نامه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی به رئیس‌جمهور در انتقاد به عملکرد وزارت بهداشت و درمان:
ادامه‌ی وزارت عیناللهی به صلاح هیچ‌کس نیست!
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
کد مطلب : ۱۳۹۳۵
در بخشی از این نامه آمده است: حجم سوءتدبیرها در وزارت بهداشت به جایی رسیده است که باید گفت ادامه وزارت آقای دکتر عیناللهی نه به صلاح نظام سلامت، نه به صلاح دولت و نه به صلاح کشور خواهد بود و در صورت ادامه، اثرات مخرب طولانی و عمیقی بر هر سۀ آنها خواهد گذاشت.
نامه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی به رئیس‌جمهور پیرامون عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر میباشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با صلوات بر محمد (ص) و آل پاکش، احتراماً به استحضار میرساند با گذشت بیش از ١٧ ماه از عمر دولت جنابعالی، به‌نظر می‌رسد علیرغم مجاهدت‌ها و توفیقات فراوان در زمینه‌های گوناگون، باید مروری بر عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت مردمی، بهعنوان یکی از مؤثرترین وزارتخانه‌ها در افزایش اعتماد عمومی و خط اول تأمین سلامتی مردم داشت تا نسبت به جهت‌گیری این وزارتخانه مهم و تولیت نظام سلامت تجدیدنظر صورت گیرد.
وزارت بهداشت دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی موفقیت‌های بزرگی کسب کرد که واکسیناسیون گسترده و مهار کرونا، که با بسیج گسترده همه امکانات کشور و تلاش جهادی شخص حضرتعالی محقق گردید، در صدر آنها می‌درخشد و انصافاً موجب آرامش مردم و افتخار نظام اسلامی گردید. اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تأسیس صندوق حمایت از بیماران صعبالعلاج و پوشش بیمه‌ای سه دهک کم‌درآمد از دیگر موفقیت‌های دیگر دولت سیزدهم در عرصه سلامت بود؛ اما متأسفانه در چند ماه اخیر تلخی‌ها و مشکلاتی در نظام سلامت پیش آمده که شیرینی موفقیت‌های ابتدایی دولت را به کام مردم تلخ کرده است؛ مشکلاتی که بعضاً در تاریخ ۴۴ ساله پس از انقلاب اسلامی کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه بوده‌اند.
سطح و حجم سوءتدبیرها در وزارت بهداشت به جایی رسیده است که باید گفت ادامه وزارت آقای دکتر عیناللهی نه به صلاح نظام سلامت، نه به صلاح دولت و نه به صلاح کشور خواهد بود و در صورت ادامه، اثرات مخرب طولانی و عمیقی بر هر سۀ آنها خواهد گذاشت.
دلسوزان کشور و نظام سلامت از همان ابتدا نسبت به انتخاب آقای دکتر عیناللهی بهعنوان وزیر بهداشت، با وجود افرادی که سابقه اجرایی قوی‌تر و شایستگی‌های مدیریتی بیشتری داشتند، سؤالات جدی داشته و در مورد تبعات آن نیز هشدار داده بودند؛ لکن پس از انتخاب ایشان، جهت اعتلای سلامت کشور، رویکرد مشورت و تقویت در پیش‌گرفته شد، اما مجموعه وزارت بهداشت در قبال تذکرات دلسوزانه کارشناسان در موقعیت‌های مختلف، رویکرد بی‌توجهی و نقدناپذیری را در پیش گرفت.
مشکلات و تلخی‌هایی که اندکی پس از شروع وزارت آقای دکتر عیناللهی شروع شد و در ماجرای کمبود گستردۀ دارو در پاییز امسال به اوج خود رسید، نوک کوه یخ مشکلاتی بود که نظام سلامت در یک سال اخیر با آنها دست و پنجه نرم کرده است و البته دیگر توانی برای تحمل این مشکلات و بروز بحرانی جدید وجود ندارد.
