سازمان غذا و دارو هنوز در مورد سیاست ارزی دارو شفاف‌سازی نکرده است

سالم‌خبر: سهم ارز دارو در سال ۹۹ اگرچه نسبت به سال ۹۸ کم شده، اما هنوز سیاست شفافی از طرف سازمان غذا دارو مشخص نشده است. بنابراین پیش از هرچیز فعالان دارویی خواستار آن هستند که سیاست‌های سازمان غذا و دارو به صورت موردی و کاملاً شفاف به تمام صنعت اعلام شود. 

هاله حامدی فر مدیرعامل هلدینگ دارویی سیناژن با بیان این مطلب به سالم خبر گفت: همه فعالان صنعت حق دارند بدانند ارز 4200 تومانی شامل حال کدام اقلام دارویی و سایر مواد و ملزومات مورد نیاز صنعت دارو می‌شود و شامل حال چه اقلامی نمی شود. آنها می خواهند بدانند اقلامی که این ارز شامل حال آنها نمی شود چگونه قرار است قیمت گذاری شود و تفاوت نرخ ارز چگونه و با چه مکانیسمی در قیمت  گذاری دارو جبران خواهد شد.

 وی ادامه داد: در حال حاضر داروهای وارداتی‌ای در بازار وجود دارند که مشابه تولید داخلی آنها موجود است. این داروها ارزبری زیادی دارند و ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، حال آنکه داروی تولید داخلی جایگزین برای این داروها وجود دارد که مورد تایید سازمان غذا و دارو هم هستند و بخشی از بیماران در جامعه این داروها را مصرف می‌کنند. به اعتقاد من دلیلی ندارد در این شرایط حساس و اضطراری که با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم و نمی‌توانیم برخی از داروهای اساسی جامعه را تامین کنیم، بخواهیم تنها برای پاسخ دادن به تقاضا و سلیقه‌ی تعدادی از پزشکان و بیماران، ارز ارزشمند کشور را در جایی هزینه کنیم که واقعا نیازی به آن نیست و تولید داخلی می تواند این نیاز را پاسخ دهد.

حامدی‌فر تاکید کرد: وقتی داروهای ساخته‌شده وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند؛ در واقع این ارز بر تمام نهاده‌های تولید این داروها تعلق گرفته است. این در حالیست که تولیدکننده داخلی از چنین مزیتی برخوردار نیست و تنها بخشی از نهاده های تولید خود را با ارز دولتی تامین می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر داروهای تولیدی تحت لیسانس، هم با قیمت خیلی بالاتری در حال وارد کردن مواد اولیه تولیدات خود هستند و قیمت های بالاتری هم برای محصول نهایی خود در بازار دریافت کرده اند، گفت: به اعتقاد من دلیلی ندارد در شرایطی که ما با کمبود منابع مواجه هستیم و در حالی که محصولات ژنریک مشابهی توسط شرکت های دیگر به بازار عرضه می‌شود، هزینه زیادی برای عرضه این داروها به بازار تحمیل کنیم.

مدیرعامل هلدینگ دارویی سیناژن افزود:  تعیین اولویت این که چه داروهایی صرفه جویی ارزی و ارزش افزوده بیشتری برای کشور دارند با سازمان غذا و دارو است. درواقع این سازمان است که می‌تواند تشخیص دهد چه داروهایی در اولویت تخصیص ارز یارانه ای قرار بگیرند و چه داروهایی ارزش اقتصادی و صرفه جویی ارزی بیشتری برای کشور در پی دارند. 

وی در پاسخ به اینکه آیا خارج کردن دارو از فهرست دارویی کشور راه حل مناسبی برای رفع بحران ارزی پیش روست گفت: به اعتقاد من این عمل مصداق بارز تضییع حق شهروندی افراد است. همین الان افرادی هستند که با مدد گرفتن از روش‌های نامطمئن داروهای خارج از فهرست، اما تجویز شده و مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. طبیعی هم است که وقتی فردی خود یا یکی از عزیزان و نزدیکانش درگیر بیماری صعب العلاجی باشند حاضر باشند هر هزینه‌ای برای به دست آوردن شانس بیشتر برای زنده ماندن و دستیابی به سلامت خود بپردازند.

