سهم ایران از کیک ۱.۶ تریلیون دلاری دارو آب رفته است

سالم‌خبر: سازمان غذا و دارو اعلام کرده صادرات داروی ایران در سال گذشته ۳۰ درصد رشد کرده و به ۸۴ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که بنا به گفته مسئول صادرات، به ۴۰ کشور مقصد تعلق دارد.

اما آمار گمرک هنوز چنین جهشی را تأیید نمی‌کند و همین اختلاف، پرسش‌هایی درباره دقت گزارش رسمی ایجاد کرده است. کارشناسان یادآور می‌شوند مقایسه با بازار دو تریلیون دلاری جهان نشان می‌دهد این رقم همچنان ناچیز است.

افزون بر این، سرشکن شدن ۸۴ میلیون دلار میان ۴۰ کشور یعنی سهم متوسط دو میلیون دلار برای هر بازار؛ عددی که به‌گفته تحلیلگران، نه مزیت رقابتی می‌سازد و نه «خبر مسرت‌بخش» محسوب می‌شود، بلکه زنگ هشدار برای بازنگری راهبرد صادراتی است.

صادرات فرآورده‌های دارویی ایران در یک دهه گذشته روایت فراز و فرود تندی را ثبت کرده است. داده‌های پایگاه Trading Economics نشان می‌دهد این شاخص از حدود ۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱0 با گام‌های پرشتاب به نزدیکی ۱۴۰ میلیون دلار در ۲۰۱۳ رسید، دو سال بعد افتی مقطعی تجربه کرد و سرانجام در ۲۰۱۷ با پرشی خیره‌کننده تا مرز ۱۸۰ میلیون دلار، بالاترین رکورد تاریخ خود را رقم زد.

با این‌حال، ورق به‌سرعت برگشت: پس از ۲۰۱۸ منحنی نه‌تنها صعود نکرد بلکه به سراشیبی سقوط رفت و طی ۲۰۱۹‑۲۰۲۱ در سطوحی کمتر از ۳۰ میلیون دلار تثبیت شد؛ یعنی کمتر از یک‌پنجم نقطه اوج. فعالان صنعت «بازگشت تحریم‌‌های ثانویه، نوسانات ارزی، دشواری نقل‌ و انتقال پول و و نداشتن GMP» را عوامل اصلی این اُفت می‌خوانند. حال بنا به دلایلی این رقم به به ۸۴ میلیون دلار رسیده است که باز هم در مقایسه بازارهای نه جهانی و توانمندی صنایع دارویی کشور قابل توجه نیست.

هم‌زمان، چشم‌انداز جهانی بازار دارو تصویر متفاوتی ترسیم می‌کند. گزارش تازه IQVIA پیش‌بینی می‌کند آمریکای لاتین تا ۲۰۲۷ با میانگین رشد مرکب سالانه ۲۲ درصد، سریع‌ترین پله‌های توسعه را طی کند؛ هند و همسایگان نیز با ضریب دورقمی در تعقیب خواهند بود. با وجود آن‌که ایالات متحده، اروپا و شرق آسیا همچنان سه غول اصلی از منظر ارزش باقی می‌مانند، شتاب سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌روشنی به جنوب جهان مهاجرت کرده است—نشانه‌ای که به گفته اقتصاددانان «رده میانی بازار» را برای تولیدکنندگان متوسط جذاب‌تر می‌کند.

در چنین میدانی، جایگاه ایران در معادله صادراتی پرسش‌برانگیز است. ظرفیت اسمی کارخانه‌های داخل کشور که عمدتاً به اشکال جامد و نیمه‌جامد ژنریک و بیولوژیک سبک اختصاص دارد به‌تنهایی می‌تواند سالانه بیش از نیاز داخلی تولید کند؛ با این‌ حال، استانداردسازی خطوط، رجیستری در مراجع بین‌المللی و پیمودن پیچ‌و‌خم مجوزهای صادرات به کشورهای مقصد به بودجه و دیپلماسی اقتصادی فعال نیاز دارد.

کارشناسان معتقدند اگر سازمان غذا و دارو بر ضرورت دارا بودن استاندارد GMP‌ خطوط تولید داروی کشور بیشتر تمرکز کند شاید بخشی از موانع ساختاری صادرات داروی کشور رفع شود.

بازارهای همسایه از عراق گرفته تا افغانستان و آسیای مرکزی هنوز به برندهای ایرانی اعتماد سنتی دارند، ولی این اعتماد با تأخیر در پرداخت‌های ارزی و کمبود مواد اولیه به‌سرعت فرسایش می‌یابد. به باور فعالان صنفی، بدون ثبات در زنجیره تامین، نرخ ارز پیش‌بینی‌پذیر و شبکه لجستیک مطمئن، رکورد ۱۸۰ میلیون دلاری ۲۰۱۷ تنها یک خاطره خواهد بود.

پیام واضح است: دنیا می‌دود و ایران نباید با دست‌‌وپای بسته در ایستگاه تماشا بماند. چنانچه سیاست‌گذار از رویکرد روزمره عبور و نگاه صادراتی را به راهبردی میان‌مدت تبدیل کند، چرخ اقتصاد دارو چه در داخل و چه در مقاصد نوظهور فرصت دوباره‌ای برای جهش خواهد داشت؛ فرصتی که پنجره آن تا ۲۰۲۷ بیش از هر زمان دیگری گشوده است.