مهم‌ترین معضلات وزارتخانه در دوره آقای دکتر عیناللهی شامل موارد ذیل بوده که دراین نامه به آنها اشاره میگردد:
1) حاتم بخشی و اعطای بی‌ضابطه مجوز مراکز آموزش عالی علوم پزشکی و تخصیص تجهيزات پیشرفته و گران‌قیمت با لابی و رانت
2) عدم توانایی در هماهنگی بین‌بخشی در طرح دارویاری و پیش‌بینی غلط از نیاز بازار دارویی در پاییز ۱۴۰۱
3) معیوب بودن ساختار اداری و رشد بر اساس رابطه و رانت و نه بر اساس شایستگی و صلاحیت
4) از دست دادن جایگاه تولیت وزارتخانه در اتخاذ تصمیمات مهم در طول یک سال اخیر و عدم مقاومت در برابر خصوصی سازی سلامت
5) تعارض منافع در میان مسئولان ارشد وزارتخانه و دانشگاههای علوم پزشکی علیرغم وعده‌های فراوان
6) نداشتن برنامه جامع و اجرا نشدن برخی مفاد اسناد بالادستی همچون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه و سند تحول دولت مردمی
7) جایگزینی کمیته انتصابات وزارتخانه با محفلی داخلی به محوریت داماد وزیر و بروز برخی تخلفات
8) عدم ارتباط مناسب با رسانه‌ها و اقناع افکار عمومی
9) تفویض کامل برخی اختیارات به معاونین
10) تغییر ساختار معاونت بهداشت به شیوهای غیراصولی
1) حاتمبخشی و اعطای بی‌ضابطه مجوز مراکز آموزش عالی علوم پزشکی و تخصیص تجهيزات پیشرفته و گران‌قیمت با لابی و رانت:
پیش از بیان مشکلات نظام سلامت در دوره وزارت آقای دکتر عیناللهی و مهم‌تر از بررسی این سوءتدبیرها و فجایع مدیریتی، لازم است نحوۀ مواجهه ایشان با احتمال استیضاح از سوی مجلس شورای اسلامی در چند ماه اخیر بررسی شود.
رفتارهای آقای دکتر عیناللهی نشان میدهد ایشان قصد دارند تا به هر قیمتی در مسند وزارت باقی مانده و شاید بتوان گفت وسیع‌ترین،
رشد بی‌رویۀ دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی که برخلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای ذیربط و بدون ایجاد زیرساخت مناسب بوده است، آفتی جدی در دوره وزارت دکتر عیناللهی به حساب میآید. در حقیقت بهجای بررسی‌های کارشناسی در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، مجوزهای متعدد صرفاً با لابی مسئولین استانی و نمایندگان مجلس و بدون توجه به ضوابط آمایش آموزش عالی اهدا شده‌است.
وفق مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصۀ سلامت در جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز سند «راهبرد گسترش جغرافیایی آموزش عالی سلامت در عرصۀ جمهوری اسلامی ایران» و مصوبات شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، ایجاد دانشگاه علوم پزشکی تنها با تأسیس استان جدید ممکن است. با این حال در پاییز امسال مجوز تأسیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور صادر شد. همچنین تأسیس دانشکده علوم پزشکی جدید تنها در شهرستان‌های با حداقل جمعیت ۲۵۰ هزار نفر و تأسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر ممکن است.
متأسفانه در دوره وزارت دکتر عیناللهی ۱۱ مؤسسه جدید در کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ اقدام به پذیرش دانشجوی پزشکی نمودند. همچنین ۱۶ مجتمع، دانشکده و مرکز جدید در دفترچه انتخاب رشته کنکور سال ۱۴۰۱ نسبت به کنکور سال ۱۴۰۰ وجود داشت و مجوز ۸ دانشکده علوم پزشکی دیگر برای سالهای آینده اهدا شده است. در این میان ۲۱ مجوز صادره برخلاف ضوابط جمعیتی مصوب صادر شده است.
در حوزه خرید و تخصیص تجهیزات پیشرفته پزشکی نیز باید توجه داشت سرانۀ این دستگاه‌ها در ایران در حد برخی کشورهای اروپایی است و در عین حال نظام سلامت ایران با مشکل قدیمی و حل‌نشدۀ تقاضای القایی مواجه است. بر اساس آمار موجود بهازای هر صد هزار نفر ۱.۴ دستگاه سی‌تی اسکن در کشور وجود دارد. این میزان با سرانۀ این دستگاه در هلند، لهستان و اسلواکی برابری می‌کند و در فرانسه برابر با ۱.۱ است.
