سهم ما از بازار صادراتی دارو در دنیا تقریباً صفر است

سالم‌خبر: صادرات داروی ایران در حالی حدود ۶۰ میلیون دلار در سال برآورد شده است که این رقم در سال ۹۷، حدود ۱۸۰ میلیون دلار بوده است. یعنی در طی سه سال رقم صادرات دارویی کشور به یک سوم رسیده است. کشورهای منطقه حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات دارو دارند و ما از این آمار سهمی نداریم.

هادی اسماعیلی، کارشناس حوزه دارو در گفت‌وگو با سالم‌خبر در مورد پیش‌بینی‌ناپذیری در فضای صنعت دارو اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل صنایع دارویی ما پیش‌بینی‌ناپذیری است. فعالان این حوزه برای توسعه صنعت به دلیل فضای پیش‌بینی‌ناپذیری در صنعت و تنظیم‌گری، نمی‌توانند برنامه‌ریزی داشته باشند. مصداق‌های مختلفی برای این پیش‌بینی‌پذیر نبودن وجود دارد، یک مثال آن ارز ۴۲۰۰ تومانی است. شرکت‌ها نمی‌دانند که چه زمانی و چه مقدار قرار است به آنها ارز تخصیص داده شود.

وی افزود: در مورد صادرات دارو سازمان غذا و دارو در بازه‌های زمانی مختلف ممنوعیت‌های صادراتی جدیدی را وضع می‌کند. این دست ممنوعیت‌ها در همه صنایع وجود دارد اما در حوزه دارو با شدت بیشتری عمل می‌شود. به دلیل این گونه قوانین چکشی، صادرات دارویی کشور در چند سال گذشته به یک سوم کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس حوزه دارو گفت: سهم ما از بازار صادراتی دارو در دنیا تقریباً صفر است. صادرات داروی ایران در سال حدود ۶۰ میلیون دلار است در حالی که این رقم در سال ۹۷، حدود ۱۸۰ میلیون دلار بوده است. یعنی در طی سه سال رقم صادرات دارویی کشور به یک سوم رسیده است. این درحالی است که کشورهای منطقه ما حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات دارو دارند و ما از این آمار سهمی نداریم. بخش عمده‌ای از این موضوع به خاطر پیش‌یینی‌ناپذیر بودن قوانینی است که وضع می‌شود.

وی ادامه داد: برای صدور مجوزهای تولیدی در صنعت دارویی کشور مشکلات زیادی وجود دارد. در مراحل مختلف از جمله خط تولید و حتی اسم دارو مشکلاتی از طرف سازمان غذا و دارو برای شرکت‌ها به وجود می‌آید. پیشنهاد مشخص این است که قواعد به صورت شفاف اعلام و اجرا شود. یعنی قواعد مشخص باشد و مداخلات شورایی کارشناسی کمتر باشد شرکت ها خود بتوانند وضعیت را پیش‌بینی کنند. مسئله بیش از آنچه قاعده‌محور باشد کارشناس‌محور است و این موضوع شرایط را برای صنعت داروی کشور سخت کرده است.

اسماعیلی در مورد تاثیر تخصیص ارز نامرغوب بر صنایع دارویی بیان کرد: ارز ترجیحی محدود است و سازمان غذا و دارو در تخصیص آن دچار محدودیت است. از سوی دیگر از آنجا که این نوع ارز بیشتر فاصله فروش نفت بوده در برخی کشور های خاص وجود دارد. برای مثال ممکن است ما در عمان ارز داشته باشیم. اینکه گفته می شود تخصیص ارز نامرغوب وجود دارد از آن جهت است که ممکن است یک شرکت نیاز به یورو یا روبل داشته باشد، اما ارزی که بانک مرکزی می‌تواند تخصیص دهد  ریال عمان است. انتقال این است تا مقصد زمان و هزینه زیادی می‌برد و برای صنایع مشکل ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به تاخیر به وجود آمده برای اجرای طرح حذف ارز ترجیحی خاطرنشان ساخت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صنعت دارو مشکلات زیادی را به وجود آورده است. با این حال حذف آن نیاز به مقدماتی دارد. برای مثال نیاز است که تصمیم گیران در جزئیات مختلف اجماع داشته باشند. زمینه‌های دیگر نیز باید ایجاد شود. بنابراین نمی‌توان برای اجرای آن عجله داشت و باید زمان مناسب برای آن در نظر گرفت.