با ارز 4200 تومانی صنعت دارو ورشکسته و زمین می‌خورد

سندیکای تولیدکنندگان دارو: ارز دارو آزاد و بودجه‌ها به بیمه‌ها داده شود
سالم‌خبر: رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: صنایع نمی‌توانند داروی ۴۲۰۰ تومانی تولید و ماشین‌آلات تولید خود را با ارز ۳۰ هزار تومانی خریداری کنند. در حال حاضر بار عمده مشکلات افزایش تورم در حوزه دارو بر روی گُرده صنعت است. زیرا فقط برای ۳۰ درصد موادش ارز می‌دهند، قیمتش را هم در حد ۴۲۰۰ تومان نگه داشته‌اند و بقیه هزینه‌هایش را به امان خدا رها کرده‌اند.

محمد عبده‌زاده همچنین افزود: مگر صنعت می‌تواند بگوید که من حقوق کارگرم را افزایش نمی‌دهم، مالیات نمی‌دهم و...؟. همه این هزینه‌ها را هم باید پرداخت کند.

وی با اشاره به سیاست دولت مبنی بر ادامه ارز ترجیحی برای دارو عنوان کرد: اگر دولت بخواهد سیاست ارز ترجیحی را برای دارو ادامه دهد، باید چند اقدام برای حفاظت از صنعت داروسازی انجام دهد تا این صنعت ورشکسته نشود و زمین نخورد؛ اولا بیاید و معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای صنعت وضع کند. باید یک ردیف در بودجه برای بازسازی و نوسازی صنعت قرار دهد. صنعت با این درآمدها نمی‌تواند سرپا بماند و بعد هم بگویند صنعت داروسازی درست است که برای دارو ارز ترجیحی می‌دهیم، اما اینجا هم از صنعت حمایت می‌کنم تا بتواند به حیاتش ادامه دهد. بنابراین باید یکسری مشوق‌ها برای صنعت قائل شوند.

عبده‌زاده با اشاره به درخواست‌های سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور در زمینه آزادسازی ارز دارو، گفت: در سال گذشته از سوی سندیکای تولیدکنندگان دارو برای دولت و کمیسیون بهداشت نامه نوشته و به صورت مشخص درخواست کردیم که ارز دارو تک‌نرخی شود. به هر حال همه از تبعات و گرفتاری‌های ارز چندنرخی چه در حوزه تخصیص، چه در حوزه ایجاد قاچاق معکوس و در زمینه رانت و فساد مطلع هستند.

۲ الزام تک‌نرخی شدن ارز دارو

وی گفت: ما بارها اعلام کردیم که پیشنهادمان برای ارز دارو، تک‌نرخی شدن آن است. البته این تک‌نرخی شدن باید همراه با دو الزام باشد؛ الزام اول این است که مبلغ ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی را به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص دهند و برحسب گزارش‌های سازمان‌های بیمه‌گر، مبلغ مورد نیاز را برای بیمه‌ها تامین کنند.

عبده‌زاده ادامه داد: در عین حال در حال حاضر بیمه‌ها در بخش سرپایی، ۷۰ درصد هزینه‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهند. حال زمانیکه قیمت دارو بالا رود، ۳۰ درصد سهم مردم هم در بخش سرپایی به همین نسبت افزایش می‌یابد. اقدامی که باید انجام شود، این است که سقف پوشش بیمه‌ای هم در بخش سرپایی و هم در بخش بستری توسط سازمان‌های بیمه‌گر افزایش یابد؛ به طوری که به مردم فشار وارد نشود.

وی افزود: اگر قرار باشد ارز دارو تک‌نرخی شود، ‌ باید با دو الزام همراه باشد؛ یکی اینکه بودجه سازمان‌های بیمه‌گر به حد نیاز با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش پوشش بیمه‌ای افزایش یابد و سازمان‌های بیمه‌گر مکلف به افزایش سقف پوشش با تعداد داروهای تحت پوشش شوند. از سوی دیگر هم نقدینگی صنعت با روش‌های ممکن هندل شود که بتوانیم یک بازار واقعی و به دور از شبهه و گرفتاری‌هایی که بر سر ارز چند نرخی اعم از تخصیص و اینکه چه کسی آن را دریافت کرد و چه کسی ارز نگرفت و... حل شود.
 