در این حال است که با شرایط سخت اقتصادی امروز و علیرغم وجود مقررات مدوّن و دقیق جهت تخصیص این تجهیزات بر اساس شاخصهای جمعیتی، شاهد زیرپا گذاشته شدن این مقررات و هدررفت منابع محدود مالی از طریق رانت‌بازی هستیم. انتظار زیادی نیست که از دولت عدالت‌محور سیزدهم بخواهیم جلوی این روند زیان‌آور بایستد. طبق اظهارات وزارت بهداشت هزینه خرید این دستگاه‌ها از وام ۹۲ میلیون یورویی بانک جهانی تأمین می‌شود که این مبلغ بودجه کمی نبوده و معادل حدود ۱۰ درصد کل بودجه واردات تجهیزات پزشکی کشور است. اعتباری که می‌توانست زخم‌های کهنه زیادی را از تن بیمار نظام سلامت بزداید و زیرساخت‌های توسعه کشور را در بخش‌های ضروری فراهم کند، خرج برخی درخواست‌های غیرضروری نمایندگان مجلس و مسئولین محلی شده است.
در واقع امتیاز قانونی وزارت بهداشت جهت تأسیس مراکز آموزش عالی و نیز اختیار خرید و تخصیص تجهیزات پزشکی، که باید ابزاری جهت اعتلای آموزش علوم پزشکی و تضمین دسترسی عادلانه به امکانات درمانی باشد، به وسیله‌ای برای امتیازدهی وزارت بهداشت به نمایندگان برای افزایش محبوبیت آنان در حوزه‌های انتخابیه و فرار شخص وزیر از مطالبه در قبال عملکرد خود مبدل گشته است.
2) عدم توانایی در هماهنگی بین‌بخشی طرح دارویاری و پیش‌بینی غلط از نیاز بازار دارویی در پاییز ۱۴۰۱:
تخصیص یارانه در ابتدای زنجیره تأمین دارو روشی پرفساد و ناکارآمد است که کمی پس از شروع اجرا در بهار ۹۷ مشکلات آن بروز پیدا کرد. کارشناسان بسیاری معتقد بودند که انتقال این یارانه به انتهای زنجیره تأمین و اختصاص آن به مصرف‌کنندۀ نهایی از طریق سازوکار بیمه، روشی سالم‌تر و کارآمدتر خواهد بود. با روی کار آمدن آقای دکتر عیناللهی، تعدادی از همان کارشناسان بهعنوان مسئولان ارشد سازمان غذا و دارو منصوب شدند که از همان ابتدا بهدنبال اصلاح روش تخصیص یارانه دارو بودند و حاصل آن، اجرای طرح دارویاری بود.
متأسفانه حضور این تیم در سازمان غذا و دارو و اجرای این طرح، بر خلاف ادعاهای ابتدایی، نه تنها موجب بهبود دسترسی به دارو و ثبات یا کاهش پرداختی از جیب مردم نشد، بلکه کشور را با کمبود گسترده و کم‌نظیری در قریب به 500 ژنریک دارویی روبهرو کرد. کمبودی که از داروهای ساده و سرم شستشو گرفته تا برخی داروهای بیماران صعبالعلاج و داروهای بیمارستانی را فرا گرفت و باعث اختلال جدی در روند درمان و در مواردی مرگ بیماران بستری در بیمارستان‌ها
قصور سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در بروز این مسئله مؤثر بوده است. عدم پایش کامل وضعیت دارویی کشور در تابستان (که عدم برگزاری جلسات بازخوانی با تولیدکنندگان، مصداق بارز آن میباشد) و در نتیجه عدم برنامه‌ریزی جهت افزایش تولید یا واردات دارو، از مهم‌ترین قصورات این سازمان در بروز این مسئله بوده است.
وزارت بهداشت نیز در این اتفاق رویکرد مناسبی نداشته و حتی مسائلی مانند پوشش بیمه‌ای داروهای پرکاربرد وOTC ، علیرغم وعده آقای دکتر عیناللهی، در شورای عالی بیمه سلامت -که ریاست آن برعهده وزیر بهداشت است- محقق نشد و موجب افزایش نجومی قیمت برخی اقلام دارویی گردید.
