دولت باید در حوزه‌ی دارو فقط سیاستگذار و ناظر باشد
سیدهادی احمدی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان استان البرز
تاریخ انتشار :
شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۲۸
کد مطلب : ۱۳۳۵۹
سالم‌خبر: اقتصاددان مشهور جهان؛ میلتون فریدمن می‌گوید: اگرمدیریت یک بیابان شن‌زار را به بخش دولتی واگذار کنید بعد از 5 سال با کمبود شن مواجه می‌شوید!
در ایران در حوزه دارو، تقریبا همه چیز در دست دولت است. بدین معنا که رگولاتوری سازمان غذا و دارو، نقش تعیین‌کننده‌ای در فرایند تولید دارد. جایی که حتی سعید نمکی، وزیر پیشین وزارت بهداشت نتوانست جلو امضاهای طلایی این حوزه را بگیرد.
در حوزه تولید، هلدینگهای بزرگی چون برکت، تامین و شفا با ده‌ها شرکت. در زمینه شرکت‌هایی همچون کی‌بی‌سی وابسته به هلدینگ برکت. در زمینه توزیع نیز شرکتهای پخش البرز و داروپخش و رازی وهجرت و ...
در زمینه داروخانه‌داری نیز بیش از 500 «ابر داروخانه» مانند 13 ابان و هلال احمر و... و ده‌ها نهاد و سازمان دولتی و حاکمیتی دیگر در حوزه دارو فعالیت دارند که بر اساس شواهد موجود بالغ بر 55 درصد بازار دارویی کشور در دست همین تعداد محدود داروخانه دولتی بوده و این در حالیست که حدود 45 درصد بازار دارویی کشور در اختیار 14000 داروخانه بخش خصوصی می‌باشد.
اقتصاد دولتی، قیمت گذاری دستوری، تعارض منافع مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر و نیز کمبود نقدینگی و تامین نشدن به موقع ارز و نداشتن برنامه‌ای برای حفظ تعادل بازار دارو از عوامل اصلی کمبود دارو است.
بیش از همه، ما به شدت از دانش سیاستگذاری در حوزه دارو رنج می‌بریم و نبود سیاستگذاری مناسب و عدم بهره گیری از شاخص‌های آماری درکنار عدم استفاده از نیروهای متخصص کارآمد و متعهد و جابه‌جایی مداوم نیروهای کلیدی سازمان موجب شده که ما امروز بعد از 43 سال دچار بحران تولید در زمینه دارو شویم.
اما به اختصار آنچه که ناکارآمدی و سوء مدیریت مدیران دولتی بر سر صنعت دارویی کشورآورده‌اند به شرح ذیل است:
1-کمبود نقدینگی
2-قیمت گذاری دستوری
3-مقررات دست وپاگیر واردات مواد اولیه و مالیات ارزش بر افزوده
4-عدم برنامه ریزی مناسب برای تولید
5-نداشتن نقشه راه با تکیه براستفاده از داده‌های آماری
مشکل اصلی در نداشتن دانش سیاستگذاری است که متاسفانه درتصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها از آن بی بهره‌اند.عدم استفاده از خرد جمعی و انجمن‌های تخصصی و علمی نیز از دیگرخلاء‌های مدیران فعلی می‌باشد.
در حوزه کمبود نقدینگی، سازمانهای بیمه‌گر نقش اساسی و کلیدی دارند.
از زمان اجرای طرح دارویاری ازتاریخ 23 تیرماه قرار براین بود که پرداختی از جیب بیمار افزایش نیابد و با توجه برداشتن ارز ترجیحی از دارو و افزایش چندین برابری قیمت داروها قرار شده بود. این پول با بودجه «نشان‌دار» سازمان برنامه و بودجه از طریق سازمانهای بیمه‌گر به داروخانه‌ها «آخرین حلقه» پرداخت گردد. ظاهرا 4 هزار میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه به سازمانهای بیمه‌گر پرداخت شده است. در این میان فقط بیمه سلامت ایران به تعهد خود تاکنون عمل نموده است اما بیمه تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح که اغلب مردم را تحت پوشش خود دارند به تعهدات خود عمل نکرده و همچنان تاخیر درپرداخت دارند.
با افزایش قیمت داروها و نیز کاهش حاشیه سود داروها ؛سرمایه در گردش داروخانه‌ها به شدت افزایش و از طرفی بر اساس طرح دارویاری دریافتی از بیمار افزایش نیافته و اغلب سرمایه داروخانه‌ها نزد سازمانهای بیمه گر بلوکه شده است. همچنین شرکتهای دارویی نیز زمان بازپرداخت وجوه داروها را کاهش داده و اغلب به سوی نقد فروشی رفته اند.
