اقدام پوپولیستی وزیر سابق بهداشت یکی از دلایل افزایش قیمت داروست

سالم‌خبر: رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت دارو حذف بخشی از ارز تخصیصی دارو و تجهیزات پرشکی از سوی نمکی وزیر وقت بهداشت و درمان به بهانه ی صرفه جویی ارزی بود.

محمود نجفی‌عرب همچنین افزود: ارزی که برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد، کافی نیست. در دولت دوازدهم، آقای نمکی، وزیر بهداشت وقت، در یک حرکت پوپولیستی به صورت داوطلبانه بیش از یک میلیارد دلار از ارز مصرفی وزارت بهداشت را کاهش داد و اعلام کرد که این رقم توسط وزارت بهداشت صرفه‌جویی شده است در حالی که وزارت بهداشت به این نتیجه رسید که ارز باقی‌مانده کفاف هزینه‌های وزارت بهداشت و درمان را نمی‌دهد.

وی با اشاره به دلایل افزایش قیمت دارو طی ماه‌های اخیر عنوان کرد که تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو در وقوع این شرایط مقصر نیستند؛ بلکه این افزایش قیمت، محصول سیاست‌های نادرست وزارت بهداشت، از جمله قیمت‌گذاری دستوری و حذف داوطلبانه بیش از یک میلیارد دلار از ارز مصرفی این وزارت است که هزینه آن به طور مستقیم، به مردم تحمیل شده است

محمود نجفی‌عرب با اعلام این مطلب گفت: پس از تعیین قیمت 4200 تومان برای ارز ترجیحی توسط دولت وقت، مقرر شد، دارو با ارز ترجیحی وارد شده و البته بخشی از تولید نیز مشمول اختصاص این ارز شود؛ به طوری که 30 تا 35 مواد تشکیل‌دهنده داروی تولید داخل ارز ترجیحی دریافت می‌کرد و بقیه اجزای دارو مشمول ارز نیمایی بود. البته این رویه مورد اعتراض فعالان صنعت دارو قرار گرفت؛ چرا که دوگانگی در تامین ارز اجزای تشکیل‌دهنده دارو، سیاست نادرستی است و روی قیمت تمام شده اثر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه تورم بیش از 40 درصدی سال‌های اخیر نیز قیمت تمام شده دارو را تحت تاثیر قرار داده است، افزود: در سال‌های گذشته کمیسیونی به نام کمیسیون ماده 20 متشکل از اشخاص حقوقی دولتی،‌ نسبت به تعیین قیمت اقدام می‌‌‌کرد و بخش خصوصی و صاحبان صنایع دارویی، هیچ‌گونه دخالتی در قیمت‌گذاری دارو نداشته‌اند. اما این کمیسیون تقریباً در اواخر دولت دوازدهم غیرفعال شد و در دولت سیزدهم نیز به دلیل چالشی بودن قیمت‌گذاری دارو، تغییری در این حوزه رخ نداد. درحالی که مکاتبات بسیاری با دولت سیزدهم از جمله رئیس جمهوری و معاون اول ایشان صورت گرفت تا دولت در حوزه قیمت‌گذاری دارو اصلاحاتی را اعمال کند.
 
نجفی‌عرب ادامه داد: یکی دیگر از دلایل تغییر قیمت داروها این است که ارزی که برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد، کافی نیست. مساله این است که در دولت دوازدهم، آقای نمکی، وزیر بهداشت وقت، در یک حرکت پوپولیستی به صورت داوطلبانه بیش از یک میلیارد دلار از ارز مصرفی وزارت بهداشت را کاهش داد و اعلام کرد که این رقم توسط وزارت بهداشت صرفه‌جویی شده است. در واقع، با وجود آنکه ارز مورد نیاز وزارت بهداشت حدود 3 الی 3.5 میلیارد دلار است، ایشان یک میلیارد دلار را داوطلبانه حذف کرد. اما وزارت بهداشت، پس از آن با این واقعیت روبه‌رو شد که رقم باقیمانده که حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار بود، کفاف هزینه‌های وزارت بهداشت و درمان را نمی‌دهد. به همین دلیل برای تامین نیاز بازار، به تدریج برخی داروها را از شمول ارز ترجیحی خارج کرده و ارز این داروها از ترجیحی به نیمایی تبدیل شد. بنابراین، طبیعی است که در مورد این اقلام یک افزایش قیمت رخ دهد.

 وی با بیان اینکه تعداد محدودی از داروهای تولید داخل همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، افزود: تولیدکنندگان این داروها نیز با زیان جدی مواجه هستند و البته این شرکت‌ها به دلیل زیان‌دهی، تولید برخی اقلام دارویی را متوقف کرده‌اند. نتیجه آنکه احتمالا جامعه با کمبود این داروها مواجه شود و وزارت بهداشت نیز ناگزیر خواهد شد برای جبران این کمبود به فوریت این داروها را با چند برابر قیمت از خارج وارد کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه گفت: اگر در سال پیش رو، دارو به طور کامل از شمول ارز ترجیحی خارج شده و نیمایی شود، تغییرات جدی در قیمت‌ها به وقوع ‌می‌پیوندد. در این صورت دولت برای حمایت از مردم باید یارانه‌ دارو را به انتهای زنجیره، یعنی بیمه‌ها منتقل کند تا پرداختی از جیب مردم بدون تغییر باقی بماند. اگرچه، صنایع دارویی اصرار داشتند که این بازنگری در نظام ارزی دارو در سال 1400 اجرایی شود اما دولت به دلایل اجتماعی از اعمال این اصلاحات پرهیز کرد و نتیجه آن شد که ما هم چوب را خوردیم و هم پیاز را. یعنی هم نزدیک یک میلیارد دلار ارز ترجیحی دارو حذف شد و هم بار هزینه‌ای آن به طور مستقیم به مردم منتقل شد؛ به طوری که حتی بیمه‌ها تغییر قیمت برخی از اقلام دارویی را نپذیرفتند.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام ارزی دارو دست‌کم باید دو سال پیش اجرایی ‌می‌شد، افزود: برای سال 1401 نیز مجلس تعیین تکلیف این امر را به دولت سپرده است؛ با وجود این، هنوز مشخص نیست که برنامه دولت برای جبران هزینه‌های مردم چه خواهد بود و در عین حال، تکلیف تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز مشخص نیست.