ریشه بحران دارو فقط در سازمان غذا و دارو نیست

سالم‌خبر: بحران دارو نه حاصل تأخیر بیمه‌هاست و نه تصمیم سازمان غذا و دارو؛ سیاست‌های کلان و زنجیره‌ای ناکارآمد، مردم را به پرداخت‌کننده اصلی هزینه‌های نظام سلامت تبدیل کرده‌اند.

میکائلی، عضو شورای عالی بیمه، در پنل «اصلاحات ارزی در زنجیره تأمین دارو» IPSS26 با رد تمرکز یک‌جانبه بر سازمان غذا و دارو در سیاست‌گذاری حوزه دارو، تأکید کرد: اگرچه در رسانه‌ها سازمان غذا و دارو به‌عنوان محور اصلی تصمیمات معرفی می‌شود، اما واقعیت این است که جریان سیاست‌گذاری فقط در این سازمان خلاصه نمی‌شود. داده‌های دارویی عمدتاً در سازمان غذا و دارو متمرکز است، اما سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سیاست‌های کلان اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در این تصمیمات دارند.

وی با اشاره به نقش شورای عالی بیمه در فرآیند بودجه‌ریزی افزود: «برنامه شورای عالی بیمه این است که پیش از تدوین بودجه سال آینده، یعنی قبل از تنظیم لایحه دولت و ارسال آن به مجلس، منابع و پیش‌بینی‌های مالی مرتبط با سال آینده را در اختیار دولت و سازمان برنامه و بودجه قرار دهد.»

میکائلی در ادامه، نگاه رایج به بحران نقدینگی در زنجیره دارو را نقد کرد و گفت: «تنها بخشی از مشکل نقدینگی ناشی از تأخیر در پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر است. بخش عمده این چالش به ناکارآمدی زنجیره تأمین بازمی‌گردد و اصلاح گردش مالی و گردش کالا در این زنجیره یک ضرورت است.» به گفته او، حداکثر یک‌سوم منابع مالی این حوزه از محل منابع دولتی تأمین می‌شود.

عضو شورای عالی بیمه با رد آمارهای مطرح‌شده درباره تأخیرهای چندصدروزه در پرداخت مطالبات تصریح کرد: «اعدادی مانند ۴۰۰ روز یا بیشتر برای وصول مطالبات، تناسبی با واقعیت ندارند. اگر مجموعه‌ای اعلام می‌کند وصول مطالباتش ۴۰۰ روز طول می‌کشد، این موضوع بیش از آنکه به عدم پرداخت از سوی طرف مقابل مربوط باشد، به ناکارآمدی همان مجموعه در مدیریت و دریافت مطالباتش برمی‌گردد.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به تبعات اجتماعی اصلاح‌نشدن سیاست‌های ارزی هشدار داد و گفت: «اگر در روند فعلی، هم‌زمان با تغییرات نرخ ارز، اصلاحات لازم انجام نشود، اولین آسیب مستقیماً متوجه مردم خواهد شد. دولت‌ها تا حد مشخصی می‌توانند این فشار را جبران کنند، اما ظرفیت تأمین منابع برای دولت هم محدود است.»

میکائلی با اشاره به روند نگران‌کننده پرداخت از جیب مردم افزود: «در کشور ما هر سال هم مبلغ مطلق پرداخت از جیب و هم سهم درصدی آن افزایش پیدا می‌کند. بر اساس آخرین حساب‌های ملی سلامت، در حال حاضر حوزه دارو بالاترین سهم را در پرداخت از جیب مردم دارد؛ در حالی که تا دو سال پیش دندانپزشکی در رتبه اول قرار داشت.» به گفته او، اکنون بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های سبد سلامت توسط مردم پرداخت می‌شود.

وی تأکید کرد: «در چنین شرایطی، یا باید منابع جدید تأمین شود یا به‌صورت جدی به سمت حذف هزینه‌های غیرضروری حرکت کنیم؛ مسیری که متأسفانه در عمل کمتر طی می‌شود.»

عضو شورای عالی بیمه با انتقاد از الگوی مصرف دارو در کشور گفت: «بخش قابل توجهی از هزینه‌هایی که مردم در حوزه سلامت پرداخت می‌کنند، مربوط به کالاها و خدمات غیرضروری است. ما بیش از حد آنتی‌بیوتیک و دارو مصرف می‌کنیم، با این توجیه که بیمه هزینه آن را می‌پردازد؛ در حالی که بسیاری از این مصرف‌ها اساساً ضرورتی ندارند.»

او افزود: «در حوزه سرپایی نیز تعداد زیادی از داروهای تجویزی غیرضروری هستند. این وضعیت نیازمند مداخله، کنترل و یک عزم جدی است. از نظر فنی و اجرایی، این اصلاحات کاملاً ممکن است، اما معمولاً ملاحظات و تصمیمات کلان اجازه نمی‌دهد سازمان‌های بیمه‌گر این اقدامات را به‌طور کامل اجرا کنند.»