با توجه به اینکه همزمان طرح نسخه الکترونیک نیز درحال انجام است و با درنظر گرفتن کاهش پهنای باند اینترنت و کاهش چشمگیر سرعت اینترنت و لزوم بر نوشتن نسخ به شکل الکترونیک، زمان انتظار بیمار در داروخانه ها به شدت افزایش یافته که گاه به دلیل نوشتن ناقص نسخه الکترونیک از سوی پزشک مجبورا مجدد به پزشک مراجعه نمایند.
اگر کمبودهای دارویی را نیز به این مشکلات اضافه نماییم نارضایتی بیماران به اوج خود میرسد.
زمانی که سازمانهای بیمه‌گر نتوانند به موقع مطالبات داروخانه ها را پرداخت نمایند با توجه به کمبود نقدینگی داروخانه ها، مشکلاتی از جمله برگشت خوردن چک شرکتها و عدم تامین به موقع داروهای مورد نیاز داروخانه اتفاق خواهد افتاد. از سویی این معضل، دامنگیر شرکتهای پخش نیز شده و درنهایت تولید نیز دچار مشکل میگردد.
باید متذکر شد که ازمیان سازمانهای بیمه‌گر «پایه» فقط بیمه سلامت به تعهدات خود عمل نموده و مطالبات را به موقع پرداخت نموده است که جای سپاسگذاری دارد.
همچنین توقف پرداخت تسهیلات ازسوی بانکها در ایجاد کمبود نقدینگی نقش کلیدی دارد.
در خصوص قیمت‌گذاری دارو نیز باید به این نکته توجه داشت که با حذف ارز ترجیحی قیمت خرید مواد اولیه تا 6 برابر افزایش یافته است. این در حالیست که قیمت داروهای تولید داخل حداکثر دو برابر شده و این اختلاف قیمت تمام شده دارو با قیمت گذاری دستوری سازمان غذاودارو همخوانی ندارد.
برای برون رفت از این وضعیت :
1_دولت باید فقط سیاستگذار و ناظر باشد
2-توجه ویژه به بخش خصوصی
3-قیمت گذاری دارو با توجه به قیمت تمام شده دارو و با حضور همه ارکان تولید وتوزیع
4-برنامه ریزی تولید برپایه داده های آماری و با حضور صاحبنظران
5-نظارت مداوم چرخه تولید و توزیع
6-ملزم نمودن سازمانهای بیمه‌گر به پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی
7- حذف بخشنامه ها و آیین نامه‌های دست و پاگیر در حوزه واردات مواد اولیه دارویی و تولید و توزیع و هماهنگی ارگانها و سازمانهای تابعه در این زمینه
8- واگذاری واحدهای تولیدی و توزیعی و واردات دارویی دولتی به بخش خصوصی وفق اصل 44 قانون اساسی، چابکسازی و کاهش تصدی‌گری دولت
در ایران در حوزه دارو، تقریبا همه چیز در دست دولت است. بدین معنا که رگولاتوری سازمان غذا و دارو، نقش تعیین‌کننده‌ای در فرایند تولید دارد. جایی که حتی سعید نمکی، وزیر پیشین وزارت بهداشت نتوانست جلو امضاهای طلایی این حوزه را بگیرد.
در حوزه تولید، هلدینگهای بزرگی چون برکت، تامین و شفا با ده‌ها شرکت. در زمینه شرکت‌هایی همچون کی‌بی‌سی وابسته به هلدینگ برکت. در زمینه توزیع نیز شرکتهای پخش البرز و داروپخش و رازی وهجرت و ...
در زمینه داروخانه‌داری نیز بیش از 500 «ابر داروخانه» مانند 13 ابان و هلال احمر و... و ده‌ها نهاد و سازمان دولتی و حاکمیتی دیگر در حوزه دارو فعالیت دارند که بر اساس شواهد موجود بالغ بر 55 درصد بازار دارویی کشور در دست همین تعداد محدود داروخانه دولتی بوده و این در حالیست که حدود 45 درصد بازار دارویی کشور در اختیار 14000 داروخانه بخش خصوصی می‌باشد.
اقتصاد دولتی،
بیش از همه، ما به شدت از دانش سیاستگذاری در حوزه دارو رنج می‌بریم و نبود سیاستگذاری مناسب و عدم بهره گیری از شاخص‌های آماری درکنار عدم استفاده از نیروهای متخصص کارآمد و متعهد و جابه‌جایی مداوم نیروهای کلیدی سازمان موجب شده که ما امروز بعد از 43 سال دچار بحران تولید در زمینه دارو شویم.
