عوارض تصمیمات سیاسی غیراصولی دامن‌گیر جامعه و صنایع دارویی می‌شود

سالم‌خبر: نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: عوارض تصمیمات سیاسی غیر اصولی دامن‌گیر جامعه و صنعت تولید دارو خواهد شد، دولت و مجلس هر چه سریع‌تر باید برای بحران‌های دارویی پیش رو تصمیم‌گیری کنند چون تاخیر در اجرای اصلاحات لازم، عواقب ناگواری برای همه‌ی جامعه در بر خواهد داشت.
 
پیرصالحی به سالم خبر گفت: طی هفته‌های گذشته جلساتی با حضور اعضای سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی، وزیر بهداشت و معاون اول ریاست جمهوری برگزار شد و موضوع قیمت گذاری دارو و سایر مشکلات حوزه تولید دارو به بحث گذاشته شد. طی این جلسات قول هایی از سوی معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر موافقت با افزایش قیمت دارو و بررسی سایر مشکلات داده شد.
 
وی با بیان اینکه قرار بود این وعده ها در هفته‌‌ای که گذشت عملیاتی شود ادامه داد: اما همانطور که میبینیم تا این لحظه اتفاق خاصی رخ نداده است. ضمن آنکه رییس جمهوری نیز در رسانه‌ی ملی صراحتا بر مخالفت خود با اصلاحات نرخ ارز  و قیمت تاکید کردند.
 
پیرصالحی تاکید کرد: ما در حال حاضر هیچ اطلاعی از آنچه قرار است در آینده رخ دهد نداریم و چنین شرایطی موجب می شود صنعت بدون اینکه برنامه ای برای آینده خود داشته باشد تا زمانی که مواد اولیه در اختیار دارد به تولید خود ادامه خواهد داد. با این حال نگرانی ها از این است که در آینده نزدیک به دلیل نبود وجود نقدینگی و توان تولید، قادر به تامین داروی مورد نیاز جامعه نباشیم.
 
نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی تصریح کرد: مشکلات ما به همین جا ختم نمی شود، برای مثال ما با مشکلاتی همچون ترخیص از گمرکات هم مواجه هستیم. طبق مصوبات مجلس، در حال حاضر ارزش افزوده‌ای که گمرک در مقابل ترخیص فراورده های دارویی دریافت می کند باید به یک درصد کاهش پیدا کند. اما هنوز این مصوبه عملیاتی نشده است.

پیرصالحی ادامه داد: ما هنوز برای ترخیص کالاهای دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز تولید دارو باید عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم که هزینه زیادی را بر دوش ما تحمیل می کند.

وی با اشاره به مشکلات دیگری همچون قطعی های مکرر برق و غیره گفت: این مشکلات صنعت را رو به تعطیلی می برد و متاسفانه انگار عزمی برای اصلاح آن وجود ندارد.
 
پیرصالحی تاکید کرد: اگرچه مسوولان سازمان غذا و دارو تلاش می کنند با جلساتی که با مسوولان بالادستی برگزار می‌کنند در راستای رفع این مشکل قدم بردارند؛ اما به‌نظر می‌رسد یا قدرت اقناع‌کنندگی آنها در برابر مقامات بالاتر کم است یا اینکه در سطوح بالاتر، تصمیمات به جای آنکه بر اساس اصول علمی و کارشناسی شده گرفته شوند، تنها بر اساس مصالح کوتاه مدت سیاسی اتخاذ می شوند.

وی با بیان اینکه عوارض این تصمیمات سیاسی غیر اصولی دامن‌گیر جامعه و صنعت تولید دارو خواهد شد تاکید کرد: به هر حال دولت و مجلس هر چه سریع‌تر باید برای بحران‌های دارویی پیش رو تصمیم بگیرند زیرا که تاخیر در اجرای اصلاحات لازم عواقب ناگواری برای همه‌ی جامعه در بر خواهد داشت.
 
