ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت
خانواده ها بیماران خود را به هر قیمتی بستری می کنند
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۷
کد مطلب : ۲۳۲
به گزارش سالم خبر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت در نشستی علمی در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران با عنوان «نگاهی به طرح تحول سلامت، از اجرا تا به امروز» با بیان این مطلب گفت: یکی از این شاخص هایی که کارآمدی نظام سلامت در کشورها را بررسی می کند شاخص سرانه پرداخت از جیب خانوار به دلار تطبیق یافته با شاخص برابری قدرت خرید (ppp) است. این شاخص در تمام سال های پس از انقلاب بیش از 50 درصد بوده که در سال 89 به اوج خود یعنی 58 درصد رسید. در حالیکه رقم مطلوب برای این شاخص 15 درصد و میانگین آن در جهان 18 تا 24 درصد و در آمریکا این شاخص تنها 12 درصد است.
وی تاکید کرد: در صورتی که ما در اغلب سال های پس از انقلاب خلاف این جهت حرکت کرده ایم تا جایی که پیش بینی ها در غیاب اجرای طرح تحول، رسیدن این شاخص به عدد 70 درصد را گوشزد می کردند. اما اجرای طرح تحول توانست این شاخص را در سال 95 به 37 درصد برساند و ماهانه حدود 21 هزار تومان به ازای هر فرد، پرداختی از جیب خانوارها را بکاهد.
ایرج حریرچی در ادامه این نشست گفت: ما طبق معاهده های بین المللی موظف هستیم که تا سال 2025 به پوشش مراقبت بهداشتی جهانی (Universal health care coverage) برسیم و برای دستیابی به این هدف هر سازمان و نهادی از جمله وزارت بهداشت، وظایفی را بر عهده دارد که باید به آن عمل کند. ضمن آنکه طبق اسناد بالادستی و برنامه های توسعه، ما پیش از اینها موظف بودیم تا در راستای ارتقا نظام سلامت و تسهیل دستیابی مردم به خدمات سلامت و بهبود شاخص های این بخش تلاش کنیم.
وی با اشاره به لزوم اجرای طرح تحول در کشور بر اساس بسترهای فرهنگی و اجتماعی موجود تاکید کرد و گفت: نرخ بستری در کشورهایی مانند هند و پاکستان و بنگلادش و غیره، بعد از دستور پزشک، حدود 50 درصد است اما این عدد در کشور ما حدود 95.5 درصد است که بعد و قبل از اجرای طرح تحول تنها یک درصد افزایش داشته و تقریبا برای تمام قشرهای جامعه اعم از پیر و جوان، فقیر و غنی، شهری و روستایی در همین بازه است. بدین معنی که وقتی پزشک دستور بستری به بیماری می دهد، خانواده بیمار حتی اگر تمکن مالی نداشته باشند حاضرند به هرقیمتی، حتی متوسل شدن به اعمال منافی عفت، عضو بیمار خانواده را در بیمارستان بستری و برای بهبود حال او تلاش کنند.
او در ادامه اضافه کرد: از سوی دیگر آمارهای رسمی نشان می دهند 65 درصد ایرانی ها در مواجهه با بیماری های مختلف، تصمیم می گیرند به پزشک مراجعه کنند و 98.6 درصد این تقاضا در نهایت به تقاضای موثر تبدیل می شود و باز این رقم در دهک ها و گروه های مختلف جامعه تغییر چندانی ندارد. در چنین شرایطی و فارغ از اینکه چنین رویکردی در جماعه لزوما درست است یا غلط، وزارت بهداشت مکلف می شود به وظایف خود در راستای کاهش هزینه های نظام سلامت تلاش کند تا دستیابی به این خدمات راحت تر، با کیفیت تر و ارزانتر باشد.
او همچنین گریزی به برخی نقدهایی که مدعی می شوند سهم هزینه بهداشت و درمان از سبد هزینه های خانوار در سال های پس از اجرای طرح تحول افزایش داشته اما در سال های 91 و 92 این سهم کاهش چشمگیری داشته، زد و گفت: تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در سال 91 و 92 موجب شد تا مردم برای تامین هزینه های خوراک و مسکن خود از سهم هزینه های خود در بخش بهداشت و درمان، آموزش و تفریح و غیره بکاهند. اما با اجرای طرح تحول و کاهش هزینه ها و تسهیل در دسترسی به خدمات سلامت، منطقی است که تقاضای القایی در این حوزه افزایش پیدا کند و سهم بیشتری در سبد هزینه های خانوارها به خود اختصاص دهد.
او همچنین درپاسخ به منتقدانی که معتقدند از آنجاکه بیمه ها که خریدار اصلی خدمات نظام سلامت هستند پس سیاست های کلی نظام سلامت باید مبتنی بر بیمه باشد و بیمه ها باید قیمت بسته های بهداشت و درمان را تعیین کنند، گفت: دو راه در دنیا برای تعیین قیمت و وضعیت بسته های خدمات بهداشت و درمان وجود دارد، یکی توسط بیمه ها و دیگری توسط وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی و حکمران در این حوزه. هر دو این روش ها مخالفین و موافقینی دارند و هر دو روش هم شکست ها و موفقیت های بزرگی را در این راستا تجربه کرده اند.
وی در ادامه افزود: نکته مهم این است که ببینیم کدام روش در بستر اجتماعی و اقتصادی کشور ما بهتر جواب می دهد. ما در کشوری زندگی می کنیم که 45 درصد فعالیت های اقتصادی کشور در بخش غیر رسمی و نه غیر قانونی، اتفاق می افتد که اغلب افراد شاغل در این بخش ها به دلیل درآمدهای پایین اقدام به بیمه کردن خود نمی کنند، به طوریکه آمارها نشان می دهند هنوز 16 درصد مردم بیمه نیستند. ضمن آنکه حق بیمه حدود 40 درصد افراد جامعه مانند روستائیان، عشایر، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و غیره از بودجه ملی تامین می شود. در چنین شرایطی طبیعی است که وزارت بهداشت متولی قیمت گذاری در این حوزه باشد.
در این میزگرد مزدک دانشور انسان شناس پزشکی و پژوهشگر، حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) و محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری، اساتید و جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز حضور داشتند.