همچنین عدم توانایی وزیر در ایجاد سازوکار هماهنگی بین‌بخشی و اجرایی نشدن بسیاری از وعده‌هایی که بر عهده دستگاههای دیگر بود، سهم مهمی در شکست طرح دارویاری در این مقطع و بروز مشکلات عدیده پس از اجرای آن داشت. باید گفت سوءمدیریت و ضعف اجرایی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در بروز بحران دارویی در پاییز امسال و صدمات جدی به سلامت مردم نقش عمده را داشته است.
3) معیوب بودن ساختار اداری و رشد بر اساس رابطه و رانت و نه بر اساس شایستگی و صلاحیت:
علیرغم حضور برخی افراد شایسته و کارآمد در وزارت بهداشت، شاهد حضور برخی دیگر از مسئولین هستیم که بررسی سابقه اجرایی و شایستگی‌های مدیریتی آنها نشان‌گر توان اجرایی ضعیف در جایگاه مدیریتی قبلی و بدنامی در محیط فعالیتشان بوده است. بهعنوان مثال آقای دکتر مهرداد اسماعیلی که اخیراً بهعنوان مدیرکل امور مجلس وزارت بهداشت منصوب شده‌اند، سوابق مناسبی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نداشته‌اند. جذب ایشان در این دانشگاه بهعنوان هیئت‌علمی با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور مواجه شد؛ به نحوی که بازرس کل امور بهداشت و درمان این سازمان طی نامه‌ای، ۵ اشکال قانونی بر فرآیند جذب ایشان وارد دانست. در عرصه مدیریتی نیز، در سالهای گذشته و پس از تصدی یک پست اجرایی در دانشگاه مذکور، مدیر وقت دفتر بازرسی دانشگاه عملکرد ایشان را با عباراتی چون «عدم اشراف به امور اداری، بی‌تجربگی، غرور اداری و برخورد غیراخلاقی و توجه غیرمتناسب به همکاران زیردست» توصیف کرده است. در کمال تعجب چنین فردی در جایگاه مدیرکل وزارتخانه مهم قرار می‌گیرد.
در هفته‌ی اخیر نیز ماجرای استخدام دختر و داماد آقای دکتر عیناللهی بهعنوان هیئت‌علمی در دانشگاه مذکور مورد توجه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته و طبق نظر این سازمان، طی این فرآیند مواردی برخلاف مقررات صورت گرفته است. همچنین در همان ایام کسب رأی اعتماد ایشان از مجلس، اخباری از نحوه گذراندن دوره طرح نیروی انسانی دختر و داماد ایشان در یکی از شهرستان‌های نزدیک تهران، بدون اعلام نیاز مرکز بهداشت آن شهرستان منتشر شد.
4) از دست دادن جایگاه تولیت وزارتخانه در اتخاذ تصمیمات مهم در طول یک سال اخیر و عدم مقاومت در برابر خصوصیسازی سلامت:
طبق بند 1-7 سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میباشد و کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی کشور موظفند از خط مشی و سیاستهای این وزارتخانه تبعیت نمایند.
این قانون بیانگر حق انحصاری و وظیفه تخصصی وزارت بهداشت در تعیین خط‌مشی حوزۀ سلامت کشور است. وزارت بهداشت در این عرصه وظیفۀ اتخاذ تصمیمات مهمی را در کنار تصمیم‌سازی و پشتیبانی کارشناسی از تصمیمات مرتبط با نظام سلامت در نهادهای دیگر بر عهده دارد.
متاسفانه در دورۀ اخیر شاهد موضع انفعالی از سوی وزارت بهداشت نسبت به تصمیمات اشتباه در حوزه سلامت و در نتیجه انحراف قطار سیاستهای این حوزه از مسیر عقلانیت و تخصص بوده‌ایم.
افزایش ظرفیت رشته پزشکی داستان پرآب‌چشمی از این انفعال است. از وزارت بهداشت بهعنوان متولی نظام سلامت جداً انتظار می‌رفت آمارهای دقیق نیروی انسانی، وضعیت اشتغال و برآورد خود را در این حوزه منتشر و نهادهای غیرتخصصی را از اتخاذ تصمیمات اشتباه و مخرب باز دارد؛ ولی آقای دکتر عیناللهی با بی‌عملی منتظر تصویب این موضوع و اجرای آن ماند و مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی که در آینده‌ای نه‌چندان دور نظام سلامت را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد، تصویب شد.
