نامه افشاگرانه معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس‌جمهوری، مشت بانک مرکزی را باز کرد:
بانک مرکزی به مخبر دروغ گفت!
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۴۱
کد مطلب : ۱۳۸۸۲
سالم‌خبر: اگرچه طی ماه‌های اخیر همزمان با کمبود شمار بالای اقلام دارویی؛ این صاحبان صنایع دارویی کشور و تولیدکنندگان دارو بودند که در تریبون‌های دولتی در ردیف متهمان اصلی کم‌کاری و اهمال در حق بیماران و مسببان کمبودهای دارویی معرفی شدند اما با انتشار نامه حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری مشخص شد که با پارازیت‌ها و گزارش‌های غلط از اختصاص بودجه ی بانک مرکزی از سوی این بانک نه تنها بودجه ی کافی به صنایع دارویی کشور اختصاص نیافته است بلکه گزارش نادرست و منحرف‌کننده ی بانک مرکزی به معاون اول رییس‌جمهوری نیز موجب ایجاد کمبودهای اخیر و اختلال و ناامنی در بازار دارو در کشور شده است.
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری خطاب به مخبر گزارش داده است که در جلسه‌ای که پیرو
نشست دکتر مخبر با بانک‌های عامل در خصوص تسهیلات مسکن و دارو برگزار شده بود اعلام شد علی‌رغم گزارش بانک مرکزی در جلسه مبنی بر پرداخت کامل 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش ( برای جبران تغییر نرخ ارز صنعت از 4200 تومانی به نرخ نیمایی) به صنعت داروسازی توسط سیستم بانکی، صرفا حدود 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به این صنعت پرداخت شده و مابقی، استمهال تسهیلات قبلی بوده است و عملا منابع موثر جدیدی به بخش پرداخت نشده است. بانک‌های تجارت، سپه، رفاه، توسعه تعاون و شهر کمترین مشارکت در پرداخت تسهیلات را داشته‌اند.
در این نامه که به امضای حمید پاداش معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور منتشر شده، آمده است: اکثر صادرکنندگان (به‌رغم مصوبات هیات‌وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی) به دلیل فاصله نرخ بازار آزاد و نیما، از عرضه
ارز به قیمت 28.500 تومان در سامانه نیما امتناع می‌ورزند. ضمن آنکه شرکت‌های پتروشیمی به دلیل برخورداری از 6 ماه زمان جهت رفع تعهد ارزی، میزان حداقلی ارز را جهت مصارف جاری خود عرضه کرده و مابقی آن را به تعویق انداخته‌اند. این موارد در نهایت موجب کمبود ارز و افزایش قیمت دلار در بازار شده و صنایع تولیدی دارو را با مشکل کمبود تامین ارز جهت واردات مواد اولیه دارو مواجه ساخته است. افزایش قیمت ارز، نیاز سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی را که با کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند، به طور تصاعدی افزایش داده است.
همچنین در این نامه اشاره شده است: مواد اولیه وارداتی داروهای تولید داخل از تاریخ 23/04/1401 با نرخ نیما تامین می‌شود، ولی قیمت مواد بسته‌بندی (کارتن، آلومینیوم، شیشه و...) و برخی اقلام دیگر بر اساس نرخ بازار آزاد است. لذا قیمت‌گذاری دارو بر اساس نرخ نیما موجب زیاندهی
شرکت‌ها شده است.
در نامه ارسالی به معاون اول رئیس‌جمهور درباره موضوع مرجع قیمت‌گذاری نیز آمده است: مرجع قیمت‌گذاری هر نوع دارو و مواد بیولوژیک ساخت داخل یا وارداتی (بر اساس ماده 20 قانون مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی) کمیسیون قیمت‌گذاری دارو است. لیکن در لایحه بودجه سال 1402، سازوکار قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی بر اساس بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ( تصویب توسط هیات‌وزیران) پیشنهاد شده که مورد تایید سازمان و سندیکا نیست.
در بخش پایانی نامه نیز چند بند به عنوان جمع‌بندی این جلسه در موضوعات مختلف آمده است که بر اساس آن در خصوص رفع مشکلات نقدینگی و تامین آن از محل تسهیلات بانکی، بانک پارسیان مکلف شد تا به عنوان رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ضمن برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک
مرکزی، سازمان غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ظرف مدت یک هفته ضمن بررسی آخرین وضعیت تسهیلات پرداختی به بخش اقدام موثر در راستای پرداخت باقی مانده سهم تعیین شده جهت پرداخت 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش (به عنوان تسهیلات جدید)، نتایج را به این معاونت منعکس کند.
در خصوص ساز و کار قیمت‌گذاری نیز دارو سازمان برنامه و بودجه باید با عنایت به جلسات برگزار شده و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و جهت تنظیم مواد لایحه بودجه سال 1402، ضمن استفاده از نظرات سازمان غذا و دارو در جلسات کمیسیون تلفیق، نظرات کارشناسی خود را در خصوص رویکرد جدید ساز و کار تعیین قیمت دارو به این معاونت ارائه نماید.
در خصوص رفع مشکلات تامین ارز و عرضه مناسب آن در بازار، نیز مقرر شد تا جلسه‌ای تخصصی با حضور بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط برگزار شود.