پیرصالحی در پاسخ به این سوال که علاوه بر مشکلات ذکر شده در صنایع دارویی و مکمل کشور چرا باید شاهد تخلفات قابل‌توجه و تعدی به حقوق مصرف‌کنندگان از سوی چند شرکت تولیدکننده مکمل های دارویی باشیم که گویی آنها برای مدت ها خود را انواع نظارت‌ها و بازرسی‌ها مصون می‌پنداشتند، اظهار داشت: متاسفانه در دوره ای این شرکت‌ها به حال خود رها شده بودند.
 
وی توضیح داد:  کشف این تخلفات در بازه زمانی کوتاه نشان می دهد که در حال حاضر سازمان به خوبی در راستای اجرای وظیفه‌ی ذاتی خود عمل می کند. اما این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که وقتی مسوولیت ها زیاد و پراکنده می‌شوند، نیروهای محدود سازمان از پس انجام همه‌ی این مسوولیت ها در زمان کوتاه بر نخواهند آمد.
 
این فعال دارویی ادامه داد: یکی از معضلات سازمان غذا و دارو کمبود پرسنل اداری و اجرایی آن است. در حال حاضر سازمان ها اجازه جذب نیرو ندارند و تعداد زیادی از کارکنان سازمان غذا و دارو  کارکنانی هستند که در حال گذراندن طرح خود هستند. به این معنی که افرادی هستند که دو سال طرح خود را در این سازمان می گذراند و بعد از آن از این سازمان خارج می شود.
 
 وی افزود: در واقع زمانی که این نیروها آموزش‌های لازم را دیده اند باید از مجموعه  خارج شوند. کمبود نیروی رسمی و استخدامی و خبره در سازمان غذا و دارو خود یکی از بزرگترین مشکلاتی است که موجب شده سازمان غذا و دارو نتواند به وظیفه‌ی ذاتی نظارتی خود جامه عمل بپوشاند.
 
پیرصالحی ادامه داد: در سال های اخیر تعداد شرکت های تامین کننده مکمل های داروی به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که اداره مکمل ها در سازمان غذا و دارو اتفاقاً کمترین نیرو را در اختیار دارد و همین نیروها هم ثابت نبوده و مدام در حال تغییر هستند. همین مساله موجب شده تا امروزه شاهد آن باشیم که تخلفات در این حوزه بیش از سایر قسمتها جامعه دارویی کشور باشد.
 
وی گفت: متاسفانه سازمان غذا و دارو همواره درگیر مشکلات کمبود نیرو خواهد بود. در چنین شرایطی بهترین راه برای مقابله با معضلات ریز و درشت جامعه دارویی کشور این است که سازمان بخشی از مسوولیت‌های خود را که حاکمیتی نیستند مانند نام‌گذاری داروها، قیمت‌گذاری مکمل‌های دارویی و گیاهی و ... را برون سپاری کند. این موجب می‌شود تا نیروهای محدود سازمان بر نقش نظارتی سازمان متمرکز شوند و سازمان در نهایت بتواند سلامت جامعه را تضمین کند.

پیرصالحی تاکید کرد:  اگر در هر حوزه ای نگاه به حل مشکلات جامعه نگاهی کارشناسانه باشد و متولیان اداره جامعه به این نتیجه برسند که برای حل معضلات جامعه نیازمند مشورت با خبرگان حوزه های مختلف هستند، بسیاری از مشکلات امروز مرتفع خواهند شد. اما امروز بسیاری از تصمیمات تنها بر اساس مصالح سیاسی کوتاه مدت برخی افراد و گروه‌ها گرفته و اجرا می شوند که این عواقب بسیاری در بر خواهد داشت.
 
وی گفت: در حال حاضر هم اگر به سرعت برای تولیدکنندگان تصمیمات و اصلاحات کارشناسی شده و کارآمدی گرفته نشود تعداد کمبودهای دارویی روند افزایشی به خود خواهد گرفت و زمانی فرا خواهد رسید که شرکت ها اگر بخواهند هم قادر به تولید نخواهند بود؛ چراکه مشکلات نقدینگی و اداری امروز توان تامین مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید دارو را از آنها گرفته است.