همایون سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با سالم‌خبر:
فشار دولت بر صنایع دارویی کشور ناشی از عدم توانمندی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی است
تغییر عوارض گمرکی و حذف ارز ترجیحی
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۱۰
کد مطلب : ۱۲۴۲۴
همایون سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این مطلب به سالم خبر گفت: عدم توانمندی دولت در اتخاذ یک تصمیم دقیق کارشناسی شده موجب شده تا امروز بدون برنامه و به شکل کج‌دار و مریز، با فشار بر شرکت‌های دارویی در صدد تامین داروی کشور باشد. این مساله موجب شده تا داروها به صورت سهمیه‌ای در اختیار داروخانه ها قرار بگیرد.
وی از همان ابتدا با افزایش قیمت دارو بدین روشی که در حال حاضر در جریان است مخالف بود. اما مساله اینجاست که بحث ها در مورد بخش‌های مختلف بودجه‌ی هرسال در نهایت در کمیسیون تلفیق جمع‌بندی و برای آنها تصمیم نهایی صادر می‌شود.
سامه‌یح افزود: تغییر عوارض گمرکی و حذف ارز ترجیحی برای برخی نهاده های تولید دارو هم تصمیم کمیسیون تلفیق بود. در واقع گرچه قصورهایی در شکل گیری وضع موجود، متوجه کمیسیون بهداشت هم است اما واقعیت این است که تصمیم گیری برای بخش دارو در نهایت از حوزه اختیارات کمیسیون بهداشت خارج شد و در کمیسیون تلفیق هم برخی مسائل و نظرات کارشناسی مورد توجه قرار نگرفت. با این حال اگر از ابتدا پیشنهادات و تصمیم‌های کارشناسی شده و دقیق‌تری
این نماینده مجلس ادامه داد: گرچه فعالان بخش دارو سا‌ل‌هاست بر آزادسازی ارز و قیمت دارو تاکید دارند و این مساله را لازمه بالندگی این صنعت می دانند با این حال اجرای این سیاست ملزوماتی و زیرساخت‌هایی را می‌طلبد که در حال حاضر موجود نیستند و ما دلایل مخالفت خود را در زمان تصمیم‌گیری برای این بخش حیاتی کشور مطرح کردیم. در واقع لازمه‌ی اصلاحات در بخش دارو این بود که بیمه ها بتوانند از پس افزایش قیمت‌ها برآیند و فشار زیادی بر بیماران وارد نشود.
وی تاکید کرد: در آن زمان دولت تاکید داشت که هشت میلیون نفر در کشور بیمه نیستند و همهی آنها باید تحت پوشش بیمه درآیند. ما در آن زمان گفتیم که پیش از این اقدام، ابتدا همهی افرادی که فعلا تحت پوشش بیمه هستند باید از امکانات لازم برای بهره مندی از خدمات بیمه ای خود از جمله خرید دارو به قیمت عادلانه را داشته باشند. ما به دولت تذکر دادیم که تحت اصلاحات اخیر شرایط به گونه ای نشود که فرد بیمار دسترسی خود به دارو را به دلیل قیمت بالا از دست بدهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه به رغم هشدارها، اما این اتفاق نامبارک در حال وقوع است، گفت: با این حال دولت در آن زمان اطمینان داد که می تواند زیرساخت های لازم را تامین کند و منابع لازم برای جبران تفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز نیمایی را به بیمه‌ها تزریق خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه حتی برای تحمل همین بار هم زیرساخت های لازم در بیمه‌ها وجود ندارد و دولت هم کار چندانی برای رفع خلأها تاکنون انجام نداده است گفت: ما در کمیسیون محاسبه کردم برای پوشش مابه‌التفاوت نرخ ارز در حوزه‌ی دارو ۱۴۰ هزار میلیارد تومان لازم است تا به بیمه‌ها تزریق شود تا بتواند این اختلاف قیمت ها را پرداخت کند.
