وحید محلاتی، نایب رییس انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل:
بدهی دولت و دانشگاهها به پخش دارو به ۵۱ همت رسیده است
تاریخ انتشار :
جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۵۷
کد مطلب : ۱۹۴۷۵
سالمخبر: نایب رییس انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل، گفت: «براساس آمار رسمی، ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی بیش از ۱۳ همت بدهی به شرکتهای پخش دارند ضمن آنکه مراکز وابسته به تأمین اجتماعی، هلالاحمر و سایر دستگاههای دولتی نیز جمعاً ۳۸ همت بدهکار این شرکتها هستند. عمق این مطالبات از واحدهای دولتی دوباره به بیش از یک سال تأخیر پرداخت رسیده است.»
محلاتی در ادامه اظهارات خود با تأکید بر بحران مالی عمیق حاکم بر صنعت پخش دارو، گفت: «در حال حاضر، وضعیت به گونهای رسیده که دیگر نمیتوان با مدلهای کهنه یا انکار ریشههای ساختاری، بحران را کنترل کرد. برخی میگویند که شرکتهای پخش باید بزرگ شوند تا با مارجین پایین هم بتوانند بچرخند. اما مسئله اندازه شرکتها نیست، بلکه ناکارآمدی سیستم و ساختار توزیع است.»
او افزود: «از میان ۲۰ شرکت اول پخش دارو در کشور، حدود ۱۸ یا ۱۹ شرکت، متعلق به شرکتهای تولیدکننده هستند. وقتی یک تولیدکننده، مالک شرکت پخش خودش است، اما باز هم میگوید شرکت پخش "کار ما را انجام نمیدهد"، نشان میدهد که اشکال، نه در پخش، بلکه در کل ساختار معیوب است. تا زمانی که این مشکلات سراسری و اصولی حل نشوند، هر مدلی هم که اجرا شود، در همان مدل گرفتار خواهیم شد.»
هشدار درباره توقف پرداختها و بازگشت به بحران
محلاتی سپس وارد موضوعی جدیتر شد و با لحنی هشدارآمیز گفت: «اطلاعاتی که تا پایان تیر در دست ماست نشان میدهد که میانگین آخرین دریافتی داروخانههای کشور مربوط به فروش حدود ۱۵ اسفند است. یعنی بیش از ۵ ماه است که دریافتی نداشتهاند. در بیمارستانهای دانشگاهی نیز، هرچند در هفته آخر اسفند پرداختی محدودی صورت گرفت، اما از آن زمان تاکنون، پرداخت معنیداری انجام نشده است.»
اگر تا پایان مرداد پرداخت نشود، شهریور فاز بحران آغاز میشود
محلاتی هشدار داد: «اگر تا پایان مرداد، پرداختی مؤثری به زنجیره تأمین دارو صورت نگیرد، از شهریور وارد فاز جدید بحران خواهیم شد. الان برخی شرکتهای پخش، با تأخیر کار میکنند؛ اما این روند، مشابه سال گذشته، بهزودی به بازگشت چکهای بانکی، ناتوانی در پرداخت حقوق، و قطع همکاری با تأمینکنندگان منجر میشود.»
او افزود:«در همین لحظه، برخی شرکتهای تولید دارو، حتی تنخواه پخش خود را هم نمیتوانند تأمین کنند. برای مثال، شرکتی که باید ۵۰ میلیون تومان به ۱۰ نفر پرداخت کند، اکنون به همه آنها بدهکار است و توان پرداخت ندارد. این وضعیت رو به تشدید است.»
پایان سال ۱۴۰۳ میتواند فاجعهبار باشد
او در پایان تأکید کرد: «اگر سیاستگذار ظرف چند هفته آینده، تکلیف بدهیها به زنجیره تأمین دارو را روشن نکند، صنعت پخش دوباره وارد همان وضعیت فاجعهبار میشود. اینبار شاید شرایط حتی سختتر هم باشد. امیدوارم هشدارها شنیده شود، و از تکرار تجربه تلخ بحران نقدینگی در سال جاری جلوگیری کنیم.»
تفکیک مالی بین فروش داروخانهای و بیمارستانی؛ ضرورتی برای بقای صنعت پخش دارو
محلاتی همچنین، افزود: در تحلیل وضعیت فعلی صنعت پخش دارو، باید بپذیریم که همه شرکتها در یک سطح از بحران قرار ندارند. برخی شرکتهای پخش، تولید یا داروخانهها با شدت بیشتری درگیر بحران نقدینگی هستند، برخی دیگر نیز با سیاستهای احتیاطی توانستهاند از ورطه مشکلات جدی فاصله بگیرند. بنابراین، وقتی میگوییم «مشکل وجود دارد»، باید آن را در بستری متنوع و متفاوت بررسی کنیم، نه بهصورت یکدست و تعمیمیافته.
