نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت‌وگو با سالم‌خبر:
امسال تنها به میزان ۲۰۰ میلیون یورو ارز نیمایی دارو وارد شد
تاریخ انتشار :
شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۲
کد مطلب : ۱۱۸۶۸
مجتبی بوربور در گفت‌وگو با سالم خبر در مورد حذف ارز ترجیحی و تاثیرات آن بر واردات دارو اظهار کرد: مجلس اختیار تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دولت داده اما گفته قیمت کالاهای اساسی و دارو باید بر اساس شهریور سال ۱۴۰۰ باقی بماند. این موضوع بدان معناست که سیستمی باید برای حمایت از مصرف‌کنندگان به کار گرفته شود که احتمالا بیمه‌ها این نقش را ایفا می‌کنند. متاسفانه با اینکه نزدیک به شروع سال جدید هستیم دولت نتوانسته سازوکارهای لازم را ایجاد کند که این موضوع نگران‌کننده است.
وی افزود: دولت در سال ۱۴۰۰ برای حمایت از مصرف‌کننده در مورد واردات مواد اولیه
بوربور تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در صورت حذف ارز ترجیحی دسترسی مصرف‌کنندگان به برخی اقلام دارویی کمتر شود چون دیگر کشش ندارند که البته بخش کوچکی از اقلام دارویی را تشکیل می‌دهند.
وی همچنین ادامه داد: اما در مورد باقی اقلام دارویی اگر وزارت بهداشت سیاست خود را در مورد تضارب حفظ کند، دسترسی بیشتر ولی با قیمت بسیار بالاتر خواهد بود. در اینجا نقش بیمه‌ها بسیار تعیین‌کننده می‌شود که چگونه این افزایش قیمت که در مورد برخی اقلام تا چند برابر می‌رسد را پوشش دهند.
وی اضافه کرد: واردات مواد مؤثره دارویی همه ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند، مواد جانبی که صنایع
وی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی نرخ حداقل دستمزد بیان کرد: تفاوت قیمت دارو بین امسال و سال آینده بسیار زیاد خواهد بود. علاوه بر موضوع ارزی موارد دیگری نیز تاثیرگذار است برای مثال خبری اعلام شد که پایه حقوق ۵۷ درصد افزایش می‌یابد. این خبر به خوبی نشان می‌دهد که سال آینده چه وضعیتی از نظر تورمی خواهیم داشت. در هیچ سالی میزان افزایش دستمزد به میزانی نبوده که طبقه حقوق بگیر بتوانند خود را با تورم هماهنگ کنند و احتمالا تورم بالایی
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان داروادامه داد: البته اگر ۹ میلیارد دلاری که قرار بود به ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند به بیمه‌ها داده شود می‌تواند اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را خنثی کند. یعنی این اقدام نیاز به یک مدیریت مناسب دارد. اگر تفاوت ۲۰ هزار تومانی ارزها را به جایی اختصاص دهیم که از مصرف‌کننده نهایی حمایت کند، اتفاق خوبی است. اما این نگرانی نیز وجود دارد که این طرح درست اجرا می‌شود یا خیر.
وی همچنین متذکر شد: اگر ۴۶ هزار میلیارد تومانی که مابالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی برای حوزه دارو به شرکت‌های دارویی منتقل شود به تنهایی امکان تحمل چنین هزینه‌ای را ندارند. افزايش حجم نقدینگی، افزایش سطح مطالبات و... یک راه حل بیشتر ندارد که آن هم در سیستم بانکی است اما مشخص نیست که سیستم بانکی مداخله درستی داشته باشد
بوربور در پایان خاطرنشان ساخت: وقتی صورت مسئله را روی کاغذ پیاده می‌کنیم منطقی به نظر می‌رسد یعنی می‌گوید مابالتفاوت را به جای شرکت‌های دارویی به مصرف‌کنندگان می‌دهیم که در تئوری درست است اما در اجرا مشکلاتی مانند اینکه همه مردم تحت پوشش بیمه‌ای نیستند به وجود می‌آید. یک تورم ذاتی هم در بودجه به علت افزایش حجم نقدینگی و افزایش قیمت تمام‌شده سایر نهاده‌ها مانند انرژی، حمل‌و‌نقل و دستمزد داریم که باعث افزایش قیمت می‌شوند. منتهی تغییر نرخ ارز قابل مدیریت است و بستگی به این دارد که حمایت دولت تا چه زمانی ادامه دارد.