سامه‌یح توضیح داد : در سال ۱۴۰۰ در فصل بودجه بندی دولت پیشنهاد داد که حقوق کارگران ۵۶ درصد افزایش قیمت داشته باشد این نکته که به آن توجه نشده بود این مسئله بود که اگر حقوق کارگر ۵۶ درصد افزایش داده باشد به این معنی است که هزینه کارخانه برای تولید دارو حداقل ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت چرا که دستمزد نیروی کار یکی از مهمترین بخش های هزینه بر در کارخانه های تولید دارو ست و این در حالی بود که تورم سال ۱۴۰۱ و فشار حاصل از آن بر کارخانه های تولید دارو پیش بینی نشده بود .
وی گفت: در چنین شرایطی و درحالی که کارخانه ها و تولیدکنندگان نقشی در قیمت‌گذاری دارو ندارند و دست‌شان در این زمینه بسته است، در سال ۱۴۰۱ با شرایط انفجاری هزینه ها در زمینه تولید دارو مواجه شدند. در واقع اکنون همهی نهاده های تولید دچار افزایش چشمگیری شده‌اند که تولید کننده با
این نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: پس از تصمیم گیری برای افزایش حقوق کارگران بسیاری از کارخانه ها در پایان سال گذشته مجبور به تعدیل نیروهای کار خود شدند. بنابراین افزایش حقوق کارگران نه‌تنها دریافتی بیمه ها را افزایش نداد بلکه موجب کاهش دریافتی تامین اجتماعی شد زیرا تعدیل های گسترده نیروی کار در عمل به وقوع پیوست. این مشکل با تعهد تامین اجتماعی به پرداخت حقوق بیمه‌ی بیکاری به کارگران بیکار شده دوچندان شد.
سامه‌یح ادامه داد: شرایطی که در عمل بروز کرد دولت را در تصمیم گیری نهایی برای رسیدگی به وضع موجود و تصمیم گیری دچار تردید کرده و همانطور که می‌بینیم این سردرگمی در صحبت‌های مسوولان مربوطه نیز انعکاس پیدا کرده است. در واقع دولت در وضعیتی است که نمی داند در نهایت می تواند ارز ترجیحی بخش دارو را حذف کند یا خیر و اگر حذف کرد منابع لازم برای پوشش مابه‌التفاوت آن را چگونه باید تامین کند. ضمن آنکه اگر بخواهد بر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پابرجا بماند این ارز را چگونه باید تامین کند. هیچ کدام از اینها امروز مشخص نیست حال آنکه برای همهی این موارد در سال گذشته باید تصمیم‌گیری می‌شد.
وی با بیان اینکه عدم توانمندی دولت در اتخاذ یک تصمیم دقیق
سامه‌یح ادامه داد: در حال حاضر تنها راهکار می تواند افزایش قیمت حدود ۵۰ درصدی دارو باشد که جلساتی هم در این رابطه برگزار شده و ما منتظر نتایج آن هستیم. اما اگر این تصمیم به فوریت گرفته نشود ما در آینده‌ی نزدیک با صنعتی مواجه خواهیم بود که به جای پویایی در مسیر کوچک شدن پیش می رود؛ ضمن آنکه مجبور خواهیم شد داروهایی که مدتی پیش به راحتی و به وفور تولید می کردیم را با چند برابر قیمت وارد کنیم.
نماینده نجف آباد در ادامه با تاکید براینکه تحریم‌ها در بروز این شرایط بسیار اثرگذار بوده است و گفت: تحریم‌ها تأثیر زیادی در این زمینه داشته و بسیاری از شرکت‌های خارجی دیگر مجوز صادرات مواد مؤثره دارو به ایران را نمی‌دهد. کشورهایی که ایران را تحریم کرده‌اند، شعار می‌دهند که تحریم‌ها در مورد موادغذایی و دارو صدق نمی‌کند، در حالی که در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد.
وی افزود: امیدوارم با غلبه بر تحریم‌ها به شکل عزتمندانه از شرایط موجود بیرون بیاییم، همانگونه که پیامبر اسلام توانست از تحریم‌هایی که در شعب ابی طالب بر او و مسلمان روا داشته شده بود غلبه کند و با درایت سربلند بیرون بیاید.