حامدی‌فر ادامه داد: همین الان داروهایی هستند که می‌شد دو سال پیش با طی کردن مطالعات بالینی خود، وارد فهرست دارویی کشور شوند تا امروز که برای درمان بیماری کووید ۱۹ پیشنهاد می‌شوند برای تامین آنها دچار مشکل نشویم و نیازمند واردات آنها با قیمت های گزاف در این شرایط بحرانی نباشیم. اما برخی تفکرات موجب شد که جلوی ورود دارو به فهرست بسته شود و حتی این داروها ثبت نشدند درحالی که می توانستیم داروها را ثبت اما نظارت بر فروش و مصرف آنها را محدود کنیم.

 وی افزود: اگر این اتفاق افتاده بود امروز در تامین داروهایی که حتی دانش فنی آنها در کشور موجود است،  با مشکل مواجه نبودیم. امروز برای آنکه بخواهیم از این داروها استفاده کنیم، باید تمام مراحلی که می‌شد دو سال پیش طی شوند را با عجله انجام دهیم. بنابراین گرچه بستن فهرست دارویی بر روی داروهای وارداتی در شرایط فعلی به نظر منطقی به نظر می‌رسد اما این فهرست نباید بر روی داروهای تولید داخل بسته بماند.

حامدی‌فر در ادامه با اشاره به توان تولیدی صنایع دارویی کشور اظهار داشت: نه تنها توان تولید که حتی توان تحمل صنایع دارویی کشور ما فوق العاده است. من فکر می‌کنم در این دوران جنگ اقتصادی، بسیاری از افرادی که در صنعت دارویی کشور تلاش می‌کنند و فعال هستند در قامت فرماندهان، سربازان و مدافعان مخلص وطن ظاهر شدند.

 

این فعال دارویی ادامه داد: صنعتگران داروی کشور در حال حاضر هر گونه فشاری را از سمت طرف های مختلف باید تحمل کنند؛ برای مثال باید شرایط بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها را که مدام تلاش می‌کنند پرداخت‌های خود به شرکتهای پخش را عقب بیندازند تحمل کنند. علاوه بر این از سوی مسوولان بانک مرکزی هم که به نظر می رسد شرایط خاص کشور را درک نمی کنند، به طور جدی تحت فشار هستند. درواقع ما هیچ گونه تلاشی در جهت تسریع روند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی احساس نمی کنیم. آنها درک نمی کنند که صنایع دارویی کشور باید بار سلامت جامعه را به دوش بکشند و برای تامین داروی مورد نیاز کشور نیازمند به کاهش روند های بوروکراتیک و تسریع روند تخصیص ارز هستند تا بتوانند داروی جامعه را در سریع‌ترین حالت ممکن پاسخ بگویند.

 

حامدی‌فر تصریح کرد: همچنین صنایع دارویی باید فشارهای وارد شده از سوی تحریم‌ها که تامین مواد اولیه دارویی را با مشکلات فراوان مواجه کرده و موجب شده همکاری آنها با کمپانی‌های خارجی که سالیان سال با آنها مراوده تجاری داشته اند مخدوش شود، بدعهدی‌های بانک های عامل، کمبود نقدینگی فشار تورم و افزایش هزینه های نهاده های تولید و ... را تحمل کنند و با این حال با تمام قوا به تولید ادامه دهند و یاری کنندگان مردم و بیماران در این شرایط سخت باشند.

 

 وی افزود: اگر در این شرایط هم کسی قدردان زحمات آنها نباشد تاریخ روزی در اینباره صحبت خواهد کرد که افرادی که در صنعت داروی این دوران تلاش می‌کردند با عشق و علاقه و با چه مرارت هایی به مسیر خود ادامه دادند و چه حمایت‌هایی که می‌توانست انجام شود، از آنها دریغ شد. 

 

این تولیدکننده دارو گفت: بنابراین گرچه توان شرکت های تولیدی دارو بالاست اما اینکه تا کجا بتوانند در برابر این فشارها مقاومت کنند معلوم نیست. صنعت دارو صنعتی نیست که بتواند محصولات خود را ممنوع الفروش یا کار خود را تعطیل کند و ... . درواقع هرگونه تغییر در رفتار ما بر سلامت بیماران تاثیر گذار است.

 

حامدی فر تاکید کرد: به نظر می رسد مدیران کشور در عین آنکه به توان بالای صنایع دارویی واقفند اما می دانند که فعالان دارویی افرادی محجوب هستند، بنابراین مدام بر فشار‌ها می‌افزایند. اما مسوولان باید بدانند که ممکن است توان تحمل صنایع دارویی روزی به نقطه شکست برسد و به این بیندیشند که اگر چنین روزی فرا برسد می خواهند چگونه همه این بار را که بر گُرده این صنایع تحمیل کرده بودند، جابجا کنند و هزینه گزاف این شکست را چه کسی یا کسانی باید تحمل کنند. اینها مسائلی است که به آنها فکر نمی شود. متاسفانه گوشی هم برای شنیدن مشکلات صنایع دارویی در کشور وجود ندارد.

