اذعان وزیر بهداشت به فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان دارو:
قیمت‌گذاری دارو باید اصلاح شود
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۱۲
کد مطلب : ۱۹۴۷۴
محمدرضا ظفرقندی در نخستین نشست خبری خود همزمان بزرگداشت روز خبرنگار همچنین برای نمونه به دارویی اشاره کرد که سال گذشته دو هزار تومان قیمت داشت و حتی هزینه شیشه آن را پوشش نمی‌داد و افزود: هدف از واقعی‌سازی قیمت‌ها این است که خطوط تولیدی که ادامه تولید برایشان صرفه اقتصادی نداشت، بتوانند به فعالیت
به‌گفته او، محور دوم سیاست‌های حمایتی، انتظام‌بخشی به پرداخت‌های بیمه‌ها به شرکت‌های دارویی است. وزیر یادآور شد که بر اساس مصوبه جلسه سران سه قوه در سال گذشته، ۲۵ همت تخصیص یافت که نتیجه آن «جبران حدود ۵۵ درصد عقب‌ماندگی نقدینگی داروخانه‌ها» بود. همچنین بخشی از منابع از صندوق‌های توسعه‌ای برای تدارک دارو و تجهیزات اختصاص یافته است.
در حوزه منابع عمومی، وزیر از رشد ۸۶ درصدی ردیف‌های بودجه سلامت خبر داد و رقم آن را «حدود ۸۲۰ همت» اعلام کرد. او گفت در صورت تحقق کامل، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی
در مورد کمبود دارو، وزیر اعلام کرد تعداد اقلام حیاتیِ دارای کمبود از ۱۷۰ قلم هنگام تحویل وزارتخانه به حدود ۹۰ قلم رسیده است». او با اشاره به مشکلات جهانی زنجیره تأمین و تبادلات ارزی، روند فعلی را «کاهشی» توصیف کرد و گفت با افزایش ذخایر و پیش‌بینی نیاز تلاش می‌شود از بروز کمبودهای جدید جلوگیری شود.
وزیر درباره پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز گفت اجرای این برنامه‌ها
او در مورد پرداخت از جیب مردم تأکید کرد طبق قانون برنامه باید به ۳۰ درصد کاهش یابد و این امر بدون پرداخت‌های به‌موقع و کافی به بیمه‌ها ممکن نیست. وزیر گفت بیمه سلامت از سازمان برنامه ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبه دارد و در صورت عدم پرداخت، فشار هزینه به مردم منتقل می‌شود. او همچنین یادآور شد هنگام آغاز به کار دولت، وزارت بهداشت ۹۷ هزار میلیارد تومان بدهی به مراکز درمانی داشت
در پایان، وزیر با اشاره به اینکه پوشش بیمه‌ای بسیاری از داروها بالای ۷۰ درصد است، گفت برخی اقلام نوین مانند ایمونوتراپی هنوز وارد فهرست بیمه نشده‌اند و کمیسیون‌های تخصصی در حال ارزیابی اثربخشی و تصمیم‌گیری درباره پوشش آن‌ها هستند.
محور سخنان وزیر، به‌رسمیت‌شناختن فشار نقدینگی بر تولید و ضرورت اصلاح تدریجی قیمت دارو بود؛ سیاستی که به‌گفته او، در کنار انتظام‌بخشی به پرداخت بیمه‌ها و تقویت منابع، شرط لازم برای تداوم تولید، کاهش کمبودها و کنترل سهم پرداخت از جیب مردم است.