وی ادامه داد: نکته مهمتر اما، در وضعیت مطالبات بیمارستانی و مراکز دولتی نهفته است. واقعیت این است که تنها ۴ تا ۵ شرکت پخش بزرگ هستند که بار اصلی فروش به بیمارستانها را بر دوش میکشند. باقی شرکتها، یعنی بیش از ۴۰ شرکت پخش دیگر، عملاً از این حوزه کنار کشیدهاند. آنها با هوشیاری یا از سر ضرورت گفتهاند: «نه شیر شتر، نه دیدار عرب!» نه داروی بیمارستانی تأمین میکنند و نه درگیر وصول مطالبات از دولت و دانشگاههای علوم پزشکی میشوند. سیاست آنها روشن است: فروش نزدیک به نقطه سر به سر، اما با کمترین درگیری مالی و ریسک نقدینگی.
محلاتی همچنین با بیان اینکه شرکتهای پخش بزرگی مانند داروپخش، هجرت، اکسیر و دیگر شرکتهای مشابه، مسئولیت فروش عمده به بیمارستانها را پذیرفتهاند و در خط مقدم تحمل ریسکهای سنگین مالی قرار دارند، تاکید کرد: این در حالی است که برخی دیگر از پخشها، در حجم کمتر، اما با احتیاط بیشتری در این مسیر گام برمیدارند. در نتیجه، زنجیره پخش با یک ساختار دوشاخهشده مواجه شده: برخی درگیر، برخی بیرون از گرداب.
ضرورت تفکیک سبد درآمدی داروخانهای و بیمارستانی
وی پیشنهاد کرد: در این شرایط، بهنظر میرسد یکی از راهکارهای فوری برای نجات صنعت پخش، تفکیک مالی بین فروش داروخانهای و بیمارستانی است؛ کاری که برخی شرکتها نیز آغاز کردهاند.
محلاتی همچنین گفت: در حال حاضر، کل درآمدها به یک «کاسه واحد» میریزد. این ساختار موجب میشود شرکت پخشی که از محل فروش داروهای داروخانهای توان وصول ۵ماهه دارد، مجبور شود تأخیرهای یکساله فروش بیمارستانی را نیز پوشش دهد. این یعنی انتقال فشار مالی بیمارستانها به بخش داروخانهای. نتیجه، کمبود نقدینگی در داروخانهها و نارضایتی همزمان دو طرف زنجیره تأمین است: هم تولیدکننده داروی داروخانهای، هم تولیدکننده داروی بیمارستانی. راهحل چیست؟ ساده است: پول داروی داروخانهای را به همان تأمینکننده برسانیم و پول داروی بیمارستانی را با همان تأخیر به تولیدکننده مربوطه پرداخت کنیم. این کار شاید خوشایند برخی بازیگران نباشد، اما اگر انتخابی میان راضی نگهداشتن یک گروه یا ناراضیکردن همگان باشد، عقلانیت حکم میکند حداقل بخشی از زنجیره حفظ شود.
در پایان، وی تاکید کرد: برای حل بحران نقدینگی صنعت پخش، دیگر نمیتوان با نگاه سنتی و مدلهای تجمیعی و یکنواخت کار را پیش برد. تفکیک سبد درآمدی، یکی از راهحلهای شجاعانه اما واقعگرایانهای است که باید فوراً در دستور کار قرار گیرد.
محلاتی در ادامه اظهارات خود با تأکید بر بحران مالی عمیق حاکم بر صنعت پخش دارو، گفت: «در حال حاضر، وضعیت به گونهای رسیده که دیگر نمیتوان با مدلهای کهنه یا انکار ریشههای ساختاری، بحران را کنترل کرد. برخی میگویند که شرکتهای پخش باید بزرگ شوند تا با مارجین پایین هم بتوانند بچرخند. اما مسئله اندازه شرکتها نیست، بلکه ناکارآمدی سیستم و ساختار توزیع است.»
او افزود: «از میان ۲۰ شرکت اول پخش دارو در کشور، حدود ۱۸ یا ۱۹ شرکت، متعلق به شرکتهای تولیدکننده هستند. وقتی یک تولیدکننده، مالک شرکت پخش خودش است، اما باز هم میگوید شرکت پخش "کار ما را انجام نمیدهد"، نشان میدهد که اشکال، نه در پخش، بلکه در کل ساختار معیوب است. تا زمانی که این مشکلات سراسری و اصولی حل نشوند،
هشدار درباره توقف پرداختها و بازگشت به بحران
محلاتی سپس وارد موضوعی جدیتر شد و با لحنی هشدارآمیز گفت: «اطلاعاتی که تا پایان تیر در دست ماست نشان میدهد که میانگین آخرین دریافتی داروخانههای کشور مربوط به فروش حدود ۱۵ اسفند است. یعنی بیش از ۵ ماه است که دریافتی نداشتهاند. در بیمارستانهای دانشگاهی نیز، هرچند در هفته آخر اسفند پرداختی محدودی صورت گرفت، اما از آن زمان تاکنون، پرداخت معنیداری انجام نشده است.»
