سید جواد طبائیان، مدیرکل مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت:
تغییر نظام ارزی دارو؛ شاید وقتی دیگر
تاریخ انتشار :
شنبه ۴ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۰
کد مطلب : ۱۲۴۸۵
سالمخبر: مدیرکل مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت دربارهی اجرای طرح تغییر نظام ارزی دارو گفت: باید توجه کرد که فعلا نمیتوان زمان خاصی را برای اجرای طرح تغییر نظام ارزی دارو تعیین کرد.
سید جواد طبائیان درباره وضعیت فعلی ارز دارو و بحث تغییر نظام ارزی دارو، گفت: زمانی که ارز ترجیحی وجود دارد، نرخ داروها و مواد اولیهای که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از خارج از کشور وارد میشود، ارزانتر از تمام کشورهای منطقه است و بر همین اساس یارانه دولت باعث میشود که این داروها با قیمت تمامشده بسیار کم وارد کشور شوند. در این میان از سوی برخی افراد سودجو یا حتی مستقیما برخی شرکتهای دارویی، بخشی از دارویی که وارد میشود، به خارج از کشور به خصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق و ... قاچاق میشود. حال گاهی این قاچاق کشف میشود و گاهی هم کشف نمیشود.
چالشهای ارز ترجیحی
وی افزود: در عین حال افرادی هم هستند که از کشورهای همسایه به شهرهای مرزی ما آمده و دارو میخرند. بنابراین به جای اینکه دارو را از کشور خودشان تهیه کنند، آن را از ایران تهیه کرده و دراین موارد، یارانه دارو به جای اینکه به مردم ایران برسد، به بیماران سایر کشورها تعلق میگیرد.
طبائیان با بیان اینکه چالش دیگر در حوزه ارز ترجیحی بحث تخصیص آن است، گفت: وقتی ارز دولتی داده میشود، معمولا گرایش به ایجاد مفسده در آن وجود دارد. بر همین اساس وقتی ارز چند نرخی باشد، افراد حقیقی و حقوقی به هر حربهای تلاش میکنند که ارز دولتی ارزان را دریافت کنند. با این حال از آنجایی که دارو جزو کالاهای استراتژیک است، وزارت بهداشت مجبور به تامین آن برای بیماران
طرح تغییر نظام ارزی دارو
وی ادامه داد: بر این اساس مطرح شد که یارانهای که به ارز داده میشود، مستقیما به مصرفکننده داده شود که شامل بیماران و افرادی هستند که از کالاهای اساسی ارزبر دارو و تجهیزات پزشکی استفاده میکنند. بر این اساس مطرح شد که ارز تکنرخی شده و ارز ۴۲۰۰ تومانی در دارو هم حذف شود؛ به طوری که مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز نیمایی به صورت ریالی به بیمهها پرداخت شود و بیمه سطح پوشش دارو یا تجهیزات پزشکی را افزایش دهد تا جایی که پرداختی مردم تغییری نکند؛ به طوری که سال گذشته اگر بیماری دارویی را ۱۰ هزار تومان میخرید، امسال هم آن را ۱۰ هزار تومان بخرد، اما مابهالتفاوت این پول را بیمهها به داروخانه یا شرکت واردکنندهای که آن دارو را با ارز آزاد وارد کرده، پرداخت کند.
طبائیان گفت: در این صورت دیگر نرخ واقعی دارو ۱۰ هزار تومان نیست، بلکه ممکن است ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان شود و این نرخ با نرخ تمام دنیا و کشورهای همسایه ما برابر شده و دیگر حالت قاچاق معکوس وجود نخواهد داشت. در عین حال یکی دیگر از مزایای تغییر نظام ارزی دارو، حمایت از تولید داخلی و توسعه صنعت داروسازی کشور است. وقتی ارز ترجیحی باشد، شرکتها دائما در انتظار دریافت، تخصیص و تایید وزارت بهداشت برای ارز ترجیحی هستند و در بانک مرکزی هم مدتها برای تامین ارز
طبائیان درباره وضعیت پرداختی مردم در صورت اجرای این طرح، گفت: در حال حاضر فرانشیز در قسمت سرپایی بابت دارو و ملزومات پزشکی ۳۰ درصد است. یعنی فردی که بیمار میشود و میخواهد نسخهای را از داروخانه بگیرد، ۳۰ درصد مبلغ را خودش میپردازد و ۷۰ درصد آن را بیمه پرداخت میکند. حال وقتی قیمت داروها چند برابر شود، به همین نسبت ۳۰ درصد پرداختی بیماران هم بیشتر میشود که البته برای این موضوع فکر شده که پوشش بیمهای داروها افزایش یابد. به عنوان مثال اگر در حوزه سرپایی اکنون بیمه ۷۰ درصد را پوشش میدهد، این ۷۰ درصد را باید بر اساس نرخهای استخراجی افزایش دهند و بین ۷۰ تا ۹۰ درصد اضافه کنند تا رقم کلی پرداختی مردم افزایش نیابد. در بخش بستری هم در حال حاضر ۹۰ درصد را بیمهها پوشش میدهند و ۱۰ درصد هم مردم فرانشیز پرداخت میکنند، در این قسمت هم ممکن است فرانشیز پرداختی مردم از ۱۰ درصد هم کمتر شود تا حجم ریالی مبلغ پرداختی بیماران بالا نرود.
تشکیل کمیته "بررسی تغییر نظام ارزی دارو" از فروردین ماه
وی گفت: کمیتههای بررسی اجرای این طرح در فروردین ماه ایجاد شد و گروههای تخصصی درباره اینکه این فرآیندها باید الکترونیکی باشد، قیمت داروها بر اساس نرخ قدیم و جدید باشد، پرداختی بیماران بر اساس نرخ قدیم و جدید استخراج
وی گفت: طی دو سال اخیر سالانه حدود ۲.۵ تا سه میلیارد دلار ارز ترجیحی برای وزارت بهداشت مصوب شده بود. امسال هم پیشبینی میشود که ارز دارو بین سه تا ۳.۵ میلیارد دلار مورد نیاز باشد.
طبائیان درباره قیمتگذاری دارو نیز گفت: قیمتگذاری دارو از گذشته و طبق قانون در کمیسیون قیمت سازمان غذا و دارو انجام میشود. براین اساس شرکتهای تولیدکننده یا وارد کننده طبق فرمها و استانداردهای خاص، هزینههای مترتب بر دارو را در این کمیسیون اعلام میکنند و در کمیسیون که نمایندگانی از سازمان حمایت از مصرفکنندگان، وزارت صمت و ... حضور دارند، درباره قیمتهای دارو تصمیمگیری و ابلاغ میشود. در سال جاری هم این اقدام انجام میشود.