 

مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن گفت: بنابراین اینکه بگوییم صنعت تا کجا میتواند ادامه دهد یا کجا دچار مشکل می شود بستگی به این دارد که مسوولان ارشد کشور چه زمانی به این نتیجه برسند که صنعت دارویی کشور صنعتی استراتژیک و ارزشمند است و باید به آن توجه ویژه  داشته باشند. توجه به این نکته اساسی است که صنایع تولیدی دارو در سال ۹۸ بسیاری از ذخایر تولیدی خود را استفاده کردند و با آن اندوخته ای که سال ۹۸ را شروع کردند سال ۹۹ آغاز نشد. پس لازم است متولیان تامین سلامت کشور سیاست هایی را تدوین و با سرعت آن را اجرا کنند تا طی ماه های آینده با کمبود های وسیع داروی مواجه نشویم.

حامدی‌فر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا به رغم تاکید مدیران فعلی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر اینکه در سال گذشته حمایت زیادی از صنایع داخلی دارو داشتند و تلاش زیادی برای مبارزه با رانت و فساد در سازمان شکل گرفت، این تلاش‌ها به شکلی ملموسی حس شد یا خیر؛ گفت: سازمان غذا و دارو در حوزه تامین ارز در سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه بود و برای رفع این مشکل تلاش زیادی کرد. اما انتظار ما از مدیران سازمان غذا و دارو در سال ۹۸ این بود که شفافیت بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد خود نشان دهند که این خواسته به طور کامل محقق نشد.

 

وی افزود برای مثال در حوزه قیمت گذاری کمیسیون قیمت‌گذاری عادلانه عمل نکرد و متوسط افزایش قیمتی که اعلام شد تنها برای برخی شرکت‌ها و گروه ها اعمال شد. سبد محصولات برخی شرکتها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت را به خود دید اما برای برخی شرکت ها این رقم نزدیک به صفر بود هنوز در کشور داروهایی هستند که چندین تولید کننده داخلی دارند ولی یک شرکت قیمتی چندین برابری سایر تولید کنندگان دارد. تعدیل های صورت گرفته نیز نتوانسته به طور کامل عدالت را میان شرکت ها برقرار کند که شاید به دلیل مشغله و مشکلات زیادی بود که سال گذشته مدیران سازمان غذا و دارو با آن مواجه بودند.

 

حامدی‌فر ادامه داد: اما به هر حال شرکت های دارویی خواستار این هستند که رفتار عادلانه تری را از سوی کمیسیون قیمت‌گذاری شاهد باشند؛ ضمن آن که انتشار سریع‌تر آمارنامه می‌تواند به ایجاد شفافیت و رفع سوءتفاهم‌ها کمک کند و ما را به سمت رفع امضاهای طلایی و رانت های احتمالی پیش ببرد.

 

وی تصریح کرد: همانطور که عرض کردم فهرست دارویی بر روی داروهای تولید داخل نباید بسته بماند در شرایطی که مردم ما برای تامین داروی مورد نیاز خود حاضرند از مسیرهای غیررسمی دارویی را که نظارت کیفی بر روی آن وجود ندارد با صرف هزینه های چند برابری تامین کنند، چرا نباید شرکت های داخلی امکان تولید آنها را در داخل خود کشور داشته باشند تا هم مردم از درمان های به روز دنیا محروم نشوند و هم ارزش اقتصادی و صرفه جویی ارزی برای کشور ایجاد شود. بنابراین عدم ورود داروهای داخلی به فهرست دارویی کشور و روند قیمت گذاری در سال گذشته از مصادیق رفتارهای غیر عادلانه در سازمان غذا و دارو بود.

 

این فعال دارویی گفت: علاوه بر این در سال گذشته ادعا شد که در حوزه داروهای بایو‌تک، داروهای مونوکلونال آنتی‌بادی اثر بخشی ندارند.این در حالی است که تعداد زیادی از بیماران از این داروها استفاده می کردند و با اختلالات ایجاد شده در پروازهای میان کشورها، بیمارانی که بصورت مسافری و تک نسخه‌ای داروی خود را تامین می‌کردند، دسترسی خود را به این داروها از دست داده‌اند. این در حالی است که این داروها می توانستند با توجه به دانش فنی موجود در کشور توسط شرکت هایی که زیر نظر خود سازمان غذا و دارو و مورد تایید این نهاد هستند، تولید داخلی شوند و در اختیار بیماران قرار بگیرند.

