثیرات مستقیم و عوارض جانبی آن عدم اطمینان وجود دارد، قیمت گذاری بر اساس هزینه، قیمت گذاری بر اساس مناقصه و... روش های مرسوم و متداول دیگری در جهان هستند که برای قیمت گذاری دارو بکار گرفته می شوند. برای مثال در ترکیه از سال 2002 قیمت گذاری مرجع و قیمت گذاری های مقایسه ای انجام می شود. در انگلستان و اسپانیا از روش کنترل سود سالیانه و در آلمان با اعمال سطح بازپرداخت هزینه دارو به روش قیمت گذاری مرجع، قیمت های فروش کنترل می شوند. البته در انگلستان و آلمان این اقدام آزادانه و توسط سازندگان دارو و در استرالیا، فرانسه، اسپانیا و ترکیه قیمت ها با فرایندهای خاص و معمولا در کمیسیون های مشترک و بین بخشی انجام می شود. ضمن آنکه در اکثر کشورها، داروهای پیشخوانی (OTC) تحت پوشش بیمه نیستند و قیمت گذاری آنها به دست رقابت در بازار سپرده می شود و قیمت داروهای بیمارستانی به جز داروهای انحصاری نوآورانه، در مناقصه های خرید کلان توسط یک یا گروهی از بیمارستان ها تعیین می شود.
قیمت گذاری دارو در ایران
نظام شورایی قیمت گذاری در ایران، طی یک فرایند تصمیم گیری اداری بسته به نوع و مرجع دارو به شیوه های مختلفی عمل می کند. در این شورا داروهای وارداتی، بسته به اینکه برند، برند ژنریک و یا ژنریک هستند قیمت گذاری می شوند؛ بدین صورت که برای داروهای برند اصلی، قیمت دارو در کشور مرجع یا سازنده در نظر گرفته شده و در نهایت با چانه زنی بین وارد کننده و نهاد قیمت گذار، قیمت نهایی تعیین می شود. در مورد داروهای غیر برند اصلی هم، قیمت برای داروهای با تکنولوژی بالا، تا سقف 75 درصد قیمت مصوب برند اصلی و برای بقیه داروها، دو تا سه برابر قیمت پایه داروی ژنریک داخلی تعیین می شود. اما در مورد داروهای تولید داخل مرجع قیمت گذاری، برای داروهای ژنریک با در نظر گرفتن هزینه های تمام شده تولید هر دارو برای تولیدکننده و با افزودن درصدی از کل هزینه ها به عنوان سود، قیمت را تعیین می کند. در این روش علاوه بر هزینه های تولید، هزینه حمل و نقل، هزینه عمده فروشی، خرده فروشی و مالیات و ارزش افزوده هم بر عهده تولید کننده می افتد. داروهای برند ژنریک هم بسته به میزان بهبود GMP شرکت تولیدکننده، دو تا سه برابر قیمت پایه ژنریک، قیمت گذاری می شوند.
این شیوه قیمت گذاری یکی از بزرگترین چالش هایی است که نظام دارویی کشور با آن مواجه است چرا که به زعم فعالین این حوزه قیمت گذاری هرچند برای هر دارو به طور خاص صورت می گیرد، لیکن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های اطلاع رسانی علمی، دوره خواب سرمایه در صنعت داروسازی، تفاوت های موجود بین کارخانه های تولیدی، خطوط تولید و هزینه های رعایت استاندارد GMP، انواع داروهای مشابه با کیفیت های متفاوت و ظرفیت های تولیدی کارخانجات مختلف را که الزامًا منجر به تفاوت هزینه ها می شود، در نظر گرفته نمی شود. لذا برای داروهای به ظاهر یکسان، قیمت گذاری یکسان انجام می شود. مشکل دیگری که در نظام قیمت گذاری در ایران وجود دارد تعیین قیمت برای دوره های زمانی آتی بر مبنای اسناد هزینه ی سال قبل از سال قیمت گذاری است که این امر در یک اقتصاد تورمی اجحاف مضاعف بر صنعت داروست.
محصول اجرای این روش منسوخ شده قیمت گذاری دارو در ایران چیزی جز ایجاد شکاف عمیق قیمتی بین داروهای تولید داخل با داروهای وارداتی و افزایش سهم ریالی داروهای وارداتی در مقایسه با داروهای تولید داخل، به رغم کاهش حجم آنها در بازار نبوده است، به نحوی که متوسط قیمت یک قلم داروی وارداتی گاه تا ۲۰ برابر متوسط قیمت یک قلم داروی تولید داخل است. در چنین شرایطی کفه سودآوری در بازار دارو بیشتر به سمت واردات دارو خواهد بود و سرمایه ها از سمت تولید به سمت واردات خواهد چرخید.
