حجم مطالبات زنجیره تامین دارو به ۲۵ همت رسید

سالم‌خبر: چهار دهه سیاست‌های انقباضی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، صنعت دارو را به مرز توقف کشانده است. این سیاست‌ها اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده تدوین شد اما با انتقال فشار هزینه‌ها بر دوش تولیدکننده، توان تولید داخلی را فرسوده‌ کرده است. این در حالیست که هم‌زمان، بحران نقدینگی و تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات به پاشنه‌آشیل زنجیره تأمین تبدیل شده؛ آمار رسمی هم از بار مالی کم‌سابقه خبر می‌دهد.

طی این مدت سیاست قیمت‌گذاری دارو در کشور به‌شدت تحت کنترل دولت بوده و قیمت نهایی دارو عملاً سرکوب شده است. این رویکرد باعث شد که بهای دارو، همگام با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، به‌روزرسانی نشود. در سال‌های اخیر، فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان به حدی رسیده که ناگزیر، اصلاح قیمت دارو در دستور کار قرار گرفته است.  بهمن صبور، رییس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با سالم‌خبر، تأکید می‌کند: «اگر از همان ابتدا قیمت دارو متناسب با تورم و افزایش هزینه‌ها تعدیل می‌شد، امروز با چنین بحرانی مواجه نبودیم.»

وی با اشاره به عوامل موثر بر افزایش قیمت تمام‌شده دارو به رشد مداوم هزینه نهاده‌های تولید اشاره کرده و معتقد است که این روند در سال‌های گذشته به‌صورت مستمر باید در سیاست‌گذاری لحاظ می‌شد. اما مهم‌ترین بحران امروز صنعت دارو از نگاه او، موضوع نقدینگی است: «اگر نقدینگی حداکثر ظرف یک تا دو ماه به چرخه تولید برگردد، مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد. اما در حال حاضر بیمه‌ها، چه بیمه‌های پایه و چه تکمیلی معمولاً با تأخیر شش‌ماهه مطالبات را پرداخت می‌کنند که این امر زنجیره تأمین دارو را به‌شدت مختل کرده است.»

وی در این رابطه می‌گویذد: «مطالبات ما دوقسمت دارد؛ سهم ارز برعهده سازمان برنامه و بودجه و سهم پایه که بر عهده بیمه ها است. معمولا مطالبات سهم ارز 60 درصد و سهم بیمه های پایه حدود 40 درصد یک مرکز دارویی است. میزان بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها و مراکز دارویی رقم قابل توجهی است. به‌عنوان نمونه، بدهی سازمان تأمین اجتماعی در بخش سرپایی (بدون درنظر گرفتن بخش بستری) ماهانه سهم ارز بیمه تامین حدودا 1/7 همت است که به ازای پنج ماه تاخیر به 8.5 همت می‌رسد. سهم بیمه پایه تامین اجتماعی حدودا هر ماه 1/3 همت است پس به ازای چهار ماه بدهی 5/2 همت است.

وی ادامه داد: بر این اساس مجموع بدهی این سازمان حدود 13.7 همت است بیمه سلامت نیز حدود 7.7هزار میلیارد تومان (ماهانه یک همت برای سهم ارز  با پنج ماه تاخیر و همچنین ماهانه 900 میلیون تومان برای سهم پایه بیمه با سه ماه تاخیر) بدهی دارد و نیروهای مسلح نزدیک به 2.9 هزار میلیارد تومان. علاوه بر این، مطالبات مربوط به شیر خشک نیز حدود ۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در مجموع، مجموع بدهی‌ها به زنجیره دارویی (تا تاریخ ۱۸ مرداد) بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان است، آن هم در حالی که طبق قانون بودجه، دولت باید تا این مقطع سال حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کرده، اما نه تنها این مبلغ پرداخت نشده، بلکه بخشی از بدهی‌های سال گذشته نیز هنوز تسویه نشده است.

وی هشدار می‌دهد که ادامه این روند نه تنها موجب کاهش توان تولید، بلکه باعث کمبودهای کاذب در بازار می‌شود: «شیر خشک در کارخانه و پخش موجود است، اما به دلیل کمبود نقدینگی، داروخانه‌ها قادر به خرید آن نیستند و همین باعث ایجاد تصور کمبود در بازار می‌شود.»

او توضیح می‌دهد که توافقی میان داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان صورت گرفته تا پس از دریافت مطالبات از بیمه‌ها، مبالغ به سرعت به پخش و سپس تولیدکننده بازگردد، اما این چرخه عملیاتی نشده و تعهد پرداخت ظرف دو ماه، اکنون به پنج ماه تأخیر رسیده است. نتیجه، فشار مضاعف بر تمام حلقه‌های زنجیره دارو است.