حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:
برخی تولیدکنندگان ارز دولتی گرفتند و مواد اولیه دارویی با قیمت آزاد فروختند
در صورت عدم تخصیص سهمیه ارز دارو کمبود دارو از 220 قلم به 500 قلم افزایش مییابد
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۲۶
کد مطلب : ۱۱۱۸۴
سالمخبر: مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: اگر سهمیه ارزی دارو در شش ماهه دوم سال تخصیص نیابد کمبود دارو از 220 قلم به 500 قلم دارو افزایش مییابد این تعلل در حالیست که ذخایر دارویی ما متاسفانه زیاد نیست و زیر یک ماه است.
حیدر محمدی نسبت به افزایش کمبودها در پی عدم تخصیص سهمیه ارز دارو در نیمه دوم امسال هشدار داد و افزود: در شش ماه اول به ما کم ارز ترجیحی اختصاص داده شد. در واقع یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی به ما داده شد و سپس ۵۰۰ میلیون دلار دیگر نیز اختصاص دادند که در مجموع دو میلیارد دلار ارز ترجیحی بود. در صورتی که نیاز ما حداقل سه میلیارد در سال است. ارز دارو در شش ماه دوم در قانون بودجه عنوان شده بود که نیمایی میشود، اما هنوز به ما اختصاص داده نشده است.
او در ادامه گفت: طبق آنچه از سوی ریاست جمهوری عنوان شده است به نظر میرسد دوباره حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی قرار است مساعدت کنند و اختصاص یابد.
محمدی در پاسخ به این سوال که باید چه میزان برای شش ماهه دوم اختصاص یابد تا با مشکل مواجه نشوید؟ گفت: ما گفتهایم حداقل باید یک و نیم میلیارد اختصاص یابد وگرنه باید بخشی از ارز اختصاص یافته واردات دارو را نیمایی کنیم، در غیر این صورت کمبودها زیاد میشود. پارسال هم به همین صورت شد. در حال حاضر کمبودهای ما در حدود ۴۰ قلم است. بهمن و اسفند سال گذشته کمبودها به ۲۲۰ قلم رسیده بود.
او افزود: ارز به محض اینکه اختصاص نیابد، کمبودها بالا میرود. اگر ارز اختصاص نیابد، باید قیمت دارو آزاد و ارز نیمایی شود و یا اینکه ارز دولتی برای دارو اختصاص یابد و دارو وارد شود. تامین دارو با تامین ارز ارتباط مستقیم دارد. هرکدام از این دو حالت اتفاق نیافتد، ارز دچار کمبود میشود و تا تامین ارز انجام نشود، کمبود دارو هم افزایش پیدا میکند و از ۲۲۰ قلم هم میتواند بیشتر شود و به ۵۰۰ قلم دارو نیز برسد. بستگی دارد چه میزان ذخایر دارویی داشته باشیم که ذخایر دارویی ما متاسفانه زیاد نیست و زیر یک ماه است.
محمدی در ارتباط با حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر واردات مواد اولیه و اقلام دارویی گفت: اگر مابه التفاوت آن را به بیمهها بدهند و بیمهها پوشش بدهند که به مردم فشار وارد نشود، اتفاقی رخ نمیدهد. در بودجه گفته شده است مابه التفاوت باید به بیمهها پرداخت شود. اگر خدایی نکرده این اتفاق رخ ندهد، مشکل ایجاد میشود و تبعات اجتماعی دارد.
وی در ارتباط با تخلف برخی شرکتهای داروسازی داخلی در استفاده از ارز ترجیحی گفت: در حوزه دارو و تجهیزات وارداتی قیمتگذاری میکنیم، اما درباره مواد اولیه داروها اینگونه نیست و شرکتهایی که مواد اولیه داروها را دریافت میکنند، ارز میگیرند اما قیمتگذاری نمیشوند. وقتی شرکتی ارز دولتی میگیرد باید براساس آن قیمتگذاری شود و به قیمت یک پنجم دارو را عرضه کند. وقتی این قیمتگذاری صورت نمیگیرد یعنی «ارز دولتی بگیر و با قیمت آزاد بفروش» و این این یکی از مسائلی بود که از آن سوء استفاده شد، اما مقدارش بالا نیست.
در واکنش به گلایه برخی از بیماران پیوند کلیه در ارتباط با کمبود داروی «پروگراف» گفت: داروی پروگراف وارد میشود و به وفور نیز تولید داخل دارد، اما برخی از بیماران نمیخواهند داروی تولید داخل را استفاده کنند.
حیدر محمدی نسبت به افزایش کمبودها در پی عدم تخصیص سهمیه ارز دارو در نیمه دوم امسال هشدار داد و افزود: در شش ماه اول به ما کم ارز ترجیحی اختصاص داده شد. در واقع یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی به ما داده شد و سپس ۵۰۰ میلیون دلار دیگر نیز اختصاص دادند که در مجموع دو میلیارد دلار ارز ترجیحی بود. در صورتی که نیاز ما حداقل سه میلیارد در سال
او در ادامه گفت: طبق آنچه از سوی ریاست جمهوری عنوان شده است به نظر میرسد دوباره حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی قرار است مساعدت کنند و اختصاص یابد.
محمدی در پاسخ به این سوال که باید چه میزان برای شش ماهه دوم اختصاص یابد تا با مشکل مواجه نشوید؟ گفت: ما گفتهایم حداقل باید یک و نیم میلیارد اختصاص یابد وگرنه باید بخشی از ارز اختصاص یافته واردات دارو را نیمایی کنیم، در غیر این صورت کمبودها زیاد میشود. پارسال هم به همین صورت شد. در حال حاضر کمبودهای
او افزود: ارز به محض اینکه اختصاص نیابد، کمبودها بالا میرود. اگر ارز اختصاص نیابد، باید قیمت دارو آزاد و ارز نیمایی شود و یا اینکه ارز دولتی برای دارو اختصاص یابد و دارو وارد شود. تامین دارو با تامین ارز ارتباط مستقیم دارد. هرکدام از این دو حالت اتفاق نیافتد، ارز دچار کمبود میشود و تا تامین ارز انجام نشود، کمبود دارو هم افزایش پیدا میکند و از ۲۲۰ قلم هم میتواند بیشتر شود و به ۵۰۰ قلم دارو نیز برسد. بستگی دارد چه میزان ذخایر دارویی داشته باشیم که ذخایر دارویی ما متاسفانه زیاد نیست و زیر
محمدی در ارتباط با حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر واردات مواد اولیه و اقلام دارویی گفت: اگر مابه التفاوت آن را به بیمهها بدهند و بیمهها پوشش بدهند که به مردم فشار وارد نشود، اتفاقی رخ نمیدهد. در بودجه گفته شده است مابه التفاوت باید به بیمهها پرداخت شود. اگر خدایی نکرده این اتفاق رخ ندهد، مشکل ایجاد میشود و تبعات اجتماعی دارد.
وی در ارتباط با تخلف برخی شرکتهای داروسازی داخلی در استفاده از ارز ترجیحی گفت: در حوزه دارو و تجهیزات وارداتی قیمتگذاری میکنیم، اما درباره مواد اولیه داروها اینگونه نیست و شرکتهایی که
در واکنش به گلایه برخی از بیماران پیوند کلیه در ارتباط با کمبود داروی «پروگراف» گفت: داروی پروگراف وارد میشود و به وفور نیز تولید داخل دارد، اما برخی از بیماران نمیخواهند داروی تولید داخل را استفاده کنند.