بخشنامه‌ها و مصوبات اخیر؛ صنایع دارویی و بیماران را جان به لب کرده است

سالم‌خبر: جراحی اقتصادی کشور شاه بیت انتقادات سال های اخیر همه‌ی اقتصاددانان کشور بوده است اما به نظر می رسد تیغ جراحی به دست کسانی افتاده که نه بیماری را می شناسند و نه تخصصی در وظیفه ای که به عهده گرفته اند دارند. مردم و جامعه سردرگم در نتیجه‌ی این کارنابلدی‌ها و ناکارآمدی‌ها ، به قول معروف هر صبح اگر خواب برخاستند و جان باخته نبودند حتما مال باخته‌اند. 

 

در این میانه اما صنایع دارویی بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب هستند، آسیبی که دود آن در زمانی نه‌چندان دور به چشم همه‌ی جامعه خواهد رفت. به گفته‌ی فعالان دارویی از آنجا که از ابتدای سال مشخص نبود که قانون بودجه سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود و هر سال هم برخی از تعرفه‌ها یا حقوق گمرکی تغییر می‌کند، از هر صاحب کالایی که کالای خود را ترخیص می‌کرد تعهد گرفته شد که اگر هر گونه تغییری رخ دهد، مابه‌‌التفاوت پرداخت شود به گونه ای که اگر افزایش قیمت رخ داد صاحب کالا مابه‌‌التفاوت را پرداخت کند و اگر کاهش پیدا کرد بتواند آن را دریافت کند. نتیجه آنکه در اردیبهشت سال جاری گرچه تولیدکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی ملزومات جانبی تولید دارو دریافت کرده اند اما بر اساس مصوبات مجلس، اختصاص این ارز تنها برای واردات مواد موثره و اولیه دارویی در نظر گرفته شده و به بقیه نیازهای تولید دارو، نظیر مواد لازم برای بسته بندی، لیبلینگ، اکسپیانت ها و .... ارز نیمایی تعلق خواهد گرفت. 

 

این در حالیست که در سال گذشته تولیدکنندگان دارو برای ترخیص کالاهایی که تولید مشابه داخلی نداشتند باید ۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به گمرک می پرداختند تا بتوانند کالای خود را ترخیص کنند. به عبارت دیگر آنها برای ترخیص کالاهای خود باید ۵۸۸ تومان به ازای هر دلار می پرداختند. به دلیل خارج شدن ارز ترجیحی از دستور کار و مبنا قرار گرفتن ارز نیمایی، این رقم در سال جاری به ۲ هزار و ۸۶۰ تومان افزایش یافته است. 

 

و اما برای واردات ملزومات و اقلام لازم برای تولید دارو که تولید مشابه داخلی داشتند اما کفاف نیاز تولیدکنندگان دارویی را نمی دادند، در سال گذشته باید ۲۶ درصد حقوق و عوارض گمرکی، به علاوه ۹ درصد ارزش افزوده به گمرک برای ترخیص پرداخت می‌شد. معادل ریالی این اعداد رقمی معادل هزار و ۴۷۰ تومان به ازای هر دلار برای تولیدکننده تمام می‌شد. براساس مصوبه مجلس درسال جاری گرچه رقم ۲۶ درصد به ۱۵ درصد تقلیل یافته اما چون مبنا ارز نیمایی است و نه ارز دولتی، بنابراین تولیدکنندگان برای ترخیص کالاهای خود که در گمرک مانده است باید ۶ هزار و ۲۴۰ تومان به ازای هر دلار بپردازند. این در حالیست که تولید کنندگان نمی توانند از پس تامین این هزینه برآیند و کالاهایشان در گمرک مانده است. درواقع هزینه‌ی تامین بخشی از نهاده‌های تولید برای تولید کنندگان بیش از چهار برابر افزایش قیمت در پی خواهد داشت. این افزایش قیمت منهای افزایش هزینه حامل‌های انرژی، تورم و دستمزد نیروی کار است که بر شانه‌های تولیدکنندگان بیش از توان تاب آوریشان سنگینی می کند. 

 

این افزایش‌های قیمت خارج از توان تولیدکنندگان دارو و عدم انعطاف دولت در اصلاح قیمت دارو اعضای سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی را برآن داشت تا به رییس جمهوری هشدار دهند که از تیر ماه بسیاری از خطوط تولید دارو به تعطیلی کشیده خواهند شد. اتفاقی شوم که می‌تواند صدمات جبران ناپذیری بر پیکره‌ی جامعه و  صنعت داروی کشور وارد کند. 

 

حال باید دید برای حل این بحران دولت و مجلس چه راهکاری ارائه خواهند داد و آیا راهکار ارائه شده به موقع و کارآمد خواهد بود یا خیر.