چرا دولت دست روی ارز ترجیحی دارو گذاشت؛ کاهش ۶۰۰ میلیون دلاری ارز دارو و تجهیزات!

سالم‌خبر: دولت در سال جاری در اقدامی بسیار شیک و مجلسی، سقف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی را کاهش داد؛ اقدامی که به گفته مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، با یک بخشنامه ابلاغ شده و سهم ارز ترجیحی این حوزه را از ۳.۵ میلیارد دلار به ۲.۹ میلیارد دلار رسانده است؛ یعنی ۶۰۰ میلیون دلار کاهش (حدود ۱۷ درصد).

پیرصالحی تأکید کرده این کاهش در حالی رخ داده که این رقم «به ارز توافقی اضافه نشده» و از نگاه سیاست‌گذار دارویی، به معنای کاهش خالصِ ظرفیت ارزی حمایتی برای زنجیره تأمین است.

این تصمیم در مقطعی اتخاذ شده که صنعت دارو و تجهیزات، هم‌زمان با فشار هزینه‌های تولید، نوسان نرخ ارز و بحران نقدینگی، با محدودیت‌های جدی در تأمین مواد اولیه و قطعات مواجه است. از منظر عملیاتی نیز نشانه‌هایی از فشار تخصیص و انتقال دیده می‌شود: رئیس سازمان غذا و دارو گفته تا حوالی آذر ۱۴۰۴ از سقف ۳.۵ میلیارد دلاری که باید تخصیص می‌یافت، فقط ۱.۹ میلیارد دلار پرداخت شده و از همین مقدار نیز ۷۰۰ میلیون دلار منتقل نشده است.

گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد تا ۶ دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۲.۰۴۲ میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.

تبعات چنین کاهشی برای صنعت، در وهله نخست به شکل افزایش ریسک کمبودهای مقطعی و اختلال در زمان‌بندی تأمین بروز می‌کند؛ به‌ویژه در اقلامی که وابستگی بالایی به واردات ماده مؤثره، مواد جانبی، بسته‌بندی‌های تخصصی و تجهیزات مصرفی دارند. کاهش ارز ترجیحی همچنین می‌تواند فشار را به سمت افزایش سهم ارز گران‌تر (یا تأمین ریالی پرهزینه‌تر) سوق دهد و در نتیجه، هزینه تمام‌شده تولید را بالا ببرد؛ موضوعی که یا به کاهش تولید/عدم صرفه اقتصادی برخی اقلام منجر می‌شود یا در نهایت خود را در قالب اصلاح قیمت‌ها نشان می‌دهد.

برای بیماران، پیام روشن‌تر است: وقتی منابع حمایتی ارزی کمتر شود و هم‌زمان مطالبات زنجیره دیر پرداخت شود، نتیجه می‌تواند افزایش پرداخت از جیب، سخت‌تر شدن دسترسی به برخی داروهای پرمصرف یا حیاتی و تشدید جابه‌جایی اجباری درمان باشد؛ همان نقطه‌ای که امنیت دارویی را از یک مفهوم سیاستی به یک دغدغه روزمره برای خانواده‌ها تبدیل می‌کند.