رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با سالم‌خبر:
بانک‌ها به ازای بدهی دولت، از شرکتهای دارویی چک و سفته می‌گیرند
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۲۶
کد مطلب : ۱۲۳۷۶
محمود نجفی‌عرب در گفت‌وگو با سالم‌خبر در مورد وضعیت ارز شرکتهای دارویی اظهار کرد: ارز تخصیص داده شده به صنایع دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما نه به اندازه کافی. این ارز تخصیصی به میزان یک میلیارد دلار بوده است که از حدود بهمن ماه سال گذشته با کمبود مواجه هستیم. قانون می‌گوید که بانک مرکزی مبنای محاسبه ارز را باید ارز ۲۳ هزار تومانی قرار دهد بنابراین در محاسبات بانک مرکزی چیزی به اسم ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد. مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۳ هزار تومانی را دولت
وی افزود: روند قانونی کار به این صورت است. با این حال زمانی که این ارز به شرکتهای داروسازی تخصیص داده شده، بانک‌های عامل براساس دستورالعمل بانک مرکزی که خلاف قانون است به میزان مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۳ هزار تومانی از شرکت‌ها تعهد و تضامینی مانند چک و سفته گرفته می‌شود. در نهایت اگر این مابه‌التفاوت توسط دولت پرداخت نشود این تضامین برای شرکت‌ها ایجاد مشکل می‌کند.
نجفی‌عرب ادامه داد: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو تخصیص داده می‌شود، قیمت‌گذاری نیز باید بر حسب ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد این درحالیست که قیمت‌گذاری در اختیار سازمان غذا و دارو و کمیسیون اصل ۲۰ است و شرکت‌ها نقشی درتعیین قیمت ندارند اما متاسفانه بانک‌های عامل شرکتهای داروسازی را تحت فشار قرار داده و از آنها چک
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: این روند درستی نیست و به دلیل عدم هماهنگی در دستگاههای تصمیم‌ساز مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی چنین مشکلی برای شرکتهای حوزه دارو به وجود آمده است. بسیاری از شرکتهای دارویی گرچه تخصیص ارز داشته اند اما دچار چنین مشکلی شده‌اند.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت و درمان ارز را در مواردی که مورد وثوق است به شرکتهای دارویی تخصیص می‌دهد. برای شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند گشایش اعتبار کنند این مشکل به وجود آمده است. وزارت بهداشت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و... باید این مشکل را حل کنند. وزارت بهداشت و درمان اعلام می‌کنند
نجفی عرب با اشاره به قیمت‌گذاری دارو گفت: در بسیاری از موارد، این شکل از قیمت‌گذاری دارو برای تولیدکنندگان دارو اقتصادی نبوده و زیان‌ده است. مکاتبات بسیاری هم با آقای رئیس جمهوری و معاون اول و وزارت بهداشت انجام شده است. آقای شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای در این راستا به مسئولین ارسال کرده که براساس آن درخواست شده است که به مشکل شرکتهای دارویی رسیدگی شود.
