همه شرکت‌های دارویی به زودی به قیمت‌گذاری‌های دستوری اعتراض می‌کنند

سالم‌خبر: کمبود دارو این روزها یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلاتی است که مردم و به خصوص بیماران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. آمارها می‌گویند که در مورد 550 قلم دارو در کشور کمبود وجود دارد و همچنین ذخایر 190 قلم دارو هم در کشور نیز رو به اتمام است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو همچنان مشکلات این چنینی وجود دارد، آن هم در صورتی که به گفته متولیان 97 درصد از نیاز دارویی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تهیه می‌شود. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در این موضوع را قیمت‌گذاری دستوری دارو دانست که باعث شده تولید بسیاری از داروها در حاشیه زیان قرار بگیرد، قیمت‌گذاری که حتی از ابتدای سال به روز نیز نشده است.

محمود نجفی عرب در گفت‌وگو با سالم‌خبر با تاکید بر سهم بالای هزینه‌های فاقد سوبسید از تولید دارو اظهار کرد: صنعت از ابتدا با ارز ترجیحی مخالف بوده است و چندین بار هم تاکید کردیم که ارز ترجیحی گزینه مناسبی نیست و بهتر است که مابالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی به انتهای زنجیره منتقل شود. متاسفانه این موضوع در سال جاری محقق نشد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز متاسفانه نمایندگان با حذف این ارز موافق نبودند.

وی اضافه کرد: ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به بخشی از قیمت تمام شده دارو اختصاص پیدا می‌کند. یعنی تنها مواد اولیه و ماده اکتیو را می‌توانند از ارز ترجیحی استفاده کنند. ماده اولیه و ماده اکتیو تقریبا بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از قیمت تمام شده دارو را به خود اختصاص می‌دهد. در بقیه موارد که شامل مواد جانبی، بسته‌بندی، ماشین‌آلات، دستمزد و اثرگذاری نرخ تورم در همه کالاهای مورد نیاز می‌شود کنترلی وجود ندارد.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری موجود گفت: مسلما وقتی ۷۰ درصد از قیمت تمام شده را اجزائی به خود اختصاص داده که از نرخ تورم تبعیت می‌کند و دستمزدها، قیمت برق، آب و... هم افزایش می‌یابد، قیمت تمام شده دارو سیر صعودی دارد.  در چنین شرایطی وقتی قیمت دارو به صورت دستوری ثابت نگه داشته شده و جلوی افزایش قسمت آن گرفته شود تبعات بسیار منفی خواهد داشت. ما از ابتدای سال با چنین مشکل مواجه هستیم و سازمان غذا و دارو نیز این را می‌داند ولی به دلیل دستورات رسیده از بالا قیمت‌گذاری را متوقف کرده‌اند. با این شرایط بسیاری از داروها وارد حاشیه زیان می‌شوند.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال قیمت‌گذاری انجام نشده و اگر هم این اتفاق رخ داده در مورد تعداد محدودی از داروها بوده که جزو داروهای جدید محسوب می‌شوند. دولت دوازدهم تمایل زیادی به این کار نداشت و دولت سیزدهم هم به طور کامل جلوی اصلاح قیمت دارو را گرفته است. با این رویه بسیاری از شرکت‌ها برای تولید بسیاری از داروهای خود در حاشیه زیان هستند. این حاشیه زیان می‌تواند اثرات بسیاری نامطلوبی را به جا بگذارد.

نجفی عرب با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که به دلیل امتناع از اصلاح قیمت دارو به وجود آمده مشکلات صادراتی است؛ توضیح داد: طبیعتا کشورهایی که خریدار دارو از ما هستند برای تعیین قیمت به قیمت دارو در داخل کشور ما اتکا می‌کنند. تقریبا همه کشورها اینگونه عمل می‌کنند. بنابراین ما نمی‌توانیم دارو را با قیمتی بیش از آنچه در داخل کشور مصرف می‌شود به خریداران خارجی بفروشیم، این موضوع از بزرگترین اشکالات این رویه است. علاوه بر این در صادرات دارو شرکت‌ها باید ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت شده برای ماده اولیه را بپردازند. یعنی اگر برای محموله‌ای که صادر می‌شود برای مثال 100 دلار ارز ترجیحی صرف شده باشد، صادر کننده باید به اندازه 100 دلار ما به التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی را بپردازد. بنابراین در مجموع تولیدکنندگان تمایلی به صادرات ندارند.

وی همچنین با تاکید بر تاثیر این موضوع بر قاچاق دارو گفت: نتیجه دیگر این موضوع قاچاق معکوس است. صادرات رسمی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و داروها به دلیل ارزان بودن به راحتی از مرزها خارج می‌شوند و بسیاری از کشورهای همجوار ما از این موضوع بهره می‌برند. از یک سو سوبسید داده می‌شود و از سوی دیگر اجازه اصلاح قیمت هم داده نمی‌شود. در نتیجه بهره آن را قاچاقچیان و کشورهای همسایه می‌برند. وقتی کالایی ارزان باشد یک سری افراد سودجو به سمت قاچاق معکوس کالا می‌روند.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان ساخت: با ثابت نگه داشتن قیمت دارو، تولید بسیاری از داروها زیان‌ده می‌شوند، تولیدکننده هم دست به تولید اینگونه محضولات نمی‌زند و با کمبود داخلی مواجه می‌شویم، 97 درصد از داروی مورد نیاز کشور را در داخل تولید می‌کنیم و این دست از سیاست‌ها می‌تواند آثار بسیار منفی بگذارد که گذاشته است. اگر صنعت نتواند خود را بازیابی کرده و از نظر کیفی و کمی خود را بازسازی کند، در میان‌مدت آثار بسیار نامطلوبی را خواهیم دید.

وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت دارویی کشور، کمتر از نرخ استهلاک شده است. مجموع سرمایه‌گذاری که در سال جاری و حتی سال گذشته در صنعت داروسازی انجام شده حدود 3 تا 4 میلیون یورو بوده که رقم بسیار خطرناکی است. رقم استهلاک از این میزان بیشتر است.

نجفی عرب در ادامه تصریح کرد: ما نیز نمی‌خواهیم که هزینه‌های مردم بالاتر برود اما دولت می‌تواند به وسیله امکاناتی که دارد به خصوص بیمه‌ها این هزینه‌ها را پوشش دهد اما ثابت نگه داشتن قیمت دارو و عدم افزایش قیمت آن می‌تواند تاثیرات بسیار نامطلوبی را در آینده‌ای نزدیک بر این صنعت بگذارد و کمبودها بیشتر شود. به هرحال شرکت‌های دارویی هم بنگاه‌های اقتصادی هستند و سهام‌داران آنها انتظار برداشت سود دارند. وقتی کالایی زیان‌ده باشد مسلما تولیدکننده رغبتی برای تولید آن نخواهد داشت.
شرکت‌های دارویی 

وی با اعلام خبر اعتراض دسته‌جمعی شرکت‌های دارویی در این رابطه گفت: شرکت‌های داروسازی از طریق سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در حال آماده کردن نامه‌ای به آقای مخبر، معاون اول رییس جمهوری هستند. این نامه که تقریبا از سوی همه شرکت‌های داروسازی بوده مبنی بر این است که باید قیمت‌گذاری دستوری اصلاح شود و اجازه داده شود که قیمت دارو به وسیله یک کمیسیون قیمت تعیین شود تا شرکت‌های داروسازی متضرر نباشند. همه شرکت‌های دارویی معترض هستند و ما در جلسه حضوری هم با آقای مخبر این موضوع را مطرح کردیم و پیگیر هستیم.