دارو با رشد ۱۷درصد فروخت؛ اما چرا صنعت هنوز روی لبه خطر ایستاده است؟

 سالم‌خبر: آمارهای رسمی در حالی‌ از افزایش تولید و فروش دارو خبر می‌دهند که داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد این رشد لزوماً به معنای بهبود واقعی وضعیت صنعت دارو نیست. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران، بخش صنعت و معدن» در آبان‌ماه ۱۴۰۴، صنعت داروی کشورهم‌زمان با ثبت رشد بالاتر از متوسط کل صنعت، همچنان در وضعیتی شکننده و ناپایدار قرار دارد.

به گزارش سالم‌خبر؛ افزایش ۵.۷ درصدی تولید و ۱۷.۲ درصدی فروش دارو نسبت به مدت مشابه سال قبل، در نگاه نخست تصویری امیدوارکننده ترسیم می‌کند، اما بررسی روندهای ماهانه و زمینه‌های سیاستی حاکم بر این رشد، نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این ارقام بازتاب مجموعه‌ای از فشارهای قیمتی، نوسانات ارزی و سیاست‌های جبرانی است؛ عواملی که بیش از آنکه نشانه تقویت بنیان‌های صنعت باشند، از تداوم آسیب‌پذیری آن حکایت دارند.

آمار شرکت‌های بورسی حاکی از آن است که شاخص تولید دارو نسبت به آبان سال گذشته  ۵.۷ درصد و فروش آن ۱۷.۲ درصد افزایش یافته است؛ ارقامی که در مقایسه با رشد ۲.۳ درصدی تولید و ۴.۴ درصدی فروش کل صنعت، سهم بالایی را به داروسازی نسبت می‌دهد. اما همین تصویر سالانه، وقتی در مقیاس ماهانه بررسی می‌شود، چهره‌ای متفاوت و نگران‌کننده به خود می‌گیرد.

در مقایسه با مهرماه، تولید دارو ۱۲.۵ درصد و فروش آن ۷.۲ درصد کاهش یافته است؛ افتی فراگیر که تمام زیربخش‌ها از قرص و کپسول تا داروهای تزریقی، شربت‌ها و سایر فرآورده‌ها را در بر گرفته است. چنین کاهش همزمانی در تولید و فروش، به‌سختی می‌تواند صرفاً به عوامل فصلی نسبت داده شود و بیشتر از ناپایداری در زنجیره تأمین، محدودیت‌های نقدینگی، اختلال در دسترسی به مواد اولیه و فشار سیاست‌های قیمتی حکایت دارد. این نوسان ماهانه نشان می‌دهد که صنعت دارو، علی‌رغم ارقام مثبت سالانه، از ثبات عملیاتی برخوردار نیست و با کوچک‌ترین شوک، دچار عقب‌نشینی می‌شود.

از منظر فروش نیز، هرچند داروسازی در آبان بیشترین سهم را در افزایش فروش کل صنعت نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و همراه با صنایع شیمیایی و غذایی بیش از نیمی از رشد فروش را پوشش داده است، اما این موضوع لزوماً نشانه رونق واقعی نیست. بخش مهمی از افزایش فروش اسمی، تحت تأثیر تورم بالای صنعتی شکل گرفته است. تورم میانگین سالانه صنعت به حدود ۴۰ درصد رسیده و رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت‌ها در داروسازی نیز با رقم ۴۷.۵ درصد همراه بوده است. در چنین شرایطی، افزایش فروش ریالی الزاماً به معنای افزایش حجم واقعی تولید یا بهبود سودآوری نیست و می‌تواند صرفاً بازتاب افزایش هزینه‌ها و انتقال بخشی از آن به قیمت نهایی باشد؛ آن هم در صنعتی که قیمت‌گذاری دستوری، امکان انتقال کامل هزینه‌ها را محدود کرده است.

در میانگین هشت‌ماهه، رشد ۸.۳ درصدی تولید و 11.3 درصدی فروش دارو، در نگاه اول قابل قبول به نظر می‌رسد، اما وقتی در بستر مشکلات ساختاری صنعت تحلیل شود، این ارقام نیز شکننده جلوه می‌کنند. بدهی‌های انباشته بیمه‌ها، تأخیر در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی، محدودیت سرمایه در گردش و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، همگی عواملی هستند که می‌توانند این روند را در ماه‌های آینده تضعیف کنند. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در تخصیص ارز یا تغییر ناگهانی در سیاست‌های قیمت‌گذاری، می‌تواند به سرعت تولید را تحت تأثیر قرار دهد.