چرا صدای وزیر بهداشت از دستورهای دیکته شده دستگاه‌های بی‌ربط در نمی‌آید؟
فقط در یک سال به اندازه 30 سال مجوز داروخانه صادر کرده‌اند
تاریخ انتشار :
شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۱۷
کد مطلب : ۱۴۹۵۷
سالم‌خبر: نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، گفت: منابع مالی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه از سوی نهادهای خارج از وزارت بهداشت از عوامل کمبود دارو در کشور است که طی دو سال اخیر این فاجعه را برای حوزه ی داروسازی به وجود آورده است.
بهمن صبور در برنامه تهران بیست، گفت: وزیر اقتصاد، هیات مقررات‌زدایی، دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس باید پاسخگوی وضعیت فعلی کمبود دارو در کشور باشند. این ارگان‌ها و اشخاص به این دلیل که در زمینه دارو تخصصی ندارند تصمیماتی را گرفتند که به منزله قانون است و به وزارت بهداشت دیکته شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۴۴ حوزه دارو و آموزش رقابت‌پذیر دانسته نشده است. وزارت بهداشت باید تشخیص دهد که در چه جاهایی به تولید یا داروخانه نیاز داریم ولی این موضوع را از وزارت بهداشت خلع ید کردند و به اندازه ۳۰ سال تعهدات مالی برای وزارت بهداشت ایجاد کردند.
وی با بیان اینکه تعداد پخش شرکت‌های دارویی به ۱۱۰ پخش رسانده شده است، افزود: به واسطه فشاری که وارد شد، به اندازه ۳۰ سال در عرض یک و نیم سال مجوز داروخانه داده شد. این داروخانه‌ها به دارو نیاز دارند، باید ابتدا کارخانجات از نظر ارز و منابع تقویت می‌شدند تا تولید کفاف داروخانه‌ها را بدهد.
صبور ادامه داد: یک سوم مجوزهای داروخانه‌ها در تهران صادر شده است، در سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان به ترنوول اقتصاد دارویی کشور افزوده شده است و هنوز به تولید نرسیده‌ایم. در این یک ساله کلا از وزارت بهداشت خلع ید شده است. در سال ۹۸ و ۹۷ که اوج کرونا را داشتیم، ۱۱ میلیون تولید سرم داشتیم ولی اکنون با وجود تولید ۲۱ میلیون سرم باز هم کمبود داریم.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران بیان کرد: مسئولان ما دارو را به عنوان کالای استراتژیک نمی‌بینند و به همین دلیل در بحران دارو گرفتار می‌شویم. هر داروخانه‌ای موظف است اعلام کند تحت نظارت کدام دانشگاه است و اگر دارو را به مردم آزاد بفروشند، باید پاسخگو باشند. سازمان غذا و دارو و بیمه‌ها می‌توانند این شکایت مردم را پیگیری کنند. نیاز ارزی دارو باید در زمان مقرر تامین شود وگرنه با مشکل مواجه می‌شویم. برنامه و بودجه باید این نیاز ارزی را تامین کند. ارگان‌هایی که تخصص لازم را ندارند برای وزارت بهداشت تصمیم‌گیری می‌کنند و رویه را با مشکل مواجه می‌کنند.
بهمن صبور در برنامه تهران بیست، گفت: وزیر اقتصاد، هیات مقررات‌زدایی، دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس باید پاسخگوی وضعیت فعلی کمبود دارو در کشور باشند. این ارگان‌ها و اشخاص به این دلیل که در زمینه دارو تخصصی ندارند تصمیماتی را گرفتند که به منزله قانون است و به وزارت بهداشت دیکته شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۴۴ حوزه دارو و آموزش رقابت‌پذیر دانسته نشده است. وزارت بهداشت باید تشخیص دهد که در چه جاهایی به تولید یا داروخانه نیاز داریم ولی این موضوع را از وزارت بهداشت خلع ید کردند و به اندازه ۳۰ سال تعهدات مالی برای وزارت بهداشت ایجاد کردند.
وی با بیان اینکه تعداد پخش شرکت‌های دارویی به ۱۱۰ پخش رسانده شده است، افزود: به واسطه فشاری که وارد شد، به اندازه ۳۰ سال در عرض یک و نیم سال مجوز داروخانه داده شد. این داروخانه‌ها به دارو نیاز دارند، باید ابتدا کارخانجات از نظر ارز و منابع تقویت می‌شدند تا تولید کفاف داروخانه‌ها را بدهد.
صبور ادامه داد: یک سوم مجوزهای داروخانه‌ها در تهران صادر شده است، در سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان به ترنوول اقتصاد دارویی کشور افزوده شده است و هنوز به تولید نرسیده‌ایم. در این یک ساله کلا از وزارت بهداشت خلع ید شده است. در سال ۹۸ و ۹۷ که اوج کرونا را داشتیم، ۱۱ میلیون تولید سرم داشتیم ولی اکنون با وجود تولید ۲۱ میلیون سرم باز هم کمبود داریم.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران بیان کرد: مسئولان ما دارو را به عنوان کالای استراتژیک نمی‌بینند و به همین دلیل در بحران دارو گرفتار می‌شویم. هر داروخانه‌ای موظف است اعلام کند تحت نظارت کدام دانشگاه است و اگر دارو را به مردم آزاد بفروشند، باید پاسخگو باشند. سازمان غذا و دارو و بیمه‌ها می‌توانند این شکایت مردم را پیگیری کنند. نیاز ارزی دارو باید در زمان مقرر تامین شود وگرنه با مشکل مواجه می‌شویم. برنامه و بودجه باید این نیاز ارزی را تامین کند. ارگان‌هایی که تخصص لازم را ندارند برای وزارت بهداشت تصمیم‌گیری می‌کنند و رویه را با مشکل مواجه می‌کنند.
