قبل از حذف ارز ترجیحی باید به داد صنعت دارو کشور رسید

سالم‌خبر: رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: قبل از اینکه ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شود باید به داد صنعت دارو رسید و در نهایت قیمت‌های منطقی برای دارو تامین شود در غیر این صورت صنعت دارو قطعا به مشکل برمی‌خورد و داروهایی که به حاشیه زیان رسیده‌اند ممکن است دچار کمبود شوند و ناچار به واردات با قیمت بالاتر شویم.

محمود نجفی عرب در گفت‌وگو با سالم‌خبر در مورد جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با بهرام دارایی، رییس سازمان غذا و دارو و مطرح شدن احتمال تاخیر در حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو اظهار کرد: آقای دارایی در جلسه با کمیسیون اقتصاد سلامت عنوان کردند که ممکن است زمانی معادل چند ماه طول بکشد تا زیرساخت‌های تخصیص ارز نیمایی فراهم شود تا پرداختی بیماران اضافه نشود. طبیعتاً این موضوع زمان نیاز دارد. البته اغلب مسئولین کشور این نظر را دارند که برای حذف ارز ترجیحی ضرورت اصلاح ساختار توسط دولت و ایجاد زیرساخت‌ها وجود دارد که بیمه‌ها بتوانند حمایت لازم را از مردم داشته باشند. اینکه این زمان چند ماه طول بکشد بستگی به مهیا شدن ابزار و زیرساخت‌ها دارد.

وی افزود: این بلاتکلیفی چندان مناسب حوزه دارو نیست. کارشناسان حوزه دارو اعم از تولید و واردات از ابتدا نظرشان این بود که ارز ۴۲۰۰ منطق مناسبی برای این حوزه ندارد. برای تغییر نرخ ارز دو دیدگاه وجود دارد. یک نگاه این است که این اقدام باید به مرور انجام شود که در نهایت شوک وارد نشود. یکی از مشکلات تغییر یکباره نرخ ارز به طور طبیعی منابع ریالی مورد نیاز شرکت‌ها است. وقتی به جای دلار ۴۲۰۰ تومان می‌خواهند دلار ۲۴ یا ۲۵ هزار تومانی بخرند، طبیعتاً منابع جاری بیشتری نیاز دارند که باید در مورد تامین آن تدبیر شود. از سوی دیگر پرداخت‌هایی که توسط بخش دولتی از جمله بیمارستان باید انجام شود الان هم با تاخیر پرداخت می‌شود و باید فکری شود که بیمارستان‌ها نیز به موقع بتوانند مطالبات را پرداخت کنند.

نجفی عرب ادامه داد: بنابراین بکارگیری این سیاست در مجموع نیاز به یک بسته دارد که همه این وجوه را ببیند تا در نهایت این تغییر رخ دهد. به نظر می‌رسد که هنوز دولت برای همه عوامل ناشی از این تغییر برنامه‌ای مشخص نکرده، کارگروه‌هایی تعیین شده که روی آن کار می‌کنند و هر زمان که آماده شد می‌توانند این تغییر را ایجاد کنند. بدیهی است که تا آن زمان این تغییر اتفاق نخواهد افتاد.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا این کمیسیون با تاخیر در حذف ارز ترجیحی موافق است یا خیر، گفت: چاره‌ای نداریم. ما از ابتدا هم گفتیم که مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم اما تاکید هم داشتیم که باید همه عوامل آن دیده شود که قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند. مسائل دیگر اعم از گمرک، شرکت‌ها و تامین جاری باید مورد توجه قرار گیرد. ما موافق نیستیم که به یکباره یک کار انجام شود که عواقب آن دیده نشده است. طبیعتاً زیرساخت‌های لازم باید ایجاد شود.

وی ادامه داد: از سال گذشته تعدادی از داروها از ارز ترجیحی خارج شدند و طبیعتا تغییراتی در قیمت آنها رخ داد. در مورد بقیه داروها از آنجا که کمیسیون قیمت‌گذاری چندان فعال نبود مشکلاتی ایجاد شد. صنعت در قیمت تمام شده با یک سری از افزایش‌ها مواجه شده است که پیش از حذف ارز ترجیحی باید به آن پرداخته شود. ارز ترجیحی تنها مربوط به ۳۰ تا ۳۵ درصد از قیمت تمام شده تولید دارو است اما در واردات ۱۰۰ درصد ارز ترجیحی می‌گیرند. برای تولید غیر از این ۳۵ درصد که مربوط به ماده موثره است مابقی تابع شرایط تورمی کشور است. دائما با تغییرات نرخ تورم در طول سال گذشته و سال جاری این فاکتورها هم تغییر قیمت پیدا کرده و اثرگذاری آنها بر حوزه دارو بیشتر شده است. مواد بسته‌بندی، جانبی، کمکی و هزینه‌های سربار نظیر آب، برق و گاز و همچنین نرخ دستمزد از این دسته هستند که با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند.

نجفی عرب بیان کرد: گاز از لیتری ۵۰ هزار تومان به لیتری ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. قبل از حذف ارز ترجیحی این عوامل بر قیمت تمام شده اثر گذاشته و بسیاری از داروها به حاشیه زیان کشانده شده‌اند. تغییر نرخ دستمزد نه تنها مستقیما اثر می‌گذارد بلکه یک اثر غیرمستقیم نیز روی کالاها و خدمات دریافتی شرکت‌ها مانند بسته‌بندی اثر دارد. تاثیر نرخ برق و گاز و غیره نیز به همین شکل بوده و به چندین شکل اثر می‌گذارد. بنا بر این دلایل قبل از اینکه ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شود باید به داد صنعت دارو رسید و نهایتا قیمت‌های منطقی برای صنعت تامین کنند در غیر این صورت صنعت دارو قطعا به مشکل برمی‌خورد و داروهایی که به حاشیه زیان رسیده‌اند ممکن است دچار کمبود شوند و ناچار به واردات با قیمت بالاتر شویم.

وی همچنین در پایان خاطرنشان ساخت: در جلسه با رییس سازمان غذا و دارو، فعالان صنعت نظر خود را در بخش‌های مختلف حوزه سلامت از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، بازرگانی حوزه‌ سلامت و... بیان کردند و آقای دارایی نیز آنها را یادداشت کردند تا در حد امکان مشکلات حل شود. موضوع قیمت‌گذاری دارو نیز مطرح شد.