بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران:
«زنجیره داروخانهها» اگر توسط کارتلهای اقتصادی اداره شود، آسیبزا است
تاریخ انتشار :
شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۵۶
کد مطلب : ۱۸۷۷۴
سالمخبر: بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران در پنل «انتظارات جامعه داروسازی از آییننامه جدید تاسیس» IPSS26 با انتقاد از خلأهای آییننامه سال ۱۴۰۰، تأکید کرد که این متن بدون هیچ پیوست مطالعاتی و مقایسه با مدلهای موفق پنج یا شش کشور دیگر تدوین شده بود و نبود این مبانی پژوهشی، اجرای دقیق و مؤثر مقررات را با چالش مواجه ساخته است.
وی همچنین از فشارهای سیاسی-اداری بر وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و داروی وقت یاد کرد و گفت: «هیئت مقرراتزدایی و کمیسیون اصل ۹۰ بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای بخش دارو، بار مضاعفی بر آییننامه ۱۴۰۰ وارد کردند.»
صبور افزود که صرف صدور «موافقت اصولی» برای داروسازان جوان، تضمین موفقیت آنها نیست و بسیاری از این گروه، بهخاطر مشکلات قانونی و قضایی—از جمله صدور حکم زندان—با خطر مواجه شدهاند. او آییننامه موجود را در بروز این مشکلات مقصر دانست و خواستار تجهیز همهجانبهی داروسازان جوان شد.
رئیس انجمن داروسازان تهران درباره دسترسی عادلانه به داروخانهها نیز هشدار داد و خاطر نشان کرد: «در حال حاضر تعداد داروخانه به ازای هر هزار نفر جمعیت در تهران بهمراتب بیشتر از نقاط دیگر کشور است.» این تمرکز، به گفتهی او، عدالت توزیع خدمات دارویی را تهدید میکند.
صبور در ادامه با اشاره به روند گسترش داروخانههای زنجیرهای در پایتخت گفت که شمار این مجموعهها گاهی به ۷۰ تا ۸۰ واحد رسیده و اکنون در حال جذب شعب از سراسر کشور و شهرستانها هستند. او در عین حال تأکید نمود که زنجیره داروخانهها اگر توسط کارتلهای اقتصادی اداره شود، آسیبزا است، اما شکلگیری شبکهای از داروسازان جوان میتواند به تقویت حرفهای آنها کمک کند.
او در خصوص تعیین حقوق مسئول فنی تأکید کرد که نباید سقف یا کف حقوقی استاتیک تعیین شود. بر اساس پیشنهاد صبور، تعیین دستمزدها باید ذیل تبصره ششم نظام پزشکی و بر مبنای عملکرد واقعی داروخانه—شامل حجم نسخهها و شرایط ویژه هر مؤسسه—انجام پذیرد.
وی همچنین از فشارهای سیاسی-اداری بر وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و داروی وقت یاد کرد و گفت: «هیئت
صبور افزود که صرف صدور «موافقت اصولی» برای داروسازان جوان، تضمین موفقیت آنها نیست و بسیاری از این گروه، بهخاطر مشکلات قانونی و قضایی—از جمله صدور حکم زندان—با خطر مواجه شدهاند. او آییننامه موجود را در بروز این مشکلات مقصر دانست و خواستار تجهیز همهجانبهی داروسازان جوان شد.
رئیس انجمن داروسازان تهران
صبور در ادامه با اشاره به روند گسترش داروخانههای زنجیرهای در پایتخت گفت که شمار این مجموعهها گاهی به ۷۰ تا ۸۰ واحد رسیده و اکنون در حال جذب شعب از سراسر کشور و شهرستانها هستند. او در عین
او در خصوص تعیین حقوق مسئول فنی تأکید کرد که نباید سقف یا کف حقوقی استاتیک تعیین شود. بر اساس پیشنهاد صبور، تعیین دستمزدها باید ذیل تبصره ششم نظام پزشکی و بر مبنای عملکرد واقعی داروخانه—شامل حجم نسخهها و شرایط ویژه هر مؤسسه—انجام پذیرد.