حسین سبحانی، مدیرعامل شرکت اَوین‌دارو در گفت‌وگو با سالم‌خبر:
داروسازی ایران قربانی قیمت‌گذاری غیرمنطقی و تخصیص نامنظم ارز
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۵۶
کد مطلب : ۱۸۹۹۸
بر اساس گزارش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی که به بررسی شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی پرداخته، صنعت دارویی در دوازده‌ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ در مجموع با کاهش 13.1 درصدی تولید مواجه شده است. این در حالی است که این صنعت در سال ۱۴۰۲ رشد مثبت 8.8درصدی را تجربه کرده بود، که نشان‌دهنده تغییر جهت قابل توجه در روند تولید این صنعت استراتژیک است.
تحلیل موجودی انبار شرکت‌های دارویی نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد. در اسفند ۱۴۰۳، موجودی انبار محصولات نهایی دارویی با کاهش 21.7 درصدی همراه بوده است. این کاهش در سه‌ماهه منتهی به اسفند نیز به 11.3 درصد رسیده که حاکی از آن است که کاهش تولید با کاهش موجودی انبار همراه شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی که کاهش رشد تولید با کاهش موجودی انبار همراه می‌شود، احتمالاً تکانه واردشده از بخش عرضه است و نه کمبود تقاضا.
به عبارت دیگر، صنعت دارویی کشور در سال ۱۴۰۳ با محدودیت‌های جدی در بخش عرضه مواجه بوده است. این محدودیت‌ها می‌تواند
کاهش تولید دارو و تأثیر قیمت‌گذاری غیرمنطقی
در گفت‌وگو با حسین سبحانی، کارشناس صنعت دارو و مدیرعامل شرکت اوین‌دارو، این مسائل را با نگاهی بر واقعیت‌های موجود بررسی کرده‌ایم تا زوایای کمتر دیده‌شده این مشکلات و راهکارهای ممکن برای رفع آن‌ها روشن شود.
سبحانی مهم‌ترین دلیل کاهش تولید صنایع دارویی را زیان‌ده بودن تولید برخی داروها به دلیل قیمت‌گذاری غیرمنطقی می‌داند. وی با اشاره به مثالی مشخص می‌گوید: «داروی پرازوسین، که برای بیماران ضروری است، برای سومین بار در فهرست کمبودهای دارویی قرار گرفته. قیمت هر قرص این دارو ۴۰۰ تومان است، در حالی که هزینه بسته‌بندی آن بیش از این مبلغ است. شرکت تولیدکننده اعلام کرده که تولید این دارو به دلیل زیان‌ده بودن مقرون‌به‌صرفه نیست.»
وی ادامه می‌دهد: «برای مثال شرکت‌ها درخواست افزایش قیمت داروی 400 تومانی را تا هزار تومان ارائه می‌دهند ، اما سازمان غذا و دارو به دلیل نظارت نهادهای نظارتی و حساسیت‌های عمومی، از افزایش قیمت که برچسب دو و نیم برابری می‌خورد امتناع می‌کند. نتیجه این است که دارو در بازار کمیاب می‌شود و در نهایت، به‌صورت فوریتی با قیمتی حدود چهار هزار تومان وارد کشور می‌شود. این فرآیند نه‌تنها هزینه بیشتری به بیمار و نظام
سبحانی این وضعیت را «بازنده-بازنده» توصیف می‌کند: «بیمار به دلیل نبود دارو ضرر می‌کند، نظام سلامت به دلیل هزینه‌های بالاتر و کیفیت نامشخص داروهای وارداتی فوریتی متضرر می‌شود، و شرکت داخلی که توانایی تولید دارد، به دلیل قیمت‌گذاری غیرمنطقی نمی‌تواند تولید کند.»
به گفته این کارشناس، کمبود مواد اولیه نیز به طور غیرمستقیم به قیمت‌گذاری غیرمنطقی بازمی‌گردد. «وقتی تولید یک دارو زیان‌ده است، شرکت انگیزه‌ای برای تأمین مواد اولیه ندارد. چرا باید با دشواری وام بگیرد و محصولی تولید کند که سودآور نیست؟»
وی تأکید می‌کند که حلقه اصلی این زنجیره، تعیین قیمت منصفانه برای داروهاست. «اگر قیمت‌گذاری منطقی باشد، شرکت‌ها حتی در شرایط سخت، مواد اولیه و نقدینگی لازم را تأمین می‌کنند و تولید ادامه می‌یابد.»
این کارشناس صنعت دارو در پایان بر ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تخصیص منظم ارز تأکید می‌کند: «تا زمانی که تخصیص ارز منظم نشود و قیمت‌گذاری داروها منطقی نباشد، چرخه کمبود دارو، افزایش هزینه‌ها و فشار بر بیماران و نظام سلامت ادامه خواهد داشت. باید به سمتی حرکت کنیم که هم شرکت‌های دارویی بتوانند تولید پایدار داشته باشند و هم بیماران به داروهای مورد نیازشان با قیمت مناسب دسترسی پیدا کنند.»
به گفته سبحانی یکی از مهم‌ترین موانع این صنعت، نبود قابلیت برنامه‌ریزی
سبحانی توضیح می‌دهد: «شرکت‌های دارویی برای تأمین مواد اولیه و تولید، نیاز به نقدینگی دارند. آن‌ها باید منابع ریالی خود را آماده نگه دارند تا در زمان تخصیص ارز، بتوانند خرید را انجام دهند. اما وقتی تخصیص ارز با تأخیر مواجه می‌شود، شرکت‌ها از دو جهت متضرر می‌شوند: از یک سو، هزینه مالی مضاعفی برای نگهداری نقدینگی پرداخت می‌کنند، و از سوی دیگر، به دلیل عدم دریافت به‌موقع ارز، قادر به خرید مواد اولیه و تولید دارو نیستند.» این وضعیت نه‌تنها به زیان مالی شرکت‌ها منجر می‌شود، بلکه استمرار تأمین دارو در بازار را نیز با مشکل مواجه می‌کند.
وی تأکید می‌کند که نبود برنامه‌ریزی منظم در تخصیص ارز، توانایی شرکت‌ها برای پیش‌بینی و مدیریت منابع را مختل کرده است. «اگر قرار است سه میلیارد دلار ارز در طول سال تأمین شود، باید به‌صورت منظم و ماهیانه تخصیص یابد. اما در حال حاضر، گاهی یک ماه ارز تخصیص می‌یابد و ماه دیگر خیر. این موضوع شرکت‌ها را در تنگنا قرار می‌دهد و حتی با پیگیری‌های مکرر وزارت بهداشت و فشارهای رسانه‌ای، مشکل به طور کامل رفع نمی‌شود.»