اگر تا پایان مرداد پرداخت نشود، شهریور فاز بحران آغاز میشود
محلاتی هشدار داد: «اگر تا پایان مرداد، پرداختی مؤثری به زنجیره تأمین دارو صورت نگیرد، از شهریور وارد فاز جدید بحران خواهیم شد. الان برخی شرکتهای پخش، با تأخیر کار میکنند؛ اما این روند، مشابه سال گذشته، بهزودی به بازگشت چکهای بانکی، ناتوانی در پرداخت حقوق، و قطع همکاری با تأمینکنندگان منجر میشود.»
او افزود:«در همین لحظه، برخی شرکتهای تولید دارو، حتی تنخواه پخش خود را هم نمیتوانند تأمین کنند. برای مثال، شرکتی که باید ۵۰ میلیون تومان به ۱۰ نفر پرداخت کند، اکنون
پایان سال ۱۴۰۳ میتواند فاجعهبار باشد
او در پایان تأکید کرد: «اگر سیاستگذار ظرف چند هفته آینده، تکلیف بدهیها به زنجیره تأمین دارو را روشن نکند، صنعت پخش دوباره وارد همان وضعیت فاجعهبار میشود. اینبار شاید شرایط حتی سختتر هم باشد. امیدوارم هشدارها شنیده شود، و از تکرار تجربه تلخ بحران نقدینگی در سال جاری جلوگیری کنیم.»
تفکیک مالی بین فروش داروخانهای و بیمارستانی؛ ضرورتی برای بقای صنعت پخش دارو
محلاتی همچنین، افزود: در تحلیل وضعیت فعلی صنعت پخش دارو، باید بپذیریم که همه شرکتها در یک سطح از بحران قرار ندارند. برخی شرکتهای پخش، تولید یا داروخانهها با شدت بیشتری درگیر بحران نقدینگی هستند، برخی دیگر نیز با سیاستهای احتیاطی توانستهاند از ورطه مشکلات جدی فاصله بگیرند. بنابراین، وقتی میگوییم «مشکل وجود دارد»، باید آن را در بستری متنوع و متفاوت بررسی کنیم، نه بهصورت یکدست و تعمیمیافته.
وی ادامه داد: نکته مهمتر اما، در وضعیت مطالبات بیمارستانی و مراکز دولتی نهفته است. واقعیت این است که تنها ۴ تا ۵ شرکت پخش
محلاتی همچنین با بیان اینکه شرکتهای پخش بزرگی مانند داروپخش، هجرت، اکسیر و دیگر شرکتهای مشابه، مسئولیت فروش عمده به بیمارستانها را پذیرفتهاند و در خط مقدم تحمل ریسکهای سنگین مالی قرار دارند، تاکید کرد: این در حالی است که برخی دیگر از پخشها، در حجم کمتر، اما با احتیاط بیشتری در این مسیر گام برمیدارند. در نتیجه، زنجیره پخش با یک ساختار دوشاخهشده مواجه شده: برخی درگیر، برخی بیرون از گرداب.
ضرورت تفکیک سبد درآمدی داروخانهای و بیمارستانی
وی پیشنهاد کرد: در این شرایط، بهنظر میرسد یکی از راهکارهای فوری برای نجات صنعت پخش، تفکیک مالی بین فروش داروخانهای و بیمارستانی است؛ کاری که برخی شرکتها
محلاتی همچنین گفت: در حال حاضر، کل درآمدها به یک «کاسه واحد» میریزد. این ساختار موجب میشود شرکت پخشی که از محل فروش داروهای داروخانهای توان وصول ۵ماهه دارد، مجبور شود تأخیرهای یکساله فروش بیمارستانی را نیز پوشش دهد. این یعنی انتقال فشار مالی بیمارستانها به بخش داروخانهای. نتیجه، کمبود نقدینگی در داروخانهها و نارضایتی همزمان دو طرف زنجیره تأمین است: هم تولیدکننده داروی داروخانهای، هم تولیدکننده داروی بیمارستانی. راهحل چیست؟ ساده است: پول داروی داروخانهای را به همان تأمینکننده برسانیم و پول داروی بیمارستانی را با همان تأخیر به تولیدکننده مربوطه پرداخت کنیم. این کار شاید خوشایند برخی بازیگران نباشد، اما اگر انتخابی میان راضی نگهداشتن یک گروه یا ناراضیکردن همگان باشد، عقلانیت حکم میکند حداقل بخشی از زنجیره حفظ شود.
در پایان، وی تاکید کرد: برای حل بحران نقدینگی صنعت پخش، دیگر نمیتوان با نگاه سنتی و مدلهای تجمیعی و یکنواخت کار را پیش برد. تفکیک سبد درآمدی، یکی از راهحلهای شجاعانه اما واقعگرایانهای است که باید فوراً در دستور کار قرار گیرد.