تداوم عدم ایفای نقش تولیت توسط وزارت بهداشت، پای افراد غیرمتخصص و احیاناً سودجو را به سیاست‌گذاری اجرایی نظام سلامت باز خواهد کرد که بروز نشانه‌های حرکت به سمت خصوصیسازی سلامت و ایجاد هلدینگ‌های درمانی، من‌جمله اظهار نظر اخیر معاون آموزشی وزارتخانه و اشاره ضمنی ایشان به تاسیس دانشگاههای علوم پزشکی غیرانتفاعی و خصوصی، از عوارض آن است. سیاست مهلکی که سلامت و درمان را به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی برای بخش مهمی از مردم تبدیل خواهد کرد.
5) عدم مدیریت تعارض منافع
تعارض منافع یکی از مشکلات اساسی و ریشه‌ای نظام سلامت است که متأسفانه در برهه‌های مختلف نظام سلامت را از سیاستهای مفید و صحیح محروم کرده است. این روند لزوماً با قصد سوء و غرض‌ورزی صورت نمی‌گیرد، بلکه اغلب اوقات تعارض منافع اتمسفری است که سیاست‌گذار در آن تنفس می‌کند و ناخودآگاه او را در مسیر اشتباه به پیش می‌برد؛ به‌نحوی که در دوره‌های مختلف و با رویکردهای مختلف سیاسی و مدیریتی، شاهد قوانینی بوده‌ایم که در نفع‌‌رسانی به قشری خاص، مشترک بوده‌اند.
البته مبارزه با تعارض منافع نباید پای افراد غیرمتخصص و ناآشنا را به ساختار بهداشتی و درمانی کشور باز کند و نظام سلامت را از حضور نیروهای متخصص و دلسوز محروم نماید؛ اما حضور افرادی که فعالان و سهام‌داران بزرگ بخش خصوصی هستند، ضررهای بزرگی برای نظام سلامت در پی خواهد داشت.
متأسفانه آقای دکتر عیناللهی که در برنامه پیشنهادی خود، اصلاح ساختار نظام سلامت به‌منظور مدیریت تعارض منافع را از جمله مداخلات فوری خود برشمرده و تعارض منافع را به‌درستی از عوامل اتلاف منابع، از جمله پول، نیروی انسانی و تجهیزات نام برده بودند، در عمل تغییر رویکرد نداده و در دوره ایشان نیز شاهد حضور پزشکان سهام‌دار و شاغل در بخش خصوصی، در کرسی‌های مدیریتی هستیم. در نتیجه این ولنگاری مدیریتی حتی معاونین وزارتخانه و رؤسای دانشگاههای علوم‌پزشکی نیز برخی روزهای هفته را به فعالیت در بخش خصوصی اختصاص می‌دهند که واضحاً خلاف قانون و در تداخل با امور مدیریتی میباشد.
6) نداشتن برنامه جامع و اجرا نشدن برخی مفاد اسناد بالادستی همچون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه و سند تحول دولت مردمی:
به‌نظر می‌رسد ضعف جدی در برنامه‌ریزی، که البته در دوره‌های قبلی وزارت بهداشت نیز وجود داشته است، با قوت در وزارت آقای دکتر عیناللهی نیز ادامه دارد. در ابتدای وزارت ایشان با مطرح شدن نگارش طرح عدالت و تعالی سلامت، به‌نظر می‌رسید با وزارتخانه بابرنامه‌تری روبهرو باشیم، اما عدم انتشار عمومی این سند نشان داد تغییری رخ نداده و بی‌برنامگی در دوره ایشان نیز ادامه دارد.
