علی ایمانی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
10 درصد انحراف در تخصیص ارز ترجیحی 4500 میلیارد تومان رانت در جیب گروههای خاص!
بخش نخست
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۴۲
کد مطلب : ۱۱۶۴۱
علی ایمانی عضو هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عضو انجمن علمی مدیریت و اقتصاد داروی کشور در حاشیهی نشست تخصصی بررسی سیاست تخصیص ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 و تاثیرات آن بر بازار دارو در گفتوگو با سالمخبر، با اشاره به نتایج اجرای سه ساله طرح اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی به تبعات منفی آن بر اقتصاد کشور و فراهم آوردن بستر رانت و فساد و شکل گیری پدیده امضاهای طلایی اشاره کرد و گفت: به رغم اهداف اجرای این سیاست که جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مشمول و تضمین دسترسی بیماران به داروهای اساسی بود اما آمار ارائه شده از سوی کارشناسان نشان میدهد که متوسط افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حتی در مواردی بیش از کالاهای خارج از شمول ارز ترجیحی بوده است.
وی ادامه داد: به عنوان اولین مساله در اینباره باید به نامشخص بودن منطق تعیین
ایمانی همچنین افزود: برآوردهای کارشناسان نشان میدهد در بازه زمانی سه ساله اجرای سیاست ارز ترجیحی رقمی حدود 217 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان ارزي که چیزی معادل نيمي از منابع بودجه عمومي، یک و نيم برابر درآمدهاي نفتي و پنج برابر يارانه نقدي در سال 1398 بوده است به افراد و گروههای خاص تعلق گرفته است.
وی دربارهی لایحه بودجه 1401 و تاثیرات احتمالی آن بر بازار دارو گفت: مهمترین ویژگی لایحه بودجه 1401 ، انعطاف آن در برابر شرایط احتمالی (حفظ یا حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی) است. براساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور، با حذف ارز ترجیحی، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع آزاد خواهد شد. اما نکتهی حایز اهمیت دراین باره نامشخص بودن ساز و کار بازتوزیع این منابع آزاد شده در میان گروههای آسیبپذیر و بیماران نیازمند است.
ایمانی ادامه داد: براساس محاسبات سازمان غذا و دارو فقط برای جبران حذف ارز 4200 در حوزه دارو حداقل 86 هزار میلیارد تومان مورد نیاز
این عضو هیات علمی گروه اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تبریز همچنین اظهار داشت: بر اساس اظهارنظرهای مختلف مقرر شده است منابع آزاد شده ناشی از مابهالتفاوت حذف ارز ترجیحی دارو به سازمانهای بیمهگر تخصیص یابد تا در انتهای زنجیره تامین دارو بیماران دچار افزایش هزینههای ناشی از افزایش قیمت دارو نشوند و بخشی از سرانه حق بیمه افراد فاقد بیمه سلامت نیز توسط منابع آزاد شده تأمین مالی ذیل ساز و کار آییننامه بند (الف) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم پرداخت شود. برای نیل به این هدف مستلزم شناسایی سریع و کامل خانوارهای فاقد هر نوع پوشش بیمه ای که بر اساس برآوردهای موجود نزدیک ده میلیون نفر را شامل میشوند و عمدتا هم متعلق به دهک های پایین درآمدی در جامعه میباشند.