شروط داروسازان برای ادامه سیاست ارز ترجیحی 

وی گفت: حال به هر دلیلی اگر دولت و مجلس صلاح دانستند که برای سال آینده هم ارز ترجیحی ادامه یابد، این کار چند تبعات دارد. در حال حاضر فقط یک قلم ماده موثره تولید، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند که این ماده موثره بخش کمی از فرآیند و هزینه تولید دارو است و نزدیک ۶۰ تا ۷۰ درصد عوامل موثر بر تولید نه ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و نه تابع قیمت‌گذاری هستند. مواد بسته‌بندی، مواد آزمایشگاهی، تجهیزات و ... به علاوه حقوق، دستمزد، مالیات، هزینه آب و برق و... هم وجود دارد. حال ما با چه نرخی و از کجا باید این هزینه‌ها را تقبل کنیم. فروش صنعت بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی سال ۱۳۹۷ است، اما هزینه‌هایمان به‌روز در حال تغییر است.

عبده‌زاده تاکید کرد: اگر دولت بخواهد سیاست ارز ترجیحی را برای دارو ادامه دهد، باید چند اقدام برای حفاظت از صنعت داروسازی انجام دهد تا این صنعت ورشکسته نشود و زمین نخورد؛ اولا بیاید و معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای صنعت وضع کند. اگر می‌خواهیم دارو در بازار ارزان و با قیمت پایین باشد، باید یک کاری کنیم که صنعت بتواند سرپا بماند و بتواند دارو تولید کند. اگر ورشکست شود که باید تمام درآمد ارزی کشور را برای واردات دارو صرف کرد. دولت باید برای صنعت معافیت بیمه‌ای و مالیاتی قائل شود. همچنین باید برای ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت و برای تامین قطعات مورد نیازشان ارز ترجیحی ارائه دهد. نمی‌توانیم داروی ۴۲۰۰ تولید کنیم، اما یک ماشین تولید با ارز ۳۰ هزار تومانی بخریم. شرکت از کجا بیاورد و ۳۰ میلیارد پول یک قطعه یا ماشین را بدهد. در عین حال باید یک ردیف در بودجه برای بازسازی و نوسازی صنعت قرار دهد. صنعت با این درآمدها نمی‌تواند سرپا بماند و بعد هم بگویند صنعت داروسازی درست است که برای دارو ارز ترجیحی می‌دهیم، اما اینجا هم از صنعت حمایت می‌کنم تا بتواند به حیاتش ادامه دهد. بنابراین باید یکسری مشوق‌ها برای صنعت قائل شوند.

وی گفت: البته ما فکر می‌کنیم این اقدامات برای دولت امکان‌پذیر نیست. زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به اندازه کافی مشکل دارد و در این شرایط مدیریت ردیف‌های دیگر بسیار سخت است. به هر حال پیشنهاد اصلی ما تک‌نرخی شدن ارز است، اما اگر به هر دلیلی دولت و مجلس تصمیم گرفتند که سیاست ارز ترجیحی را ادامه دهند باید صنعت را هم ببینند. با روشی که طی این سال‌ها انجام شده، صنعت داروسازی روزبروز بیشتر آسیب می‌بیند.

تثبیت ارز 4200 تومانی بدین شکل اشتباه است

عبده‌زاده گفت: در عین حال اگر ما ارز را آزاد کنیم، اما مابه‌التفاوت آن را به بیمه‌ها برای حمایت از مردم ارائه ندهیم هم کار بسیار اشتباه و خطرناکی است. زیرا تمام دود آن به چشم مردم می‌رود. در عین حال اگر ارز را آزاد کرده و باز هم صنعت را نبینیم، باز هم آسیب می‌بینیم. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را با همین شرایط نگه داریم، باز هم روش اشتباهی است و یک جایی به بن‌بست می‌خوریم. بنابراین باید آینده بیماران، صنعت و بودجه سازمان‌های بیمه‌گر را دیده و کار کارشناسی انجام دهیم، در غیر این صورت به خطا رفته‌ایم.

