قیمت‌گذاری دستوری، عارضه‌ مزمن صنایع دارویی کشور است

سالم‌خبر: اگر قرار باشد دارو توسط واردکنندگان خصوصی یا تولیدکنندگان داخلی تامین شده اما با قیمت‌های کمتری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد، خود دولت باید ما به التفاوت آن را پرداخت کند اما برای این کار تخصیص ارز 4200 تومانی به هیچ عنوان گزینه مناسبی نیست چون موجب ایجاد فساد و رانت غیرمولد می‌شود.

حسن خوشپور، مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه‌وبودجهدر گفت‌وگو با سالم‌خبر با اشاره به نقش مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت داروی کشور و کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت اظهار کرد: وقتی قیمت‌گذاری دارو به صورت دستوری و بدون توجه به قیمت تمام شده بازار انجام می‌شود در بازار کمبود به وجود آمده و کالای خارجی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. اگر قیمت‌گذاری به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان داخلی نتوانند با محصولات خارجی رقابت کنند، سرمایه‌گذاری در آن صنعت دچار مشکل می‌شود. منظور این نیست که باید قیمت بالا تعیین شود بلکه باید قیمت واقعی باشد یعنی مکانیزم‌های بازار در تعیین قیمت باید نقش ایفا کنند. نه تنها برای دارو بلکه برای هر کالایی این موضوع صادق است که اگر این اتفاق رخ دهد سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد.

وی افزود: دارو جزو کالاهای استراتژیک کشور است و دولت وظیفه دارد که دارو را در اختیار مردم قرار دهد. اگر قرار باشد دارو توسط واردکنندگان خصوصی یا تولیدکنندگان داخلی تامین شده اما با قیمت‌های کمتری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد، خود دولت باید ما به التفاوت آن را پرداخت کند اما برای این کار ارز 4200 تومانی به هیچ عنوان گزینه مناسبی نیست چون موجب ایجاد فساد و رانت غیرمولد می‌شود. راه بهتر این است که دولت ما به التفاوت قیمت واقعی دارو نسبت به آنچه به مردم فروخته می‌شود را به شرکت‌های دارویی بپردازد و اعتبار آن را هم در بودجه عمومی دیده شود. در این صورت فضای حاکم بر تولید دارو فضای سالمی خواهد بود و سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری رغبت پیدامی‌کند.

مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر نقش این سیاست بر افزایش قاچاق بیان کرد: در سال 99 یا ابتدای سال 1400 سطح عمومی قیمت‌ها به صورتی بود که قیمت دارو در بازار یک نقطه تعادلی داشته است، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اگر قیمت دارو با مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری اصلاح نشود، تولیدکننده به صورت خود به خودی دیگر دست به تولید نمی‌زند چون قیمت تمام شده بیشتر از قیمت دستوری فروش است. با کاهش تولید، در بازار کمبود به وجود می‌آید طبیعتا قاچاق و ورودی غیرقانونی جایگزین محصول تولید داخل می‌شود. چراکه دارو چیزی نیست که بتوان از مصرف آن صرف نظر کرد. یعنی از نظر اقتصادی یک کالای کشش‌ناپذیر است که با هر سطح قیمت میزان مصرف آن ثابت می‌ماند. بنابراین بازار سیاه، کمبود و قاچاق ایجاد می‌شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری و پایین نگه داشتن دستوری قیمت، امکان قاچاق معکوس نیز به وجود می‌آید. قیمت هر کالایی از جمله حامل‌های انرژی و دارو اگر به علت کم بودن قیمت مواد اولیه و یا سیاست‌های دولت کمتر از بازارهای بین‌المللی باشد، کاملا طبیعی است که قاچاق معکوس رخ می‌دهد. دارویی که با قیمت‌های ارزی گران‌تر است در داخل کشور با قیمت کمتری می‌توان آن را خرید بنابراین برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی دارد که دارو را در ایران خریده و به صورت غیر قانونی از کشور خارج کرده و در خارج از کشور به فروش برساند. بنابراین پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت دارو قاچاق را از داحل کشور به بیرون و از خارج به دال افزایش می‌دهد.

خوشپور همچنین تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری یک عارضه مزمن است که در صنعت ما وجود دارد. یکی از عوامل عدم توسعه سرمایه‌گذاری در کشور، دخالت‌های دولت از طریق قیمت‌گذاری دستوری است. برای مثال دولت با دخالت در بازار یک تولیدکننده مشابه بخش خصوصی را ایجاد می‌کند و انواع و اقسام حمایت‌ها را از او می‌کند و در نتیجه قیمت تمام شده آن کمتر از قیمت تمام شده بخش خصوصی می‌شود بنابراین سرمایه‌گذار بخش خصوصی وارد نمی‌شود. روش دیگر دخالت دولت این است که خود صاحب بنگاه نیست بلکه دست به قیمت‌گذاری دستوری می‌زند که این موضوع نیز موجب کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت و به طور خاص در این مورد صنعت دارو می‌شود. علاوه بر تهدیدهای دیگر مثل بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و ... یکی از عوامل مهم در کاهش سرمایه‌گذاری، دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری است.