همچنین در عمل شاهد عدم اجرای بسیاری از مفاد اسناد بالادستی کشور مانند برنامه ششم توسعه، قانون بودجه و سند تحول دولت مردمی هستیم که برخی از آنها به شرح ذیل است:
الف) عدم اجرای قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:
– بند (الف) ماده ۹: یکسان‌سازی جزء حرفه‌ای تعرفه دولتی و خصوصی
ب) عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه:
– بند (ب) ماده ۷۴: تمام‌وقتی پزشکان دولتی
– تبصره بند (ث) ماده ۷۴: عدم اجرای کامل و پرداخت تنها سه ماه از تعرفه‌های پرستاری مطابق قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری
– بند (ج) ماده ۷۴: خرید راهبردی خدمات سلامت
ج) عدم اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور:
– بند (ه) تبصره ۱۷: تخلف دانشگا‌های علوم پزشکی در هزینه مبالغ حاصل از فروش دارو و تجهیزات پزشکی منحصراً جهت بازپرداخت هزینه اقلام مذکور به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش
د) عدم اجرای سند تحول دولت مردمی:
– بند ۲ راهبرد ۱ عامل ۱ چالش ۲: بورسیه دانشجویان توسط نهادهای دارای مأموریت محرومیت‌زدایی
– راهبرد ۲ عامل ۱ چالش ۲: پذیرش پیوسته در تخصص رشته‌های پایه و دچار کمبود
– بند ۲ راهبرد ۲ عامل ۲ چالش ۲: حل مشکلات حقوقی انجام کمک‌های داوطلبانه توسط دانشجویان علوم پزشکی در مناطق محروم
– بند ۵ راهبرد ۲ عامل ۲ چالش ۲: نظارت و امتیازدهی مردمی به مراکز و افراد ارائه‌دهنده خدمات
– بند ۳ راهبرد ۱ عامل ۱ چالش ۳: تکمیل سامانه تیتک در تمامی مراحل زنجیره در بخش سرپایی و بستری
– بند ۱ راهبرد ۲ عامل ۱ چالش ۳: اصلاح ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و امکان نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دانشگاههای علوم پزشکی
– بند ۱ راهبرد ۱ عامل ۲ چالش ۳: تربیت نیروهای حد واسط جهت ارائه خدمات پیشگیرانه
– بند ۲ راهبرد ۱ عامل ۲ چالش ۳: اصلاح نظام پرداخت به گلوبال در بخش بستری دولتی
– بندهای ۱ و ۲ راهبرد ۱ عامل ۳ چالش ۳: انتزاع شورای عالی بیمه سلامت و سازمان بیمه سلامت از وزارت بهداشت
در کنار اسناد بالادستی کشور، ظاهراً ساختار بهداشتی کشور نیز در اولویتهای وزیر جایی نداشته و شاهد عدم تلاش برای بازسازی شبکه بهداشت، علیرغم تأکید مقام معظم رهبری، هستیم. باتوجه به این موارد و نیز اجرای ناقص و بعضاً نمایشی برخی طرح‌های درست، به‌نظر می‌رسد وزارت بهداشت به‌شدت از بی‌برنامگی رنج می‌برد.
7) جایگزینی کمیته انتصابات وزارتخانه با محفلی داخلی به محوریت داماد وزیر و بروز برخی تخلفات:
در دوره اخیر وزارت بهداشت، خبرهای متعددی مبنی بر نقش پررنگ داماد آقای دکتر عیناللهی در عزل و نصب‌های وزارتخانه و دانشگاههای علوم پزشکی به گوش می‌رسد و برای فعالان و
8) عدم ارتباط مناسب با رسانه‌ها و اقناع افکار عمومی:
در ابتدای امر انتظار می‌رفت آقای دکتر عیناللهی که در برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی، رویکرد بنیادین برنامه خود را «حکمرانی پاسخ‌گو» ذکر کرده و «مسئولیت‌پذیری» را از مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب در نظام سلامت دانسته‌اند، رویکردی متفاوت از اسلاف خود در قبال رسانه‌ها و افکار عمومی اتخاذ نمایند و از ظرفیت عظیم آنان در ارتقای سلامت عمومی و بهبود بخش پیشگیری بهره ببرند. متأسفانه ایشان نیز همانند وزرای قبلی اعتقادی به جلب مشارکت عمومی نداشته و ترجیح می‌دهند امور را پشت درهای بسته به پیش ببرند. برگزار نکردن حتی یک نشست خبری با خبرنگاران مختلف و عدم انتشار مصوبات مهم نهادهای وزارتخانه، همچون شورای گسترش، قرارگاه جوانی جمعیت، قرارگاه کشوری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و… نشان‌دهنده همین رویکرد اشتباه است.
