با کمبود 700 قلم دارو؛ وضعیت دارو به رنگ زرد و هشدار درآمد

سالم‌خبر: نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: وضعیت و لیست دپوی دارو در کشور به رنگ زرد درآمده است به معنای مرحله ی هشدار که فاجعه است. در این لیست کمبود، تقریبا 700 قلم دارو قرار گرفته است.

مجتبی بوربور افزود: وزارت بهداشت یک لیست قرمز (کمبود)، زرد (هشدار) و سبز (تامین) دارویی دارد و اکنون این لیست دارویی به رنگ زرد درآمده است.

 نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره تفاوت کمبود‌های دارویی که از سوی فعالان حوزه دارویی اعلام می‌شود، اما مورد تایید وزارت بهداشت نیست، تصریح کرد: اینطور به‌نظر می‌رسد که وزارت بهداشت در حال انکار کمبودهاست. آن‌ها به نوعی صورت‌مسئله را با چند روش عوض می‌کنند؛ در ابتدا اساسا کمبود‌ها را تایید نمی‌کنند، دوم این‌که برخی از مکانیسم‌های کنترل کمبود‌ها از سوی آن‌ها صحت و اعتبارسنجی لازم را ندارد و درنهایت تعریف آن‌ها از کمبود هم متفاوت است.» او ادامه می‌دهد: «مثلا درباره یک دارو که ژنریک آن موجود است، اگر برند آن موجود نباشد، وزارت بهداشت آن را جزو کمبود‌ها به‌حساب نمی‌آورد یا اگر بیمار مبتلا به سرطان به دارو و برندی خاص نیاز داشته باشد، اما نوع دیگری از آن در دسترس باشد، داروی مورد تاکید پزشک و بیمار در فهرست کمبود‌ها آورده نمی‌شود.

به گفته بوربور، در حال حاضر حدود ۷۰۰ قلم دوز دارویی (اشکال مختلف دارو) وجود دارد، به این معنا که ممکن است از یک محصول برند آن موجود نباشد یا از یک محصول دوز‌های آن کمبود باشد یا کلا ملکول دارویی در دسترس نباشد: مثلا شربت آموکسی‌سیلین نداریم، اما قرص و کپسول آن موجود است. در برخی دارو‌ها هم هیچ نوعی از آن موجود نیست، مثل سالبوتامول که نه شربت آن موجود است، نه قرص آن.

نایب‌رئیس واردکنندگان دارو درباره این‌که آیا این میزان از کمبود‌ها در گذشته هم وجود داشته، بیان کرد: کمبود‌ها با این شدت برای اولین‌بار است که رخ داده و چهار دلیل هم می‌توان برای آن مطرح کرد که قابل پیش‌بینی بوده است.
البته نگرانی اصلی، کمبود‌های آتی است که با اصلاح نشدن روند فعلی می‌تواند این عدد را افزایش دهد.

او درباره این چهار دلیل افزود: اول این‌که تحت فشار اقتصادی و تحریم، دپوی استراتژیک باید افزایش پیدا می‌کرد نه این‌که دپوی استراتژیک محصول ساخته شده به‌صورت قطره‌چکانی کنترل می‌شد. وزارت بهداشت باید ذخیره دارویی کشور را از پنج تا شش‌ماه به یک‌سال تا یک‌سال‌و‌نیم افزایش می‌داد، اما با انواع سیاست‌ها منجر به کاهش این ذخیره استراتژیک شد.

بوربور گفت: با وجود این مشکلات، تولیدکنندگان در ابتدای اجرای طرح دارویار (۲۳ تیرماه امسال) موافقت خود را با قیمت گذاری‌ها اعلام و وعده رفع کمبود‌ها تا دوماه را دادند. اما اکنون شاهد چنین وضعیتی هستیم و یکی از دلایل اصلی در این باره، توقف تولید و حتی احتکار محصولات با هدف افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود؟

وی درباره این مسئله توضیح داد: این وضعیت به نوعی با اجبار همراه بود و شرکت‌های دارویی چاره‌ای جز پذیرش آن نداشتند. حتی همین حالا هم که افزایش ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت دارو انجام شده، یک قیمت معقول است، نه مطلوب. در حال حاضر ۴۰ درصد بهای تمام‌شده دارو که متاثر از ماده موثره دارویی است، شش‌برابر شده یعنی حداقل باید دارو به‌طور متوسط ۴/۲ برابر افزایش قیمت داشته باشد.

