حلقه تحریم‌ها با سیاست‌ها و روند بوروکراتیک حاضر برای صاحبان تجهیزات پزشکی تنگ‌تر شده است

سالم خبر: تحریم ها در شرایطی که به شدت نیازهای اساسی مردم را نشانه رفته و تامین کالاهای ضروری و حیاتی آنها را به مخاطره انداخته است، رفتارها و تصمیم های مسوولان کشور، بر این مشکلات به شدت افزوده است.

عبدالله مستعلی پور عضو اتحادیه صنف تهیه،تولید و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی و انجمن تولید کنندگان با بیان این مطلب به سالم خبر گفت: در شرایط موجود، وزارت بهداشت به جای تسهیل روندهای بوروکراتیک برای تامین به موقع و حتی ذخیره استراتژیک تجهیزات پزشکی بر سخت گیری های خود افزوده و ادامه کار را برای فعالان شناسنامه دار این صنعت بیش از پیش دشوار ساخته است.

وی افزود: چهار شرکت خارجی پس از برقراری تحریم‌ها از ادامه همکاری و فروش تجهیزات پزشکی به شرکت ما امتناع کردند به طوری که حتی یک شرکت تایلندی که مبلغ پیش پرداخت کالای خود را هم دریافت کرده بود پس از گذشت 90 روز طی نامه ای اعلام کرده که از ارسال کالا خودداری خواهد کرد و خواهان بازگرداندن پول پرداخت شده و تلاش وکلای ما برای رسیدگی به این مساله هم تا کنون بی اثر بوده است.

این عضو اتحادیه در توضیح بیشتر این مساله گفت: در حالی که مصوبه هیات دولت، کل تجهیزات و ملزومات پزشکی را بر اساس تعرفه های جهانی گمرکی جزو کالاهای اولویت یک که مشمول دریافت ارز یارانه ای هستند، قرار می دهد؛ اما وزارت بهداشت با تبدیل آن به اولویت بندی  بر اساس کدهای  IRC که توسط خود وزارت بهداشت به هر کالایی داده شده ،  به طور سلیقه ای و به بهانه اینکه در مصوبه دولت، تنها به کالاهای پزشکی ضروری برای قرار گرفتن در اولویت یک اشاره شده، کالاهای مربوط به این حوزه را از هم تفکیک و در اولویتهای کالایی مختلف گنجانده که مشکلات فراوانی را فعالان این حوزه ایجاد کرده است.  

مستعلی پور گفت: امروز، تامین کنندگان کالاها و تجهیزات پزشکی همچنان و پس از گذشت ماه ها، نه تنها در تعیین اولویت کالایی خود به منظور دریافت ارز مربوطه بلاتکلیفند بلکه مقدار زیادی از کالاهای آنها هم در گمرک معطل مانده است.

وی افزود: قرار گرفتن اغلب کالاها و تجهیزات پزشکی ذیل کالاهای غیر از اولویت یک، مانند تجهیزاتی که در اتاق های عمل و اعمال جراحی استفاده می شوند، یا وسایل جانبی که در کنار دستگاه ها قرار می گیرند و فرایندهای پیشرفته ای را بر دستگاه ها اعمال می کنند، موجب شده تا قیمت این کالاها افزایش چند برابری داشته باشد و در نتیجه روند درمان در بیماران را مختل و آنها را با پرداخت هزینه های گزاف درمان مواحه خواهد کرد.

مستعلی پور ادامه داد: همین مساله به مانعی جدی در برابر ورود کالاها و تکنولوژی های مدرن و روزآمد به کشور تبدیل شده که در نهایت کادرهای درمانی را مجبور به استفاده از شیوه ها و روش های قدیمی ای خواهد کرد. اتفاقی که می تواند به شدت از کیفیت روندهای درمانی کاسته و خطاهای پزشکی را افزایش دهد.

این عضو اتحادیه صنف تهیه،تولید و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی و انجمن تولید کنندگان تصریح کرد: مشکل دیگر فعالان این حوزه تعیین تکلیف قیمت فروش کالاهایی است که در آخرین روزهای سال گذشته و تا قبل از 22 فروردین ماه سال جاری از گمرک ترخیص شده اند ، اما هنوز به دلیل اینکه نرخ ارز تخصیص یافته به این کالاها مشخص نیست، به فروش نرسیده و در انبارهای شرکت ها مانده اند، که تا کنون تلاش ها برای تعیین تکلیف نرخ ارز و در نتیجه قیمت این کالاها به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: در واقع در سایت وزارت بهداشت قیمت گذاری این کالاها که در سال گذشته و با نرخ 3800 تومان وارد شده اند، بر اساس مقررات سال جاری انجام شده و بر همین اساس حتی صاحبان این کالاها نمی توانند بر اساس نرخ ارز نیمایی معادل ریالی آن را پرداخته و سپس برای فروش اقدام کنند. علاوه بر این برخی از این کالاها دارای قیمت گذاری در سایت هم هستند که بر مبنای ارز سال های گذشته نرخ گذاری شده اند. بنابراین همین رویه های نامشخص موجب شده تا ما نتوانیم آمادگی لازم برای مقابله با شرایط بحرانی پیش رو را کسب و ذخایر کالایی لازم را فراهم کنیم.

مستعلی پور با تاکید بر اینکه این آشفتگی در تصمیم گیری و سیاست ها، نه تنها آسیب های فراوانی را متوجه سلامت جامعه خواهد بود بلکه به علت طولانی تر شدن روندهای درمانی، در دراز مدت بر هزینه های خود دولت نیز خواهد افزود، گفت: به نظر می رسد که نیاز مبرمی به بازنگری دقیق تر در گروه بندی کالاها و استفاده از نظرات کارشناسی شده فعالان این حوزه و تشکلهای مربوطه وجود داشته باشد تا مردم از حق طبیعی خود، یعنی دسترسی به تجهیزات نوین در روندهای درمانی محروم نشوند. اما ظاهرا نوسانات نرخ ارز، موجب شده تا حتی مسوولان وزارت بهداشت هم دچار نوعی سردرگمی باشند و نتوانند قاطعانه در مورد موضوعات مختلف تصمیم بگیرند و این موجب شده تا ما هرروزه با چند بخشنامه و دستورالعمل مواجه باشیم .