مرتضی خیرآبادی، عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی:
به هیچ دارویی خارج از فهرست دارویی کشور ارز ۲۸۵۰۰ تعلق نمی‌گیرد
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۲۲
کد مطلب : ۱۹۰۸۴
مرتضی خیرآبادی در تلویزیون اینترنتی همشهری همچنین به برخی اظهارات مبنی بر نقش سندیکای تولید کنندگان دارو در بالا بردن نرخ ارز، گفت: در ۲۴ تیر سال ۱۴۰۱ که نرخ ارز دارو از ۴.۲۰۰ به ۲۸.۵۰۰ تومان رسید، شرایط مشابه وضعیت فعلی داشتیم. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت یک دارو ماده اولیه آن است و دولت موظف بود که در آن سال‌ها ارز دارو را پرداخت کند. زمانی که صحبت از پرداخت ارز دارو می‌شود این تصور در اذهان شکل می‌گیرد که دولت ارز کل دارو را به نرخ ۴.۲۰۰ تومان پرداخت می‌کرد. در صورتی که این طور نبود و تنها قیمت ماده اولیه پرداخت می‌شد. مواد جانبی و بسته‌بندی دارو همه آزاد دلار داشتند که آن زمان ۲۴.۵۰۰ تومان بود. یعنی ماده اولیه را به داروساز ۴.۲۰۰ تومان پرداخت می‌کردند و می‌گفتند هزینه تولید مواد جانبی را با قیمت ۲۴.۵۰۰ تومان ارز (بهای ارز در خرداد ۱۴۰۱) تهیه کنید.
به گفته این فعال حوزه دارو، آن زمان قیمت دارو هم با وجود افزایش هزینه‌های سربار و جانبی به مدت یکسال تغییر نکرده بود و شرکت‌ها به مشکل خورده بودند. از ۶۰۰ میلیون دلار ارز هم فقط ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت شد و اعلام کردند دولت ارز ندارد. در جایی قرار گرفته بودیم که نه می‌گذاشتند افزایش قیمت بدهیم، نه ارز می‌دادند. مواد جانبی را هم باید با ارز ۲۴.۵۰۰ تومان می‌خریدیم. چاره‌ای
او ادامه داد: در زمان تغییر سیاست‌های ارزی ۲۲ توافقنامه با تمام ارگان‌های امنیتی، اقتصادی و بازرسی کشور امضا و قرار شد و مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز از ۴.۲۰۰ به ۲۴.۵۰۰ تومان به انتهای زنجیره منتقل شود. ما مابه‌التفاوت که چیزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود را به بانک‌ها پرداختیم اما دولت با وجود مصوبه قانونی نرخ مابه‌التفاوت را به بیمه‌ها برنگرداند. اگر این اتفاق رخ می‌داد امروز هیچ کس مشکلی برای دارو نداشت. اگر امروز اشکالاتی در طرح دارویار می‌بینیم به همین دلیل است.
قانون باید اجرا می‌شد
خیرآبادی هم در پاسخ به این ادعا بیان کرد: با سازمان برنامه، وزارت بهداشت و معاون اول رئیس‌جمهور توافقنامه‌های نوشتیم و به مجلس بردیم که تبدیل به قانون شد. در بند ج تبصره یک قانون بوجه ۱۴۰۱ این طور مصوب شده که دولت مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز را باید به سازمان‌های بیمه‌گر برگرداند به شرط اینکه قیمت دارو در ۱۴۰۱ معادل شهریور ۱۴۰۰ باشد.