حامدی فر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بسیاری معتقدند یکی از دلایل چالش پزشکان و بیماران با داروهای ایرانی کیفیت داروهای ساخته شده و استفاده آنها از مواد اولیه بی کیفیت و دارای ناخالصی هاست،  در چنین شرایطی توسعه تولید داروهای تحت لیسانس را آنهم تحت هر شرایطی و از هر شرکتی را توصیه می‌کنید یا خیر ؟ گفت: من همواره تاکید کرده‌ام که با دسته بندی دارو به دو دسته داخلی و خارجی مخالفم؛ چرا که کیفیت امری وابسته به هر شرکت و بنگاه محور است. بررسی وضعیت و استراتژی های مدیریتی هر شرکت نشان می‌دهد که در شرکت مذکور چه نگاهی نسبت به کیفیت تولیدات وجود دارد. با این پیش فرض کیفیت حتی ربطی به ملیت ندارد که بخواهیم بگوییم دارویی ایرانی در رده کیفیتی پایین تر از داروی خارجی قرار دارد.

 

وی افزود: در حال حاضر داروهایی به اسم داروی تحت لیسانس در کشور تولید می‌شوند که لیسانس خود را از شرکتی در کشوری دریافت کردند که صدها بار از لحاظ قدمت علم داروسازی، سطح کیفی و دانش فنی تولید دارو از کشور ما پایین تر قرار دارند. اما همین داروها با قیمت های بالاتری نسبت به داروهای ژنریک مشابه داخلی قیمت‌گذاری و در بازار عرضه می‌شوند. در واقع برخی از فعالان دارویی در دوره‌ای که قیمت بهتری به داروهای تحت لیسانس داده می‌شد به تولید قراردادی دارو و اخذ لایسنس تولید از شرکتها و کشورهایی با سطح کیفی پایین تر از ما روی آوردند. برخی شرکت‌هایی که ما از آنها لایسنس دریافت کرده‌ایم حتی نام و نشان معتبری در کشور خود ندارند. 

 

حامدی فر ادامه داد: این در حالی است که ما ژنریک سازانی در کشور داریم که کیفیت تولیدات آنها بسیار بالاست و قابل رقابت با رقبای خارجی هستند. همه ما فعالان دارویی حتی برای خود و عزیزانمان از داروهای ایرانی استفاده می کنیم و برای مثال من حتی داروهای مادرم را که در آمریکا زندگی می‌کند از ایران ارسال می کنم. اما یکی از دلایل پیش فرض‌های ذهنی غلط پزشکان و بیماران ما نسبت به داروی ایرانی همین رویه غلط قیمت گذاری دارو در کشور است.

 

حامدی‌فر تاکید کرد: وقتی دارو با کمترین ارزش و با نازلترین قیمت در کشور به فروش می‌رسد خریداران احساس می‌کند که این محصول ارزش چندانی ندارد و از کیفیت لازم برخوردار نیست؛ حال آنکه لزوما اینگونه نیست. در واقع تابوی پایین نگه داشتن قیمت دارو چنین وضعی را موجب شده است و این قیمت‌های پایین اعتبار دارو را نزد پزشکان و بیماران کاسته است.

وی افزود: البته این بدان معنا نیست که همه داروهای ایرانی هم با کیفیت هستند. شرکت‌هایی هم وجود دارند که الزامات GMP را رعایت نمی‌کنند، منابع تامین ماده اولیه با کیفیت ندارند و از فرایندهای بهینه تولید بهره نمی‌برند، از متخصصان داروسازی در مجموعه خود بهره نمی‌برند و فکر می‌کنند با یک سری اطلاعات علوم پایه می‌توانند مسائل پیچیده علوم داروسازی را حل کنند. این ها مواردی است که کیفیت دارو را تحت تاثیر قرار می دهد. البته این مساله تنها محدود به شرکت های ایرانی نمی شود. در واقع درست است که ما از بهترین برندهای اروپایی و آمریکایی دارو وارد می‌کنیم اما این بدین معنی نیست که در این کشورها برندهای ضعیف دارویی و داروهای بی کیفیت وجود ندارد.