اما به اختصار آنچه که ناکارآمدی و سوء مدیریت مدیران دولتی بر سر صنعت دارویی کشورآورده‌اند به شرح ذیل است:
1-کمبود نقدینگی
2-قیمت گذاری دستوری
3-مقررات دست وپاگیر واردات مواد اولیه و مالیات ارزش بر افزوده
4-عدم برنامه ریزی مناسب برای تولید
5-نداشتن نقشه راه با تکیه براستفاده از داده‌های آماری
مشکل اصلی در نداشتن دانش سیاستگذاری است که متاسفانه درتصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها از آن بی بهره‌اند.عدم استفاده از خرد جمعی و انجمن‌های تخصصی و علمی نیز از دیگرخلاء‌های
در حوزه کمبود نقدینگی، سازمانهای بیمه‌گر نقش اساسی و کلیدی دارند.
از زمان اجرای طرح دارویاری ازتاریخ 23 تیرماه قرار براین بود که پرداختی از جیب بیمار افزایش نیابد و با توجه برداشتن ارز ترجیحی از دارو و افزایش چندین برابری قیمت داروها قرار شده بود. این پول با بودجه «نشان‌دار» سازمان برنامه و بودجه از طریق سازمانهای بیمه‌گر به داروخانه‌ها «آخرین حلقه» پرداخت گردد. ظاهرا 4 هزار میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه به سازمانهای بیمه‌گر پرداخت شده است. در این میان فقط بیمه سلامت ایران به تعهد خود تاکنون عمل نموده است اما بیمه تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح که اغلب مردم را تحت پوشش خود دارند به تعهدات خود عمل نکرده و همچنان تاخیر درپرداخت دارند.
با افزایش قیمت داروها و نیز کاهش حاشیه سود داروها ؛سرمایه در گردش داروخانه‌ها به شدت افزایش و از طرفی بر اساس طرح دارویاری دریافتی از بیمار افزایش نیافته و اغلب سرمایه داروخانه‌ها نزد سازمانهای بیمه گر بلوکه شده است. همچنین شرکتهای دارویی
با توجه به اینکه همزمان طرح نسخه الکترونیک نیز درحال انجام است و با درنظر گرفتن کاهش پهنای باند اینترنت و کاهش چشمگیر سرعت اینترنت و لزوم بر نوشتن نسخ به شکل الکترونیک، زمان انتظار بیمار در داروخانه ها به شدت افزایش یافته که گاه به دلیل نوشتن ناقص نسخه الکترونیک از سوی پزشک مجبورا مجدد به پزشک مراجعه نمایند.
اگر کمبودهای دارویی را نیز به این مشکلات اضافه نماییم نارضایتی بیماران به اوج خود میرسد.
زمانی که سازمانهای بیمه‌گر نتوانند به موقع مطالبات داروخانه ها را پرداخت نمایند با توجه به کمبود نقدینگی داروخانه ها، مشکلاتی از جمله برگشت خوردن چک شرکتها و عدم تامین به موقع داروهای مورد نیاز داروخانه اتفاق خواهد افتاد. از سویی این معضل، دامنگیر شرکتهای پخش نیز شده و درنهایت تولید نیز دچار مشکل میگردد.
باید متذکر شد که ازمیان سازمانهای بیمه‌گر «پایه» فقط بیمه سلامت به تعهدات خود عمل نموده و مطالبات را به موقع پرداخت نموده است که جای سپاسگذاری دارد.
همچنین
در خصوص قیمت‌گذاری دارو نیز باید به این نکته توجه داشت که با حذف ارز ترجیحی قیمت خرید مواد اولیه تا 6 برابر افزایش یافته است. این در حالیست که قیمت داروهای تولید داخل حداکثر دو برابر شده و این اختلاف قیمت تمام شده دارو با قیمت گذاری دستوری سازمان غذاودارو همخوانی ندارد.
برای برون رفت از این وضعیت :
1_دولت باید فقط سیاستگذار و ناظر باشد
2-توجه ویژه به بخش خصوصی
3-قیمت گذاری دارو با توجه به قیمت تمام شده دارو و با حضور همه ارکان تولید وتوزیع
4-برنامه ریزی تولید برپایه داده های آماری و با حضور صاحبنظران
5-نظارت مداوم چرخه تولید و توزیع
6-ملزم نمودن سازمانهای بیمه‌گر به پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی
7- حذف بخشنامه ها و آیین نامه‌های دست و پاگیر در حوزه واردات مواد اولیه دارویی و تولید و توزیع و هماهنگی ارگانها و سازمانهای تابعه در این زمینه
8- واگذاری واحدهای تولیدی و توزیعی و واردات دارویی دولتی به بخش خصوصی وفق اصل 44 قانون اساسی، چابکسازی و کاهش تصدی‌گری دولت