مطالبات صنعت دارو
خیرآبادی درباره تخصیص ارز به صنعت دارو بیان کرد: بانک مرکزی از ابتدای سال بابت ارز ترجیحی یا ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی ۶۰ درصد پرداختی و برای ارز مبادله‌ای یا ۷۰ هزار تومان ۱۰۰درصد پرداختی داشته است. اما شرکت‌ها به دلیل عدم وجود نقدینگی نتوانسته‌اند بیشتر از ۵۰ درصد ارز مبادله‌ای را گشایش کنند. سال گذشته هم از ۳.۵ میلیارد دلار، دولت ۳.۱۳۰ میلیارد دلار پرداخت کرد و امسال تا پایان خرداد قرار بود ۸۰۰ میلیون دلار پرداخت
او درباره مطالبات ریالی شرکت‌های دارویی هم گفت: ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه برداشت کردیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان بود و ۵۲ درصد مطالبات شرکت‌های دارویی پرداخت شد. ۴۸درصد از مطالبات ریالی شرکت‌های دارویی از سال گذشته باقیمانده و چطور انتظار دارند این صنعت همچنان سرپا بماند. امسال هم با وجود گذشته ۳ ماه تنها ۱۰درصد مطالبات پرداخت شده است.
خیرآبادی همچنین بیان کرد: تمام داروهایی که به نوعی با توجه به نیاز پزشکان خارج از فهرست دارویی ایران باشد، همه با ارز مبادله‌ای وارد می‌شوند و ارز ترجیحی برای داروهای طرح ژنریک است. صراحتا عرض می‌کنم که به هیچ داروی خارج از این فهرست، ارز ۲۸۵۰۰ تعلق نمی‌گیرد.
چرا دارو هر بار گرانتر می‌شود؟
خیرآبادی درباره افزایش قیمت دارو در چند بازه زمانی توضیح داد: درباره یک داروی ساده مثل استامینوفن، فقط ماده اولیه آن ارز حمایتی می‌گیرد و سایر مواد جانبی آن همه با ارز مبادله‌ای تامین می‌شود. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد، مواد جانبی روزبه‌روز در حال افزایش بود و قیمت را اصلاح نمی‌کردند. اکنون هم مشکل این است و از سال گذشته قیمت ارز مبادله‌ای از ۵۰ هزار به ۷۰ هزار تومان رسیده است. ۷۰ درصد اجزای تشکیل دهنده یک دارو، قرص، شیاف و... قیمت متغیر دارد و آیا قیمت باید ثابت بماند یا حتی آن را ثابت نگه داریم؟ علاوه بر هزینه ایاب و ذهاب، غذا و حقوق کارکنان شرکت‌های دارویی هم ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است. مگر کارخانه‌های داروسازی از شرایط افزایش دستمزد و تورم مستثنی هستند؟
خیرآبادی در ادامه به این نکته اشاره
خیرآبادی اما به این نکته اشاره می‌کند که کارخانجات همین حالا هم قادر به تولید نیستند و تاکید می‌کند: «ضرر تولید برخی دارو به بیش از ۳۰درصد رسیده است. بیشتر کمبودهای کشور ما به دلیل عدم تولید است و ناشی از نبود صرفه اقتصادی است. نمی‌توان یک شرکت را مجبور کرد که دارویی را با ۳۰ تا ۴۰درصد ضرر تولید کند.»
خیرآبادی درباره راهکار عبور از این مشکل بیان کرد: ایده‌هایی که در کشورهای دیگر رخ داده در کشور ما قابل اجرا نیست و اجرا هم نشده است. تنها راه‌حل این است که اگر قیمت دارو را افزایش می‌دهیم، مابه‌التفاوت آن از طریق بیمه‌ها به بیمار پرداخت شود که این افزایش قیمت را احساس نکند. صنعت بیمه باید بیمار را زیر چتر حمایت بگیرد و به مانند بیمه آتش‌سوزی، ساختمان و شخص ثالث آنقدر قوی باشد که به کارخانجات داروسازی کاری نداشته باشد.
او تاکید کرد: کارخانه یک صنعت است و چرا سازمان‌های بیمه‌گر ضعف و عملکرد بد خودشان را به کارخانجات داروسازی نسبت می‌دهند. تولیدکننده می‌تواند هر قیمتی را در نظر بگیرد، بیمه مذاکره و قیمت اعلام کند و در توافق نهایی با هر قیمتی پوشش کامل برای بیمار داشته باشد. این سیاست در ۱۹۰ کشور دنیا هم وجود دارد اما مساله اینجاست که تمام مشکلات روی صنعت هوار کرده و ۱۸۰ کارخانه دارویی کشور که در سطح خاورمیانه بی‌نظیرند را در شرایط بدی قرار داده‌اند.