وی اظهار کرد: آنقدر اختلاف ارز ترجیحی با ارز نیمایی زیاد است که وسوسه برانگیز است. یک ساختاری در وزارت بهداشت داریم به نام سازمان غذا و دارو که رگولاتور بوده و کارشان کار ارزی و مالی و بیمه‌ای نیست. حال این ساختار باید از کار خودش بزند و روی چیزی تمرکز کند که جزو کارش نیست. در عین حال ارز ترجیحی که تخصیص پیدا می‌کند، در آن برهه یک شرکت دارویی ریال دارد و زودتر ثبت سفارش را انجام داده و همه موادش را می‌خرد، اما یک شرکتی که ریال کمتر دارد، دیرتر ثبت سفارش می‌کند و بعد می‌گویند ارز ترجیحی تمام شده است. حال نمی‌توان آن‌ها را به فساد متهم کرد. حال در وزارت بهداشت باید بنشینند و برای شرکت‌ها تعیین سهیمه کنند، اما مگر امکان این کار وجود دارد؟. در عین حال اگر شرکتی بیش از آنچه که وارد کرده، اعلام کند، امکان شناسایی‌اش بسیار سخت است. از آن طرف هم داروی ارزان وارد داروخانه شده و گاهی قاچاق شده و از کشور خارج می‌شود. هدف ما این است که دارو ارزان به دست مردم برسد و مردم امکان تهیه دارو را داشته باشند، اما روش این نیست که این همه سیستم را به سوءاستفاده متهم کرده و وقت سیستم‌های نظارتی را بگیریم، فقط برای اینکه می‌خواهیم ارز را ارزان بفروشیم، خب حالا مابه‌التفاوت آن را به بیمه دهید تا به بیمار ارائه شود، نه اینکه در طول زنجیره این ارز را ارائه دهید که هزار اتفاق ممکن است برایش بیفتد. بنابراین باید مابه‌التفاوت واقعی را به بیمه‌ها ارائه دهیم تا از مردم حمایت کنیم.

سقف ارزی دارو و تجهیزات پُر شده است

وی درباره علت کمبود برخی داروها در سطح عرضه، گفت: ارزی که در شش ماهه اول امسال برای دارو و تجهیزات مصوب شده دو میلیارد دلار بوده است که بانک مرکزی این میزان را تخصیص داده است. از یک ماه گذشته سقف بودجه‌ای در این حوزه پر شده و بانک مرکزی اعلام کرده که اگر می‌خواهید ارز ترجیحی دریافت کنید، باید از دولت و مجلس بیاید که درست هم می‌گوید. بنابراین سقف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات تمام شده و دیگر بانک مرکزی ارزی تخصیص نمی‌دهد. زیرا مجوز قانونی که برای تخصیص داشته، پر شده است.

عبده‌زاده ادامه داد: دولت و مجلس باید مصوبه جدیدی به بانک مرکزی ارائه کنند که ارز مورد نیاز را در اختیار قرار دهد. اکنون دارو یا ماده اولیه و حد واسط، داروهای وارداتی و ... که ثبت سفارش شده بودند و در نوبت تخصیص ارز است، فقط در حوزه دارو، حدود یک میلیارد است که این اقلام منتظر تخصیص ارز هستند. به هر حال کشور هم محدودیت ارزی دارد و ما می‌دانستیم که ۲ میلیارد دلار فقط برای دارو کفاف می‌دهد. اکنون هم این موضوع کاملا مشخص شده است.
 
آزادسازی ارز برخی داروها

عبده‌زاده درباره علت آزادسازی ارز یکسری از داروها از سوی سازمان غذا و دارو، گفت: وقتی که سازمان غذا و دارو ارز ندارد، چه باید انجام دهد؟ تصور کنید که اکنون یک دارو دچار کمبود است و نیاز به دارو داریم و بحث تامین اورژانسی دارو مطرح است؛ از یک طرف درخواست ارز ترجیحی داده می‌شود که ما خودمان از سندیکا چندین بار مکاتبه کردیم که با این وضعیت کار شرکت‌ها دارد می‌خوابد و باید تصمیمی گرفته شود. اگر قرار است ارز ترجیحی داده شود، به بانک مرکزی اعلام شود و اگر هم ارز ترجیحی نیست، حداقل ارز نیمایی تخصیص یابد که مردم بدون دارو نمانند. کسی هم که در سازمان غذا و دارو تصمیم‌گیر است، مجبور است که تصمیم بگیرد که اگر اکنون دارو نیست چه کاری باید انجام دهد.