به گفته‌ی او وقتی سازمان تاکید می‌کند، تولید ادامه داشته باشد، اما حمایتی صورت نگیرد، ناتوانی اقتصادی بنگاه دارویی برای ادامه تداوم تولید را در نظر نمی‌گیرد. همین حالا هم در تامین نقدینگی، فشار قابل‌توجهی به تولیدکنندگان وارد شده است آن‌ها مجبور بودند افزایش مرحله به مرحله قیمت را بپذیرند. در این باره اشتباه از سوی سیاست‌گذار صورت گرفت و بازنده اصلی بیمار بود.

نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو با بیان این‌که حمایت‌های اشتباه از تولیدکننده منجر به بروز چنین مشکلاتی شده است، عنوان کرد: این راه درستی نیست که برای حمایت از تولید داخل، راه واردات بسته و حقوق مصرف‌کننده تضییع شود. کل دارویی که تولید داخل داشت و مشابه خارجی آن وارد می‌شد، ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در سال بود که کمتر از یک‌بیستم کل ارزش بازار دارویی کشور (۴ میلیارد دلار) است.

بوربور ادامه داد: این شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که واردات ضعیف شد و در کنار آن، تولید داخل هم حمایت نشد. قیمت‌گذاری درستی هم صورت نگرفت، انواع راه‌های توسعه فهرست دارو‌های ایرانی بسته شد، زیرساخت‌های نوسازی تضعیف شد و مجموع این عوامل تولیدکننده را هم ضعیف کرد.» به گفته این فعال حوزه دارویی، در پتروشیمی بحث صادرات مطرح است و در صنعت دارو هم با استفاده از همین واژه می‌توانستند بهترین حمایت را از شرکت‌های دارویی داشته باشند و ارز وارد کشور کنند: حذف رقیب هیچ زمانی به‌معنای حمایت و تقویت تولیدکننده نبوده و نیست. دستاورد چنین سیاستی ضرر بیمار، تولیدکننده و واردکننده است.

او درباره این‌که چرا یک‌باره بسیاری از اقلام دارویی و فرآورده‌های سلامت‌محور با کمبود مواجه شده‌اند، بیان کرد: برخی دارو‌ها مثل سیمبیکورت، وارداتی بودند و دچار کمبود شدند. برای تولید اسپری تنفسی هم عمده اقلام آن باید وارد شود، تولیدکننده‌ها به دلایل مختلف در تامین این تجهیزات مشکل داشتند. طی دو، سه‌سال اخیر هم مدیریت شرکت‌های شبه‌دولتی دارویی ضعیف و این مسئله همراه با ضعف سیاست‌گذاری منتهی به چنین شرایطی شد.

بوربور تاکید کرد: در حال حاضر نیازمند مدیریت اقتضایی هستیم، یعنی مدیری که بتواند حل‌مسئله مبتنی بر اتفاقات پیش‌رو انجام دهد و تولید و عرضه را به آرامش برساند؛ بعد سراغ برنامه‌ریزی در این باره برود. 

به گفته بوربور باید به‌سرعت اقدامات اصلاحی ازجمله متعادل‌سازی قیمت، امکان واردات، تامین ماده اولیه انجام شود: در این باره اصلاح لیست زرد هم اهمیت بسیاری دارد، چراکه ممکن تولید از پایه به مشکل بخورد. مشکل در پایه به این معناست که یک ماده مشترک برای ساخت محصولات سلامت‌محور کمبود شوند، مثلا پایه تمام شیاف‌های کشور یا پایه آمپول‌ها به مشکل بخورند و این مسئله می‌تواند به‌صورت همزمان ۲۰۰ تا ۳۰۰ دارو را دچار کمبود کند. وزارت بهداشت اگر درست عمل کند، می‌تواند جلوی کمبود‌های آینده را بگیرد، اما اگر درست عمل نکند، کمبود‌ها دو برابر ۷۰۰ قلم فعلی خواهد شد./ هم‌میهن