پایان ارز ترجیحی در ۱۴۰۵؛ چه در انتظار دارو و درمان است؟
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
کد مطلب : ۲۰۵۰۵
ارز ترجیحی نخستینبار در دولت دوازدهم و با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی و دارو تعریف شد؛ سیاستی که قرار بود فشار تورمی را از دوش مردم بردارد. با گذشت زمان، این نرخ عملاً تغییر ماهیت داد و در سالهای بعد تا سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت، اما باوجود تداوم تخصیص ارز ترجیحی، نه قیمت
اکنون و بر اساس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت قصد دارد بهطور کامل پرونده ارز ترجیحی را ببندد و بهجای آن، کالابرگ را بهعنوان ابزار جبران قدرت خرید به مردم اختصاص دهد. طبق برآوردهای رسمی، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی معادل ۵۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده؛ رقمی که به معنای آزادسازی حدود ۵.۸ میلیارد دلار از منابعی است که پیشتر در ابتدای زنجیره و میان واردکنندگان توزیع میشد
از منظر سیاستگذار، این تغییر به معنای هدفمند شدن یارانه و حذف رانت است؛ اما در حوزه دارو و درمان، ماجرا پیچیدهتر است. دارو کالایی نیست که مصرف آن به تعویق بیفتد یا بهراحتی جایگزین شود. حذف ارز ترجیحی، در صورت نبود پوشش مؤثر بیمهای، میتواند به افزایش پرداخت از جیب بیماران منجر شود؛ موضوعی که پیشتر نیز نمایندگان مجلس و فعالان حوزه سلامت نسبت به آن هشدار دادهاند.
در سالهای گذشته، حتی با وجود ارز ترجیحی، بسیاری از بیماران خاص و مزمن با هزینههای سنگین دارویی مواجه بودند. حالا
از سوی دیگر، تولیدکنندگان دارو نیز در یک دوگانه قرار دارند؛ حذف ارز ترجیحی میتواند شفافیت را افزایش دهد و بخشی از بیثباتی ارزی را کاهش دهد، اما همزمان افزایش هزینه مواد اولیه، بستهبندی و تأمین مالی، خطر رشد قیمت تمامشده دارو را بالا میبرد. در چنین شرایطی، اگر اصلاح
سال ۱۴۰۵، بهنظر میرسد سال «تصمیمهای سخت» برای حوزه سلامت باشد. حذف ارز ترجیحی، اگر بدون تقویت بیمهها، شفافیت در تخصیص کالابرگ و نظارت دقیق بر زنجیره دارو اجرا شود، میتواند به شوک قیمتی در دارو و درمان منجر شود؛ شوکی که پیامد آن نهفقط اقتصادی، بلکه مستقیماً سلامت مردم را هدف میگیرد. سالمخبر این تحول را با تمرکز بر اثرات آن بر بیماران، تولیدکنندگان و نظام سلامت، بهصورت مستمر رصد خواهد کرد.
