سالم‌خبر: حذف کامل ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از هفت سال اگرچه تصمیمی با هدف بستن مسیر رانت و انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی عنوان شده اما این پرسش را پررنگ‌تر از همیشه مطرح می‌کند که چه چیزی در انتظار بازار دارو و هزینه‌های درمان است؟

سالم‌خبر: حذف کامل ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از هفت سال اگرچه تصمیمی با هدف بستن مسیر رانت و انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی عنوان شده اما این پرسش را پررنگ‌تر از همیشه مطرح می‌کند که چه چیزی در انتظار بازار دارو و هزینه‌های درمان است؟

ارز ترجیحی نخستین‌بار در دولت دوازدهم و با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی و دارو تعریف شد؛ سیاستی که قرار بود فشار تورمی را از دوش مردم بردارد. با گذشت زمان، این نرخ عملاً تغییر ماهیت داد و در سال‌های بعد تا سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت، اما باوجود تداوم تخصیص ارز ترجیحی، نه قیمت دارو مهار شد و نه دسترسی بیماران بدون دغدغه مالی تضمین ماند. در مقابل، شکاف قیمتی، رانت ارزی، انحراف منابع و نارضایتی هم‌زمان مردم و تولیدکنندگان، به میراث این سیاست بدل شد.

اکنون و بر اساس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت قصد دارد به‌طور کامل پرونده ارز ترجیحی را ببندد و به‌جای آن، کالابرگ را به‌عنوان ابزار جبران قدرت خرید به مردم اختصاص دهد. طبق برآوردهای رسمی، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی معادل ۵۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده؛ رقمی که به معنای آزادسازی حدود ۵.۸ میلیارد دلار از منابعی است که پیش‌تر در ابتدای زنجیره و میان واردکنندگان توزیع می‌شد و حالا قرار است در انتهای زنجیره، مستقیماً به مردم برسد.

از منظر سیاست‌گذار، این تغییر به معنای هدفمند شدن یارانه و حذف رانت است؛ اما در حوزه دارو و درمان، ماجرا پیچیده‌تر است. دارو کالایی نیست که مصرف آن به تعویق بیفتد یا به‌راحتی جایگزین شود. حذف ارز ترجیحی، در صورت نبود پوشش مؤثر بیمه‌ای، می‌تواند به افزایش پرداخت از جیب بیماران منجر شود؛ موضوعی که پیش‌تر نیز نمایندگان مجلس و فعالان حوزه سلامت نسبت به آن هشدار داده‌اند.

در سال‌های گذشته، حتی با وجود ارز ترجیحی، بسیاری از بیماران خاص و مزمن با هزینه‌های سنگین دارویی مواجه بودند. حالا این نگرانی جدی‌تر شده است که با حذف کامل این ابزار، فشار هزینه‌ای به شکل مستقیم‌تری به خانوارها منتقل شود؛ مگر آنکه بیمه‌ها بتوانند نقش ضربه‌گیر را ایفا کنند. این در حالی است که خود بیمه‌ها با محدودیت منابع، بدهی‌های انباشته و کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان دارو نیز در یک دوگانه قرار دارند؛ حذف ارز ترجیحی می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و بخشی از بی‌ثباتی ارزی را کاهش دهد، اما هم‌زمان افزایش هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی و تأمین مالی، خطر رشد قیمت تمام‌شده دارو را بالا می‌برد. در چنین شرایطی، اگر اصلاح قیمت‌ها با تأخیر یا بدون جبران بیمه‌ای انجام شود، نتیجه چیزی جز کمبود، کاهش تولید یا خروج دارو از دسترس بیماران نخواهد بود.

سال ۱۴۰۵، به‌نظر می‌رسد سال «تصمیم‌های سخت» برای حوزه سلامت باشد. حذف ارز ترجیحی، اگر بدون تقویت بیمه‌ها، شفافیت در تخصیص کالابرگ و نظارت دقیق بر زنجیره دارو اجرا شود، می‌تواند به شوک قیمتی در دارو و درمان منجر شود؛ شوکی که پیامد آن نه‌فقط اقتصادی، بلکه مستقیماً سلامت مردم را هدف می‌گیرد. سالم‌خبر این تحول را با تمرکز بر اثرات آن بر بیماران، تولیدکنندگان و نظام سلامت، به‌صورت مستمر رصد خواهد کرد.