سالمخبر: انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی اگرچه در نگاه اول یک تغییر مدیریتی در رأس سیاست پولی است؛ اما برای صنعت دارو، این تغییر میتواند فراتر از یک جابهجایی اسمی باشد. دارو از معدود حوزههایی است که بهطور مستقیم و روزمره با تصمیمهای بانک مرکزی نفس میکشد؛ از تخصیص ارز و زمان تسویه گرفته تا نرخهای چندگانه و بدهیهای انباشتهای که زنجیره تأمین را فرسوده کردهاند.
به گزارش سالمخبر؛ در کوتاهمدت، بازگشت همتی میتواند اثر روانی بر بازار
ارز داشته باشد. مهار نوسان یا حتی ایجاد یک مسیر قابل پیشبینیتر برای نرخ ارز، به کاهش شوکهای ناگهانی قیمت مواد اولیه دارویی کمک میکند. همین ثبات نسبی، برای شرکتهایی که با پیشفاکتورهای ارزی، قراردادهای خارجی و تأمین مواد مؤثره سروکار دارند، بهمعنای کاهش ریسک و توقف تصمیمهای احتیاطی پرهزینه است. با این حال، تجربه نشان داده اثر روانی بدون پشتوانه سیاستی، عمری کوتاه دارد.
اثر واقعی، جایی آغاز میشود که بانک مرکزی در تخصیص و تسویه ارز دارو دست به اصلاح بزند. صفهای
طولانی تخصیص، تأخیر در پرداختها و بلاتکلیفی بدهیهای ارزی، امروز از عوامل پنهان کمبود دارو هستند. اگر همتی بتواند زمان تخصیص را کوتاه و تکلیف بدهیهای ارزی شرکتهای دارویی را روشن کند، فشار نقدینگی در تولید و پخش کاهش مییابد و کمبودهای مقطعی فروکش میکند. در غیر این صورت، تغییر رئیسکل صرفاً به تغییر امضا ختم میشود.
چندنرخی بودن ارز نیز زخمی است که سالهاست بر پیکر دارو مانده. حرکت بهسوی شفافسازی ارزی و کاهش فاصله نرخها، میتواند رانتهای زنجیره
دارو را محدود و قیمت تمامشده را قابل پیشبینیتر کند. اما این مسیر بدون همراهی بیمهها و اصلاح همزمان نظام قیمتگذاری، ممکن است فشار قیمتی را مستقیماً به بیمار منتقل کند؛ سناریویی که نظام سلامت توان تحمل آن را ندارد.
نقش بانک مرکزی در دارو، تنها به ارز ختم نمیشود. هماهنگی با دولت و سازمان برنامه برای پرداخت بدهیهای انباشته سلامت، گلوگاه دیگری است که اگر باز نشود، حتی بهترین سیاست ارزی هم به دارو نمیرسد. داروخانهها، شرکتهای پخش و تولیدکنندگان امروز زیر
بار مطالبات معوق خم شدهاند و بدون تزریق نقدینگی، زنجیره تأمین همچنان شکننده خواهد ماند.
در نهایت، آمدن همتی میتواند برای دارو فرصت باشد، نه تضمین. اگر این تغییر با اصلاح واقعی در تخصیص ارز، تسویه بدهیها و هماهنگی سیاست پولی با بودجه سلامت همراه شود، اثر آن در دسترسی دارو و کاهش تنش بازار قابل لمس خواهد بود. اما اگر سیاستها در همان چرخه قبلی بچرخد، هزینه این تغییر نه در ترازنامه بانک مرکزی، بلکه در قفسههای داروخانه و درمان بیماران پرداخت خواهد شد.