9) تفویض کامل برخی اختیارات به معاونین:
متأسفانه اخبار نگران‌کننده‌ای از تفویض برخی اختیارات مدیریتی وزیر بهداشت به معاونان و عدم مشارکت در مدیریت حوزه‌های مختلف وزارتخانه، بهدلیل عدم تسلط و اشراف کافی ایشان، به‌گوش می‌رسد. این رویکرد اشتباه در تضادهای مدیریتی و تصمیمات متعارض و گاهاً متناقض، خود را نشان داده و بیانگر فقدان کلانایده در رویکرد مدیریتی وزیر بهداشت دارد.
10) تغییر چارت معاونت بهداشت به شیوه ای غیراصولی:
در شرایط فعلی که حدود 75 درصد از موارد مرگومیر بهدلیل بیماری های غیرواگیر است و توجه هرچه بیشتر به این حوزه، وظیفه نظام سلامت هر کشور میباشد، ادغام مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر در مرکز مدیریت بیماریهای واگیر و خروج چند اداره از این مرکز، به تضعیف خدمات و نحوه مدیریت بیماریهای غیرواگیر خواهد انجامید. ارزیابیهای میدانی نشان میدهد در طی 10 سال اخیر، هیچکدام از ادغام و تفکیکهای ادارات و مراکز ستادی و تغییر نامها، اثری در بهبود شاخصهای سلامت کشور نداشته و بهجای این اقدامات، بایستی به تقویت کیفیت خدمترسانی به مردم تمرکز نمود.
کلام آخر
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همواره خود را ملزم به حفظ استقلال از جریان‌های سیاسی در عین وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، اتخاذ مواضع تخصصی در حیطه نظام سلامت و تعامل دلسوزانه با خدمتگزاران نظام دانسته و سعی در کنش در این چارچوب داشته‌است. این نامه و ابراز نگرانی از حضور آقای دکتر عیناللهی در جایگاه وزیر بهداشت نیز از این باب و پس از تلاش برای بازگشت قطار نظام سلامت به ریل عقلانیت و تخصص صورت گرفت؛ اما متأسفانه ایشان بر رویکرد خود پافشاری داشته و گوش شنوایی برای شنیدن انتقادات و دأبی بر ترتیب اثر دادن به آنها ندارند.
حضور آقای دکتر عیناللهی در وزارت بهداشت نه‌تنها ساختار بهداشتی-درمانی کشور را تقویت نمی‌نماید، بلکه خطر آن به‌طورجدی وجود دارد که با اقدامات نسنجیده و تلاش‌هایی که در راستای باقی‌ماندن در این مسند انجام می‌دهند، دستاوردها و سرمایه‌های عظیمی که حاصل تلاش ۴۴ ساله خدمتگزاران حوزه سلامت کشور بوده را به باد داده و شاهد از دست رفتن سرمايه‌های مادی و اعتماد عمومی مردم باشیم.
تجربه ۱۷ ماهه وزارت آقای دکتر عیناللهی به‌خوبی نشان میدهد ایشان مرد میدان نظام سلامت نیست و حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند تغییرات بنیادینی که این حوزه نیاز دارد به وجود آورند. وزارت بهداشت در این برهه نیاز به اقدامات تحولی دارد و ادامه روندهای معمول راهگشا نخواهد بود و شایستگی آقای دکتر عیناللهی حتی برای پیشبرد روندهای معمول نیز محل سؤال است!
متأسفانه تلاش‌های آقای دکتر عیناللهی برای به نتیجه نرسیدن استیضاح موفق بوده و امید اصلاح از طریق مجلس کم‌رنگ شده است. اما به‌نظر می‌رسد مسیری که ایشان در وزارت بهداشت در پیش گرفته‌اند قابل ادامه دادن نیست و خواهناخواه بایستی به‌زودی شاهد تحول در وزارت بهداشت باشیم؛ چنان‌چه این تغییر از سمت دولت و در راستای ترمیم و بازسازی خود صورت پذیرد، هم جلوی تصمیمات اشتباه و مخرب بعدی گرفته خواهد شد و هم نشان‌دهنده آن خواهد بود که تخصص و کارآمدی، اولویت دولت سیزدهم است و در این دولت افراد ناکارآمد جایگاهی نخواهند داشت.
