ادعای مخالفت تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی با قیمت‌گذاری واقعیت ندارد

سالم‌خبر: رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی به اظهارات برخی از مسئولین سازمان غذا و دارو مبنی بر قبول نکردن قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی از سوی تولیدکنندگان این محصولات به رغم دریافت ارز ترجیحی واکنش نشان داد.

فرامرز اختراعی در گفت‌وگو با سالم‌خبر اظهار داشت: ما حدود ۲۰ ماه پیش نامه زدیم و به طور رسمی از سازمان غذا و دارو و همچنین سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درخواست کردیم که با توجه به اینکه ما به عنوان تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی ارز ترجیحی می‌گیریم کمیسیون قیمت‌گذاری تشکیل شده و قیمت‌گذاری انجام شود. کمیسیون ده‌ها جلسه گذاشته و همان ۲۰ ماه پیش این کار انجام شد اما قیمت‌های تعیین شده هم هم‌تراز قیمت‌های قبلی درآمده است.

وی افزود: این صحبت‌ها غیرواقعی است چراکه بازار مواد اولیه دارویی رقابتی است و به محض افزایش قیمت یک شرکت، رقبای آن با قیمت کمتری عرضه می‌کنند. برخی محصولات ممکن است یک تولیدکننده داشته باشند اما عمدتا کالاها توسط چندین شرکت تولید می‌شود. با این حال قیمت‌گذاری انجام می‌شود و این قیمت‌گذاری نیز تاکنون منطقی بوده است. در سایت سازمان غذا و دارو هم قیمت‌ها درج شده است. مطرح شدن این موضوع عجیب است.

اختراعی در مورد تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر حوزه دارو اظهار کرد: اگر ارز ترجیحی حذف شود طبیعتا سرمایه در گردش کمتری در اختیار تولیدکنندگان خواهد بود. بنابراین روی ظرفیت‌های تولیدی اثر می‌گذارد که این اثر می‌تواند خطرناک باشد. علاوه بر این افزایش قیمت تا انتهای زنجیره مصرف ماجینار سود بیشتری به آن تخصیص پیدا می‌کند که منجر به هزینه‌های مالی بیشتر می‌شود لذا جبران آن رقم بسیار بیشتری نسبت به مابالتفاوت نرخ ارز می‌خواهد.

وی افزود: مابه‌التفاوت نرخ ارز برای دو میلیارد دلار دارو حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که مسئولین می‌گویند این رقم چهار میلیارد دلار است. این ۴۰ هزار میلیارد تومان وقتی تا انتهای زنجیره بیاید هزینه‌های مالی و ماجینارهای‌ بیشتری به آن تحمیل می‌شود که محاسبات نشان می‌دهد در مقابل حذف هزینه ۴۰ هزار میلیارد تومانی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل می‌شود. محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس همه این موارد را نشان می‌دهد. عدد و رقم نشان می‌دهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم خطرناکی است.

اختراعی تصریح کرد: اگر بانک‌ها نتوانند منابع در اختیار زنجیره تامین قرار دهند، شرکت‌ها اعتبار محدودی دارند و در تامین دارو تغییرات اساسی رخ خواهد داد‌ و ممکن است واردکنندگان جایگزین تولیدکنندگان شوند. مشخص است که قیمت داروی وارداتی نیز بسیار بیشتر از تولیدی است. آنقدر وجود مبهم در این طرح وجود دارد که به نظر نمی‌رسد دولت بتواند به زودی آن را اجرا کند.

رییس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی گفت: بازار پروتکل‌های مربوط به خود را دارد و اگر یک کالا سود منطقی نداشته باشد تولید یا واردات آن متوقف می‌شود و ممکن است که شرکت‌های دارویی به تولید محصولات مشابه روی بیاورند. این روال عمومی اقتصاد است. بر اساس قانون هن قیمت‌گذاری باید برحسب قیمت تمام‌شده باشد. بنابراین قیمت دارو قطعا افزایش می‌یابد اما طبق مصوبه مجلس دولت مولف است که اجازه ندهد قیمت دارو برای انتهای خط یعنی مصرف‌کنندگان افزایش قیمت دهند. اما مشخص نیست دولت بر چه اساسی چنین تصمیمی گرفته که برای حدف ۴۰ هزار میلیارد تومان، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بپردازد.

وی افزود: عقل سلیم می‌گوید این روند شدنی نیست. راه‌های بهتری برای کنترل بازار وجود دارد که دولت می‌توانست آنها را پیش بگیرد. دولت باید روی قیمت دارو متمرکز شود. قیمت داروهای ژنریک در مقایسه با داروهای تحت لیسانس بسیار کم است. قیمت هر دو گروه دارو باید اصلاح شود. ممکن است ۲۰ درصد افزایش قیمت در دارو مشکل تولیدکننده را حل کند و باید این اقدام انجام شود. دولت می‌تواند کلان بازار دارو را تا ۳۰ درصد تعدیل قیمت کند. در این صورت می‌تواند به صورت گام به گام هزینه‌های ارز ترجیحی را هم کاهش دهد و پله پله حذف کند که شوکی به مردم و حوزه دارو و بازار وارد نشود‌ یعنی اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود باید به صورت گام به گام باشد‌